صحيفة السوسنة الأردنية

حدثان, اعادا الحديث عن حرية الصحافة والاعلام الى واجهة الصحف المحلية. الاول. ما دار من جدال حول مراقبة المواقع الالكترونية. والثاني محطة atv الفضائية الخاصة التي صمتت فجأة قبل ساعات فقط من موعد بثها.

هذان الحدثان وغيرهما يقفان وراء اجماع الصحف على اقتباس عنوان مشترك من حديث الملك للصحافيين اثناء وجبة الافطار الرمضانية, وهو تأكيد جلالته على ان »لا قيود على حرية الصحافة«.

بالتأكيد تدين حرية الصحافة الى الملك في كل ما حققته من انجازات على هذا الصعيد, وآخرها كان الغاء عقوبة حبس الصحافي الذي عارضته في البداية اغلبية في مجلس النواب لكنه اقر في المرة الثانية بعد اصرار الملك على اقراره. غير ان قضية حرية الصحافة لا تقرر في التشريعات فقط انما بالممارسة والتطبيق وهذه مسألة يسأل عنها طرفان, الاول: الحكومة واجهزتها, والثاني: الصحافة والصحافيون.

بداية لا بد من الايضاح بان »الحرية« التي يدافع عنها الصحافيون ليست مسألة تتعلق باشخاصهم او مصالحهم ومنافعهم, فنقابة الصحافيين ليست نقابة مهنية تدافع فقط عن منتسبيها, انما هي, او يفترض ان تكون, محركا اساسيا من اجل الاصلاح بمختلف اشكاله, لان الدفاع عن حرية الصحافة يعني الدفاع عن حرية المجتمع كله من خلال التصدي للسلبيات واظهار التقصير عند وجوده وبما في ذلك محاربة الفساد.

حرية الصحافة, بهذا المعنى تعني حرية المواطن وحقه الدستوري في معرفة كل ما يتعلق بشؤونه, وهي ايصال صوته الى السلطات بجرأة ومن دون خوف وفي بناء منبر-عبر الصحافة - بين المواطن وبين المؤسسات من مجلس النواب الى الحكومة واجهزتها. ومن هنا جاءت اهمية الصحافة والاعلام في العصر الحديث. فهي لم تعد وسيلة نقل المعلومة باتجاه واحد من اعلى الى اسفل, ولكنها اصبحت شبكة لا غنى عنها لاصحاب القرار كما لا غنى عنها لكل فرد من المجتمع بل الشعوب على الكرة الارضية كلها.

اعود الى القول بان التشريعات وحدها لا تضمن حرية الصحافة وعلى سبيل المثال. فان هناك قانونا يضمن للصحافي الحق في الحصول على المعلومة عندما يطلبها. لكن حدثا بحجم توقف محطة atv, التي يقال بان رأسمالها بلغ اكثر من 20 مليون دينار, لم تحظ الصحافة حتى اليوم باي معلومات تبين وتفسر اسباب ما حدث, ولماذا الغي بث المحطة قبل ساعة فقط من موعده. هذه »الطلاسم« تؤكد بان المعلومات لا تزال تُخفى وبكتمان شديد وان قانون الحصول على المعلومات يتحول في الغالب الى حبر على ورق. ويمكن القول بعد اشهر قليلة من صدور قانون المعلومات بان الصحافيين لا يزالون بعيدين جدا عن الحصول على معلومة الا اذا كانت »غير معلومة ولا تفيد«.

حرية الصحافة تقاس فعليا في الممارسة والتطبيق 1- عند ممارسة الحكومة في تطبيق القوانين وبمقدمتها »قانون الحصول على المعلومات« 2- عند ممارسة الصحافة والصحافيين التي ينبغي ان تتم تحت مظلة القوانين وضمن معايير الحريات, ووفق ميثاق الشرف. لان ما هو اسوأ من ممارسات حجب المعلومة ان يستغل بعض الصحافيين هذه الحرية لترويج الاكاذيب والمعلومات الخاطئة بهدف الاساءة للاشخاص او استغلال المهنة للوصول الى مال او وظيفة.

قطاع الاعلام والصحافة في البلاد يستظل بقوانين كافية تساعد على وجود سقف عال من الحرية في الرأي والنشر. كما ان ما يتمتع به هذا القطاع من رعاية ومساندة جلالة الملك الدائمة يؤهله لان يكون محركاً رئيسياً للتحولات الاصلاحية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع وهو امر يساعد الصحافيين على مواصلة العمل لتخطي جميع العراقيل والعقبات في طريق حرية المهنة وحرية الرأي.