صحيفة السوسنة الأردنية

تعاني السياسة العربية من ركود وتخلف وتراجع في الحضور على ساحة القرارات الدولية. وهو ما يستدعي رفع شعار تشجيع الاستثمار السياسي الذي يؤدي الى بناء هياكل سياسية في الانظمة العربية تعمل على تطوير وتنمية القرار السياسي للدولة باعتباره المسؤول عن صيانة استقلال الامة والدفاع عن امنها ومصالحها.

هناك فقر مدقع في الهياكل المؤسسية للدول العربية من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية. وهو ما ادى الى قلة الخبراء وندرة الكوادر وبالتالي غياب مؤسسات البحث والدراسات ومطابخ صنع القرار التي تحدد للدول والشعوب خطوات المستقبل بناء على وقائع واحداث الحاضر.

على مدى العقدين, السابق والحالي, رفعت في العالم العربي شعارات الاصلاح الاقتصادي من اجل التنمية ورفاهية الشعوب. وقد حققت هذه الشعارات خطوات واسعة ثمرة اصلاح الهياكل الاقتصادية والمالية وبناء المؤسسات القائمة على احدث الانظمة العلمية ووسائل التكنولوجيا, كما استدعى الامر جلب الخبراء ووضع القوانين التي تنظم القطاع الاقتصادي والمالي.

الاستثمار في الاقتصاد بدأ يعطي ثماره في تخريج صفوف من الكوادر الخبيرة في ادارة الاموال وفي شؤون الاسواق اما في قطاع العقارات فقد اصبحت الخبرة كبيرة وواسعة. وهذا دليل على ان الاصلاح الاقتصادي يخلق بيئة بشرية اكثر تعلما ودراية بالاقتصاد المعاصر.

لكن بينما تزدهر المؤسسات الاقتصادية والمالية وتتوسع وتزداد في العالم العربي نرى ان المؤسسات السياسية تضمحل وتتراجع وتفقد المزيد من الحريات. حتى انه يمكن القول بانه من السهل في العديد من الدول العربية تشكيل حكومات جميعها من التكنوقراط او رجال الاعمال والاقتصاد, ولكن من الصعب جدا تشكيل حكومات من كوادر سياسية ذات خبرة معروفة.

هذا الفقر في الكوادر السياسية, الناجم عن غياب الديمقراطية وتقهقر الاصلاحات يمكن رؤية نتائجه الواضحة على ضعف فعالية السياسة العربية ليس فقط في الشؤون الدولية, انما ايضا في شؤون الاقليم ان لم يكن في شؤون الدولة الداخلية.

فقر السياسة العربية اوجد فراغا يستغله الان كل (متمرن) في القضايا الدولية. فاذا ما نظرنا الى اجندة زعماء العالم من الولايات المتحدة الى اوروبا نجد ان انشغالاتهم الرئـيسية في المجال السياسي تتركز على شؤون العالم العربي, مؤتمر دولي من اجل فلسطين, مؤتمر دولي آخر من اجل العراق, وثالث لدارفور ورابع للصومال, وخامس لمحكمة ومحققين وبوليس من اجل لبنان وهكذا؟

لا نرى خططا عربية على المستوى القومي تطرح سياسات واستراتيجيات قادرة على حل الازمات والقضايا العربية وقادرة على ارغام الاخرين على قبولها او حتى التعامل معها. حتى نحن العرب, بمن في ذلك المواطنون العاديون وفي مقدمتهم الصحافيون والكتاب اصبح عاديا عندنا نمط التفكير بان حلول مشاكلنا وقضايانا لا تأتي الا من هذه المؤتمرات الدولية, وكأن عدد العرب 3 ملايين نسمة لا 300 مليون, وكأن ارضهم بمساحة لوكسمبورغ وليست على مسطح قارتين من المحيط الى الخليج, وكأن جيوشهم وسلاحهم مثل جيش افريقي نصفه من حملة الرماح!!

المشكلة هي في عدم وجود استثمار سياسي يؤدي الى مؤسسات سياسية وكوادر ترسم الخطط وتضع القرارات وتسوق الارادات وتحفظ المصالح والارض والشعوب. الاستثمار السياسي هو المفقود وله الاولوية على الاستثمار الاقتصادي ان لم يقترن به التزاما ووجوبا لانه, اي الاستثمار السياسي, هو القادر على توظيف مقدرات الامة في خدمة مصالحها وقضاياها.
تعاني السياسة العربية من ركود وتخلف وتراجع في الحضور على ساحة القرارات الدولية. وهو ما يستدعي رفع شعار تشجيع الاستثمار السياسي الذي يؤدي الى بناء هياكل سياسية في الانظمة العربية تعمل على تطوير وتنمية القرار السياسي للدولة باعتباره المسؤول عن صيانة استقلال الامة والدفاع عن امنها ومصالحها.

هناك فقر مدقع في الهياكل المؤسسية للدول العربية من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية. وهو ما ادى الى قلة الخبراء وندرة الكوادر وبالتالي غياب مؤسسات البحث والدراسات ومطابخ صنع القرار التي تحدد للدول والشعوب خطوات المستقبل بناء على وقائع واحداث الحاضر.

على مدى العقدين, السابق والحالي, رفعت في العالم العربي شعارات الاصلاح الاقتصادي من اجل التنمية ورفاهية الشعوب. وقد حققت هذه الشعارات خطوات واسعة ثمرة اصلاح الهياكل الاقتصادية والمالية وبناء المؤسسات القائمة على احدث الانظمة العلمية ووسائل التكنولوجيا, كما استدعى الامر جلب الخبراء ووضع القوانين التي تنظم القطاع الاقتصادي والمالي.

الاستثمار في الاقتصاد بدأ يعطي ثماره في تخريج صفوف من الكوادر الخبيرة في ادارة الاموال وفي شؤون الاسواق اما في قطاع العقارات فقد اصبحت الخبرة كبيرة وواسعة. وهذا دليل على ان الاصلاح الاقتصادي يخلق بيئة بشرية اكثر تعلما ودراية بالاقتصاد المعاصر.

لكن بينما تزدهر المؤسسات الاقتصادية والمالية وتتوسع وتزداد في العالم العربي نرى ان المؤسسات السياسية تضمحل وتتراجع وتفقد المزيد من الحريات. حتى انه يمكن القول بانه من السهل في العديد من الدول العربية تشكيل حكومات جميعها من التكنوقراط او رجال الاعمال والاقتصاد, ولكن من الصعب جدا تشكيل حكومات من كوادر سياسية ذات خبرة معروفة.

هذا الفقر في الكوادر السياسية, الناجم عن غياب الديمقراطية وتقهقر الاصلاحات يمكن رؤية نتائجه الواضحة على ضعف فعالية السياسة العربية ليس فقط في الشؤون الدولية, انما ايضا في شؤون الاقليم ان لم يكن في شؤون الدولة الداخلية.

فقر السياسة العربية اوجد فراغا يستغله الان كل (متمرن) في القضايا الدولية. فاذا ما نظرنا الى اجندة زعماء العالم من الولايات المتحدة الى اوروبا نجد ان انشغالاتهم الرئـيسية في المجال السياسي تتركز على شؤون العالم العربي, مؤتمر دولي من اجل فلسطين, مؤتمر دولي آخر من اجل العراق, وثالث لدارفور ورابع للصومال, وخامس لمحكمة ومحققين وبوليس من اجل لبنان وهكذا؟

لا نرى خططا عربية على المستوى القومي تطرح سياسات واستراتيجيات قادرة على حل الازمات والقضايا العربية وقادرة على ارغام الاخرين على قبولها او حتى التعامل معها. حتى نحن العرب, بمن في ذلك المواطنون العاديون وفي مقدمتهم الصحافيون والكتاب اصبح عاديا عندنا نمط التفكير بان حلول مشاكلنا وقضايانا لا تأتي الا من هذه المؤتمرات الدولية, وكأن عدد العرب 3 ملايين نسمة لا 300 مليون, وكأن ارضهم بمساحة لوكسمبورغ وليست على مسطح قارتين من المحيط الى الخليج, وكأن جيوشهم وسلاحهم مثل جيش افريقي نصفه من حملة الرماح!!

المشكلة هي في عدم وجود استثمار سياسي يؤدي الى مؤسسات سياسية وكوادر ترسم الخطط وتضع القرارات وتسوق الارادات وتحفظ المصالح والارض والشعوب. الاستثمار السياسي هو المفقود وله الاولوية على الاستثمار الاقتصادي ان لم يقترن به التزاما ووجوبا لانه, اي الاستثمار السياسي, هو القادر على توظيف مقدرات الامة في خدمة مصالحها وقضاياها.
تعاني السياسة العربية من ركود وتخلف وتراجع في الحضور على ساحة القرارات الدولية. وهو ما يستدعي رفع شعار تشجيع الاستثمار السياسي الذي يؤدي الى بناء هياكل سياسية في الانظمة العربية تعمل على تطوير وتنمية القرار السياسي للدولة باعتباره المسؤول عن صيانة استقلال الامة والدفاع عن امنها ومصالحها.

هناك فقر مدقع في الهياكل المؤسسية للدول العربية من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية. وهو ما ادى الى قلة الخبراء وندرة الكوادر وبالتالي غياب مؤسسات البحث والدراسات ومطابخ صنع القرار التي تحدد للدول والشعوب خطوات المستقبل بناء على وقائع واحداث الحاضر.

على مدى العقدين, السابق والحالي, رفعت في العالم العربي شعارات الاصلاح الاقتصادي من اجل التنمية ورفاهية الشعوب. وقد حققت هذه الشعارات خطوات واسعة ثمرة اصلاح الهياكل الاقتصادية والمالية وبناء المؤسسات القائمة على احدث الانظمة العلمية ووسائل التكنولوجيا, كما استدعى الامر جلب الخبراء ووضع القوانين التي تنظم القطاع الاقتصادي والمالي.

الاستثمار في الاقتصاد بدأ يعطي ثماره في تخريج صفوف من الكوادر الخبيرة في ادارة الاموال وفي شؤون الاسواق اما في قطاع العقارات فقد اصبحت الخبرة كبيرة وواسعة. وهذا دليل على ان الاصلاح الاقتصادي يخلق بيئة بشرية اكثر تعلما ودراية بالاقتصاد المعاصر.

لكن بينما تزدهر المؤسسات الاقتصادية والمالية وتتوسع وتزداد في العالم العربي نرى ان المؤسسات السياسية تضمحل وتتراجع وتفقد المزيد من الحريات. حتى انه يمكن القول بانه من السهل في العديد من الدول العربية تشكيل حكومات جميعها من التكنوقراط او رجال الاعمال والاقتصاد, ولكن من الصعب جدا تشكيل حكومات من كوادر سياسية ذات خبرة معروفة.

هذا الفقر في الكوادر السياسية, الناجم عن غياب الديمقراطية وتقهقر الاصلاحات يمكن رؤية نتائجه الواضحة على ضعف فعالية السياسة العربية ليس فقط في الشؤون الدولية, انما ايضا في شؤون الاقليم ان لم يكن في شؤون الدولة الداخلية.

فقر السياسة العربية اوجد فراغا يستغله الان كل (متمرن) في القضايا الدولية. فاذا ما نظرنا الى اجندة زعماء العالم من الولايات المتحدة الى اوروبا نجد ان انشغالاتهم الرئـيسية في المجال السياسي تتركز على شؤون العالم العربي, مؤتمر دولي من اجل فلسطين, مؤتمر دولي آخر من اجل العراق, وثالث لدارفور ورابع للصومال, وخامس لمحكمة ومحققين وبوليس من اجل لبنان وهكذا؟

لا نرى خططا عربية على المستوى القومي تطرح سياسات واستراتيجيات قادرة على حل الازمات والقضايا العربية وقادرة على ارغام الاخرين على قبولها او حتى التعامل معها. حتى نحن العرب, بمن في ذلك المواطنون العاديون وفي مقدمتهم الصحافيون والكتاب اصبح عاديا عندنا نمط التفكير بان حلول مشاكلنا وقضايانا لا تأتي الا من هذه المؤتمرات الدولية, وكأن عدد العرب 3 ملايين نسمة لا 300 مليون, وكأن ارضهم بمساحة لوكسمبورغ وليست على مسطح قارتين من المحيط الى الخليج, وكأن جيوشهم وسلاحهم مثل جيش افريقي نصفه من حملة الرماح!!

المشكلة هي في عدم وجود استثمار سياسي يؤدي الى مؤسسات سياسية وكوادر ترسم الخطط وتضع القرارات وتسوق الارادات وتحفظ المصالح والارض والشعوب. الاستثمار السياسي هو المفقود وله الاولوية على الاستثمار الاقتصادي ان لم يقترن به التزاما ووجوبا لانه, اي الاستثمار السياسي, هو القادر على توظيف مقدرات الامة في خدمة مصالحها وقضاياها.