صحيفة السوسنة الأردنية

في الاخبار ان وزارة المالية اكتشفت الاسلوب (الامثل) والاسهل لتدبير ايرادات اضافية للخزينة تعوضها عن ازدياد نفقاتها على دعم المحروقات والاعلاف والخبز، وهو فرض المزيد من الرسوم والضرائب على السجاير والمشروبات الكحولية.

السجاير والمشروبات الكحولية كانت دائماً هدفاً مغرياً للمزيد من الرسوم والضرائب بحجة ان الهدف ليس الجباية فقط، بل اعطاء حافز للتقليل من استهلاك هذه المواد المؤذية للصحة، وغير المرغوب في انتشارها.

تبدو هذه الحجة منطقية لولا ان استهلاك هذه السلع نوع من الادمان، وبالتالي فالطلب عليها ليس مرناً، ولا يتأثر برفع السعر، وليس ادل على ذلك من ان بعض ارباب العائلات يحرمون اطفالهم من الضروريات لتوفير المال لشراء السجاير او المشروبات.

اذا كان الامر كذلك، فإن قرار وزارة المالية لن يؤدي الى تقليل استهلاك هذه المواد. ولكنا نعرف تماماً ان الاهتمامات الحقيقية لوزارة المالية هي الحصول على المال وليس حماية صحة المواطنين.

لكن المهم ان الهدف المالي للوزارة لن يتحقق، بل سيحصل العكس، فحصيلة الرسوم والضرائب على السجاير والمشروبات سوف تنخفض في ظل الرسوم الاعلى، فلا تستفيد الخزينة بل تخسر. اما المستفيد الاول من القرار فهو نشطاء التهريب. والواقع ان نسبة عالية مما يستهلك في الاردن حالياً من هذه المواد مهرّب، ولم تستوف الخزينة عليه اية رسوم، وكل ما هنالك ان هذه النسبة سوف ترتفع من رفع معدلات الرسوم والضرائب.

المستفيد الثاني من القرار هو الاسواق الحرة المحلية والاجنبية، خاصة وان الشعب الاردني كثير الاسفار، حيث يسافر خارج الاردن سنوياً حوالي ثلاثة ملايين شخص، يشكلون اكثر من نصف السكان، وينتهزون الفرصة للتسوق سواء في الاسواق الحرة او في الخارج او في السوق الحرة المحلية التي لا تدفع الرسوم والضرائب بل تحقق ارباحاً طائلة على حساب الخزينة.

عندما كانت الساعات وربطات العنق والعطور تدفع رسوماً جمركية بنسبة 80%، قرر وزير المالية انذاك الدكتور ميشيل مارتو تخفيض الرسم على هذه الكماليات الى نسبة صغيرة جداً، فارتفعت الحصيلة ولم تنخفض، اذ زالت مبررات التهريب الذي لم يعد يستحق المخاطرة.