صحيفة السوسنة الأردنية

الانقسام حول مشاركة "الاخوان" قائم في اوساط الدولة و "الحركة"

تتجه الحركة الاسلامية لاعلان قرارها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة رغم دعوة قطاعات واسعة داخل الحركة بالمقاطعة.

الاوساط الرسمية من جهتها تترقب قرار الاسلاميين باهتمام لتحديد الاستراتيجية المطلوبة لادارة الانتخابات والتعامل مع مرشحي الحركة. وهناك تسريبات صحافية غير مؤكدة تفيد بأن تفاهما سريا جرى بين الحكومة والحركة على حجم المشاركة. لكن التصريحات الرسمية لقيادات الحركة تنفي حدوث ذلك.

رغم الذي جرى للاسلاميين في الانتخابات البلدية فان الاوساط السياسية داخل الحركة وخارجها كانت تستبعد اقدام "الاخوان" على المقاطعة لان "الحركة" حسب رأيهم لا تحتمل الكلفة السياسية لقرار بهذا الحجم, ناهيك عن تأثيراته السلبية على الحضور الشعبي للاسلاميين. وستستغل بعض الجهات الرسمية قرار المقاطعة لترويج نظريتها بتراجع نفوذ الاسلاميين وخوفهم من الخسارة في حال المشاركة.

مثلما ينقسم الاسلاميون حول جدوى المشاركة او المقاطعة هناك اجتهادات متباينة في اوساط الدولة حول نفس العنوان. بعض الاطراف لا ترغب بمشاركتهم وتحاول بشتى الوسائل دفع الاسلاميين للمقاطعة فيما ترى اطراف اخرى ان وجود الاسلاميين كمعارضة محدودة التأثير في البرلمان افضل ممن يعارضون بخطاب شعبوي في شارع يميل بشكل مضطرد نحو التشدد.

لكن الشروط التي يضعها الاسلاميون للمشاركة لا تبدو قابلة للتحقق في معظمها وقيادة الاخوان وحزب الجبهة تعلم علم اليقين ان قانون الانتخاب لن يتغير قبل 20 تشرين الثاني المقبل والاشراف القضائي بالصورة التي يقترحونها لن يطبق. اما اجراء الانتخابات بنزاهة كاملة فهو امر غير مؤكد ايضا ستكون هناك اشكال مختلفة من التدخل والتأثير على مجريات العملية الانتخابية, وقد اعتبرتها الحركة الاسلامية في انتخابات سابقة "اشكالا مقبولة".

بمعنى اخر ليس امام الحركة الاسلامية من هامش للمناورة اذا ما قررت المشاركة وستجد نفسها امام خيارين. اما قبول المشاركة بانتخابات "شبه نزيهة" او اللجوء الى سيناريو "البلديات" اي الانسحاب يوم الاقتراع وستكون النتائج حينها ثقيلة على الطرفين الحكومة والحركة الاسلامية فالاولى ستبدو في نظر الجهات المحلية والدولية حكومة متخصصة باجراء انتخابات نزيهة والثانية ستظهر كضحية تهرب من ساحة المواجهة وعاجزة عن التكيف مع شروط اللعبة الديمقراطية "الجائرة".

الخيار الانسب لتجاوز المأزق وعدم تهديد سمعة الانتخابات هو بالتفاهم فما دام المجلس الجديد لن يختلف كثيرا في تركيبته عن المجلس السابق فلا مبرر لتقليص حصة الاسلاميين فيه او زيادتها.