صحيفة السوسنة الأردنية

وزارة التربية أعلنت أنّها استوعبت الزيادة التي طرأت على الطلبة الذين يدرسون في المدارس الحكومية، اي استطاعت ان تتكيف مع استقبال مدارسها لعشرات الآلاف من الطلبة العرب، لكن لا ندري ما هو الثمن الذي دفعته العملية التربوية التعليمية؟ وما هي الانعكاسات على الاكتظاظ وعلى نسبة عدد المعلمين الى عدد الطلاب، والمرافق؟!

ما يلفت الانتباه أن المشكلة ممتدة ايضا الى نسبة من مدارسنا الخاصة! فأحد المواطنين الذي ذهب بأطفاله الى مدرسة خاصة لضمان خدمات افضل اكتشف هذا العام أن الصف في هذه المدرسة اصبح مكتظا، فأخذ اطفاله بحثا عن مدرسة خاصة اخرى ليست مصابة بهذه المشكلة.

المدارس الخاصة او نسبة منها فتحت ابوابها للطلبة العرب وعددهم بعشرات الآلاف، وهذا امر ايجابي ومتوقع. لكن هذه المدارس بدلا من ان تحسن بنيتها التحتية وترفع عدد الصفوف وعدد المعلمين وتوسع ابنيتها فإنها اضافت الطلبة الجدد إلى القدامى لتزيد من ربحها فأصبحت مدارس اقل ما توصف به انها مخالفة للمواصفات. فأي عملية تعليمية في مدرسة خاصة عدد طلبة الصف فيها يصل الى (40) طالبا، وساحات صغيرة، وتدافع من الطلبة على دورة المياه لأنها لا تكفي لنصف عدد طلبة المدرسة!

المدرسة الخاصة يفترض، نظريا، أنها تخضع لمواصفات سواء من حيث عدد المعلمين قياسا الى عدد الطلبة، ومواصفات تتعلق بساحات المدرسة ومرافقها الصحية وعدد طلبة كل صف، فإذا فقدت ذلك فإنها تفقد ميزتها ولا تستحق ان يدفع الاب مئات الدنانير لدراسة ابنه، بل يمكنه أن يذهب به الى المدارس الحكومية التي تتوفر بنسبة كبيرة منها خدمات جيدة.

والسؤال من يراقب المدارس الخاصة ويضمن التزامها بالمواصفات وبخاصة في عمان التي تضم مئات المدارس الخاصة؟ والجواب انها مديرية التعليم الخاص، لكن هذا نصف الجواب؛ فهذه المديرية لا تملك الكوادر والامكانات التي تجعلها قادرة على متابعة اعمال مئات المدارس الخاصة، اي ان هذه المديرية بإمكاناتها الحالية لا يمكنها ضبط الجودة او ضمان التزام هذه المدارس بالانظمة والتعليمات. وعندما يقدم احد شكوى فإن المديرية ترسل فريقا للمتابعة، لكن الحديث عن رقابة ومتابعة دائمة لتلك الفئة من المدارس الصغيرة والمتوسطة التي تفتقد احيانا للشروط الاساسية لأي مدرسة، وبعضها يوجد حتى في اكثر مدارس الحكومة بؤساً، أما المدارس الكبيرة فإنها ايضا بحاجة إلى رقابة لأن وضعها المتميز يفترض ألا يتحول إلى حصانة دائمة.

لن نتحدث عن رفع الرسوم الذي يتم من بعض المدارس الخاصة، تحت مبرر رفع رسوم الباصات او غيرها، ولا عن الظلم الذي يلحق بالمعلمين والمعلمات، بخاصة في المدارس الصغيرة، فكل هذه المعلومات تعلمها الجهات المسؤولة في وزارة العمل او التربية، ودائما تقدم الحلول النظرية التي لا تحل مشكلة.

في ظل التوسع الكبير في أعداد المدارس الخاصة ومشكلاتها ومدى التزامها بالشروط فإن مديرية التعليم الخاص في عمان، او ما يشابهها في المديريات الأخرى لم تعد هي الآلية المناسبة للضبط والمتابعة. والمطلوب تعديل على تشريعات المدارس الخاصة والذهاب الى تصنيف لها، وضبط اسعار خدماتها، وايجاد جهاز حكومي حقيقي للمتابعة والضبط.