صحيفة السوسنة الأردنية

يعتمد موقع خـط الفقر على إحصاءات وتقديرات بعضها جزافي، ولذا فإن من حق الناس أن يختلفـوا مع الرقم الرسـمي الذي يضع الفقـراء في حدود 14 بالمائة من السكان أي 784 ألف فرد أو 130 ألف عائلـة.

صحيـح أن الفقـر في الأردن لطيف نوعاً ما، فلا يوجد جوع، ولا ينام أحد في الشارع، وهناك خدمات طبية وتعليمية في مستشفيات ومدارس الحكومة متاحة للفقـراء مجانـاً أو برسوم زهيدة. فالفقر الأردني يعني أن العائلـة لا تستطيع شراء بعض الضروريات الحياتية، فتقتصر على ما يحفظ الحياة من مأوى وغـذاء ولباس.

الحكومة الحالية قامت بدراسة دلت على أن الحكومات المتعاقبة ومؤسساتها وصناديقهـا وجمعياتها أنفقـت مئات الملايين من الدنانير خلال السـنوات الأخيرة تحت أسماء وأساليب مختلفـة، دون أن تتمكن من اجتثاث الفقـر.

معنى ذلك أن المخصصات الماليـة والمعونـة الوطنية، على أهميتها، لم تخرج العائلات الفقيـرة من دائرة الفقـر، وربما أدت في بعض الأحيان إلى تمكين هذه الأوضاع من الاستمرار والتجـدد بهدوء.

تبقى المسـؤولية على كاهل الحكومة، ولكن ليس من النواحـي المالية فقط، فهنا أيضاً تشتد الحاجة لحلول إبداعية لإخراج الفقـراء من ثقافة الفقـر ومبادئ القناعة التي لا تفنى.

رجل أعمال يصاب بخسائر فادحـة، فتستولي البنوك والدائنـون على جميع أملاكه وتعلن إفلاسـه، ومع ذلك لا يتحول إلى فقير مستكين ينتظر الدعم من اليد العليا، لأنه ليس أسيراً لثقافة الفقـر، ولذلك لا يمر وقت طويل قبل أن ينهض من كبوته ويسترد موقعه، وينجح في حياته الاقتصادية الجديدة، ويستعيد وضعه المالي.

السر في ذلك يكمن في ثقافـة العمل والتحرك في السوق، والقبول بأكثر الأعمال وضاعة ثم ارتقاء درجات السلم، لأن إنساناً لديه أفكار وقـدرة على التعرف على الفرص المتاحة وقبول العمل مهما كان كمنطلق.

هذه ليسـت محاولة لتحميل الفقراء كامل مسؤولية فقرهم، فالمفروض أن المجتمع الحديث ليس غابة يأكـل القوي فيها الضعيف، بل دولة قوانين ومؤسسات ومجتمع تضامن وعدل، ولكن كل قوى العالم لا تستطيع أن تساعد إنسـاناً إذا لم يساعد نفسـه.