صحيفة السوسنة الأردنية

لا ضريبة على الكلام. تلك هي القاعدة التي يبدو أن رسميين كثرا ينطلقون منها وهم يدعون إنجازات غير موجودة ويحاولون تغطية قصورات في الأداء أو تجميل أوضاع بائسة عبر الكلام المنمق.  ويزداد الطين بلة حين ينفق هؤلاء أموالاً عامة ويضيعون ساعات عمل في الترويج لهذه الاستعراضات اللفظية التي لا يصدقها أحد. ويبدو أن شغف مؤسسات كثيرة بالاعتماد على البطولات اللغوية لتحسين صورة أدائهم أوجد فرص عمل لتجارة "علاقات عامة وتسويق" راجت.

لا ضريبة على الكلام حين لا يكون هنالك معايير قياس فاعلة للأداء العام توفر أرضية صلبة لعملية مساءلة مؤسساتية ودائمة. ولا ضريبة على الكلام في مجتمعات مغلقة قادرة على محاصرة انتشار المعلومة. وهذا وضع يكاد يكون اندثر.

لا وجود لمعايير قياس وسبل محاسبة فاعلة في المملكة. وبالتالي لا يحاسب الرسميون على ما يقولون لأن ليس هنالك خوف من أن يضطروا ليدعموا أقوالهم بأفعال. كلام اليوم يمحوه الغد. لا رقيب يتحقق من تنفيذ وعد. وضعيفة هي الرقابة المؤسساتية التي تضمن التزام الخطط والبرامج. لكن هنالك درجة كافية من الانفتاح في المجتمع تعرّي من يدعي غير الحقيقة. بيد أن غياب آليات المساءلة يعفي المقصرين من دفع ضريبة ما ينطقون من كلام فارغ. الذي يدفع ثمن عدم صدقية مسؤولين وتدني مستوى إنجازهم هو صورة المؤسسات الرسمية في عيون المواطنين. تفقد هذه المؤسسات ثقة المواطن. وتصبح في عيون الناس مراكز للفشل والتسيب وحتى الفساد.

يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة حين يرى مسؤولاً ينسج المدائح في توصيف أوضاع الجامعات في الوقت الذي يعرف القاصي والداني أن أداءها تراجع. ويفقد المواطن الثقة حين يدعي مسؤول أن أداء دائرته الخدماتية فاعل وملتزم معايير عالمية في الوقت الذي تكتظ أروقتها بالمراجعين المحبطين من سوء الأداء وغياب الإنتاجية.

ويقرف المواطن حين يرى وزارات ودوائر رسمية تنفق وقتاً وجهداً لنشر أخبار حول نشاطات لا قيمة لها في وسائل الإعلام. فما القيمة الخبرية لاستقبال وزير ضيف لاعتبارات بروتوكولية أو لاجتماع آخر مع موظفيه لبحث سبل القيام بواجبهم؟

ويغضب المواطن أيضا حين يرى الأموال العامة تنفق على إعلانات تهنئة لمناسبات تتكرر كل عام في الوقت الذي تتذمر فيه الدولة من شح الإمكانات وعدم وجود مخصصات لتمويل بناء مدرسة أو فتح شارع.

يمتعض المواطن حين يتعايش مع غياب خدمات أساسية في بلدته لأن البلدية لا تملك المخصصات ثم يرى ذات البلدية تنفق آلاف الدنانير على إعلانات لا تقدم ولا تؤخر.

لكن لا مؤشرات أن هذه المهازل ستتوقف. لماذا؟ لأن لا ضريبة على الكلام في ظل غياب المساءلة ولأن الدولة، لا المخطئون من المسؤولين، تدفع ثمن الاستهتار بعقول الناس. فمصلحة الدولة آخر ما يلتفت له هؤلاء المتشدقون والمقصرون في عملهم. المهم أن يبقوا في مواقعهم. والتقصير والخداع وإضاعة المال العام لا يؤدي إلى فقدان هذه المواقع.

لا ضريبة على الكلام. تلك هي القاعدة التي يبدو أن رسميين كثرا ينطلقون منها وهم يدعون إنجازات غير موجودة ويحاولون تغطية قصورات في الأداء أو تجميل أوضاع بائسة عبر الكلام المنمق.

ويزداد الطين بلة حين ينفق هؤلاء أموالاً عامة ويضيعون ساعات عمل في الترويج لهذه الاستعراضات اللفظية التي لا يصدقها أحد. ويبدو أن شغف مؤسسات كثيرة بالاعتماد على البطولات اللغوية لتحسين صورة أدائهم أوجد فرص عمل لتجارة "علاقات عامة وتسويق" راجت.

لا ضريبة على الكلام حين لا يكون هنالك معايير قياس فاعلة للأداء العام توفر أرضية صلبة لعملية مساءلة مؤسساتية ودائمة. ولا ضريبة على الكلام في مجتمعات مغلقة قادرة على محاصرة انتشار المعلومة. وهذا وضع يكاد يكون اندثر.

لا وجود لمعايير قياس وسبل محاسبة فاعلة في المملكة. وبالتالي لا يحاسب الرسميون على ما يقولون لأن ليس هنالك خوف من أن يضطروا ليدعموا أقوالهم بأفعال. كلام اليوم يمحوه الغد. لا رقيب يتحقق من تنفيذ وعد. وضعيفة هي الرقابة المؤسساتية التي تضمن التزام الخطط والبرامج. لكن هنالك درجة كافية من الانفتاح في المجتمع تعرّي من يدعي غير الحقيقة. بيد أن غياب آليات المساءلة يعفي المقصرين من دفع ضريبة ما ينطقون من كلام فارغ. الذي يدفع ثمن عدم صدقية مسؤولين وتدني مستوى إنجازهم هو صورة المؤسسات الرسمية في عيون المواطنين. تفقد هذه المؤسسات ثقة المواطن. وتصبح في عيون الناس مراكز للفشل والتسيب وحتى الفساد.

يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة حين يرى مسؤولاً ينسج المدائح في توصيف أوضاع الجامعات في الوقت الذي يعرف القاصي والداني أن أداءها تراجع. ويفقد المواطن الثقة حين يدعي مسؤول أن أداء دائرته الخدماتية فاعل وملتزم معايير عالمية في الوقت الذي تكتظ أروقتها بالمراجعين المحبطين من سوء الأداء وغياب الإنتاجية.

ويقرف المواطن حين يرى وزارات ودوائر رسمية تنفق وقتاً وجهداً لنشر أخبار حول نشاطات لا قيمة لها في وسائل الإعلام. فما القيمة الخبرية لاستقبال وزير ضيف لاعتبارات بروتوكولية أو لاجتماع آخر مع موظفيه لبحث سبل القيام بواجبهم؟

ويغضب المواطن أيضا حين يرى الأموال العامة تنفق على إعلانات تهنئة لمناسبات تتكرر كل عام في الوقت الذي تتذمر فيه الدولة من شح الإمكانات وعدم وجود مخصصات لتمويل بناء مدرسة أو فتح شارع.

يمتعض المواطن حين يتعايش مع غياب خدمات أساسية في بلدته لأن البلدية لا تملك المخصصات ثم يرى ذات البلدية تنفق آلاف الدنانير على إعلانات لا تقدم ولا تؤخر.

لكن لا مؤشرات أن هذه المهازل ستتوقف. لماذا؟ لأن لا ضريبة على الكلام في ظل غياب المساءلة ولأن الدولة، لا المخطئون من المسؤولين، تدفع ثمن الاستهتار بعقول الناس. فمصلحة الدولة آخر ما يلتفت له هؤلاء المتشدقون والمقصرون في عملهم. المهم أن يبقوا في مواقعهم. والتقصير والخداع وإضاعة المال العام لا يؤدي إلى فقدان هذه المواقع.