صحيفة السوسنة الأردنية

لا يتوقع المراقبون تغييرا يذكر على اداء الحكومة البطيء والمتردد

بعد قرابة الشهرين على استقالة وزيري الصحة والمياه ونحو عشرة ايام على خروج وزير المالية زياد فريز المفاجيء من الحكومة اجرى رئيس الوزراء التعديل الموعود على حكومته وتم ملء الشواغر الثلاثة دفعة واحدة.

وزير الصحة الجديد الدكتور صلاح المواجدة اكاديمي من خارج الوزارة وسبق ان تولى ادارة مؤسسة الغذاء والدواء وغادرها منذ 6 اشهر تقريبا للعمل في القطاع الخاص لكن عمله في مجال الرقابة على الغذاء والدواء يؤهله لتطوير آليات وزارة الصحة في هذا المجال. اما وزير المياه د. محمد الشطناوي فهو اكاديمي ايضا ولم يسبق له العمل في وزارة المياه لكنه شارك في رحلة سابقة في دراسات اجرتها الوزارة حول نوعية المياه في الاردن. وزير المالية الجديد د. احمد الكساسبة هو الوحيد القادم من صلب وزارته التي شغل فيها لعدة سنوات موقع الامين العام.

وزيرا الصحة والمياه سيحتاجان الى فترة طويلة من الوقت للالمام بشؤون وزارتيهما وقد تمر الاشهر الثلاثة التي تفصلنا عن استحقاق التغيير بعد الانتخابات النيابية قبل ان يتعرفا على ما يدور في دهاليز الوزارتين.

سياسيا لا ينطوي التعديل المحدود على اي دلالات ذات قيمة سوى انه تأكيد عملي على بقاء حكومة البخيت لحين اجراء الانتخابات النيابية, ويأتي في سياق »تصريف الاعمال« للاشهر الثلاثة المقبلة.

ولا يتوقع المراقبون اي تغيير على »رتم« الحكومة البطيء والمتردد بعد التعديل فالوزراء الجدد مجرد اضافة لفريق من الاغلبية الساكنة في الحكومة. بهذا المعنى فان التعديل الثاني على حكومة البخيت لا يختلف من حيث الجوهر والنتائج عن التعديل الاول الذي اعطى مردوداً عكسيا على الحكومة.

بيد ان اداء الوزراء الجدد وبعض رفاقهم القدامى خلال الفترة المقبلة سيكون حاسما لمرحلة ما بعد حكومة البخيت فمن يستطع منهم اثبات قدرته على معالجة المشاكل التي تواجه قطاعات مثل الصحة والمياه يكون مرشحا للاستمرار في موقعه في حكومة ما بعد الانتخابات النيابية.

حسم امر التعديل ينبغي ان يساعد الحكومة التي عاش فريقها الوزاري تحت ضغط الاشعات على تجاوز حالة التردد وانجاز مهمات كثيرة معلقة والاستعداد في ذات الوقت لادارة الانتخابات النيابية بكفاءة ونزاهة ومعالجة حالات الاحتقان الناجمة عن قرارات حكومية غير مدروسة كما في قضية الاعلاف.

وقبل هذا وذاك مواجهة ازمة العجز في الموازنة بدلا من ترحيلها للحكومة الجديدة وانجاز مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل وفق رؤية جديدة وجريئة تأخذ في عين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين.