صحيفة السوسنة الأردنية

الكويت - السوسنة - اتهم الائتلاف الكويتي الإسباني وهو المنافس الثاني لمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء والذي يضم شركة اكنان جلوبل وشركة المدار للتمويل والاستثمار وشركة العقيلة للاجارة والتمويل الحكومة بالتحيز لصالح الائتلاف الباكستاني الصيني الذي فاز بعطاء المشروع.

وقالت صحيفة الوطن الكويتية ان الائتلاف الكويتي الاسباني ابدى استياءه الشديد لعدم العدالة والمساواة من قبل الحكومة بخصوص عطاء القطار الخفيف بين الزرقاء وعمان حيث تمنح الحكومة مميزات استثنائية للتحالف الباكستاني الصيني. ونسبت صحيفة الوطن الى مصدر مقرب من الائتلاف قوله ان الحكومة الأردنية تميز بين التحالف الباكستاني الصيني على حساب التحالف الكويتي. واشار المصدر الى ان الامر برمته يتم اختصاره كالتالي : ان هناك نقاشات كثيرة حدثت بين الحكومة الأردنية والمستثمرين الذين ابدوا رغبتهم في العطاء الذي طرحته الحكومة وحصل التحالف الصيني الباكستاني على المركز الاول ماليا فيما حصل التحالف الكويتي الإسباني على المركز الثاني ماديا والاول فنيا وتم اعطاء التحالف الباكستاني الصيني مهلة تمديد اضافية عن المرة الاولى ووافق التحالف الكويتي على ذلك لمدة 4 شهور تبدأ من 2007/10/31 وحتى 22 فبراير 2008 لتقديم كافة المتطلبات الا ان المدة انتهت منذ يومين ومن المفترض ان يحل التحالف الكويتي الإسباني محل التحالف الباكستاني الصيني حيث انه افضل تحالف ثاني قدم عرضه الا ان التحالف الكويتي فوجئ ان الحكومة الأردنية تنوي اعطاء التحالف الباكستاني الصيني مهلة جديدة مرة ثالثة تستغرق شهر مما يمثل خرقا وتمييزا وكان الاولى ان يتم دخول التحالف الكويتي الإسباني.

وذكر المصدر ان احد المعايير في مثل هذه العطاءات هو الوقت والمبالغ النقدية فعلى الرغم من تقديم التحالف الباكستاني الصيني عطاء يصل الى 12 مليون دينار أردني فان العطاء الكويتي الإسباني قدم عطاء يصل الى 11 مليون دينار وقد تم منح هذا التحالف اكثر من فرصة وهذا واضح ان الحكومة الأردنية ترغب بترسية هذا العطاء على التحالف الباكستاني الصيني. واوضح المصدر ان احد المسؤولين الأردنيين اتصل هاتفيا به وطلب منه تجديد العطاءات البنكية لمدة اخرى الا انه اعرب عن استيائه لما بدر من الحكومة وعدم اتاحتها الفرصة للتحالف الاخر مفيدا انه يكن كل التقدير والاحترام للاستثمار في الأردن والانطلاقه الشفافة الا ان التحالف الكويتي الإسباني سيفكر اكثر من مرة قبل ان يدخل للاستثمار في الأردن وكذلك قبل تجديد العطاءات البنكية. وعلى الرغم من ان الاستثمارات الكويتية في الأردن تمثل حوالي %30 من الاستثمارات الاجنبية داخل المملكة فان هذا الامر سيكون له اثر سلبي وشديد على الاستثمارات هناك خاصة وان الامر اتضح ان به شبه محاباة.