صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال رئيس الوزراء نادر الذهبي ان الحكومة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للسير سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء تمهيدا للسير في القنوات الدستورية لاقراره.
واعرب رئيس الوزراء عن الامل بان يسهم القانون الجديد الذي شاركت باعداده مختلف الجهات المعنية بموضوع السير وبشكل خاص مديرية الامن العام في التخفيف من حوادث السير التي باتت تؤرقنا جميعا نظرا للحجم الكبير من الخسائر البشرية التي تخلفها.
جاء ذلك خلال ترؤس الذهبي اجتماعا في رئاسة الوزراء اليوم لجميع الجهات الحكومية والاهلية المعنية بموضوع السير والذي ياتي متابعة للاجتماع الذي عقد قبل شهر والذي طلب خلاله رئيس الوزراء من هذه الجهات تقديم مقترحاتها وملاحظاتها المتعلقة بالاجراءات الواجب اتخاذها للحد من حوادث السير.
واشار رئيس الوزراء الى الاجتماع الذي تم عقده مع جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي مؤخرا والذي وجه فيه جلالته الى اليات العمل للحد من حوادث السير وضرورة تعاون جميع الجهات المختلفة.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد اهمية العمل على ايجاد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية متضمنة برامج وخطط عمل واهداف واضحة المعالم قابلة للقياس ووفق فترات زمنية محددة للتنفيذ مشيرا الى امكانية الاستفادة من جميع الافكار والمبادرات المقدمة بهذا الشان.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف ومسؤولية ومشاركة الجميع في العمل على ايجاد الحلول الناجعة لمسالة حوادث السير سواء من قبل الاجهزة الرسمية او مؤسسات المجتمع المدني والمواطن مشيرا الى اهمية دور الإعلام في التاثير الايجابي بسلوكيات المواطنين وبشكل خاص السائقين تجاه الدور المطلوب منهم في تحمل الواجب الوطني للحد من حوادث السير واثارها المدمرة على المجتمع.
واوضح انه قرر تولي رئاسة المجلس الأعلى للسلامة المرورية بهدف اعطائه مزيدا من الصلاحيات والقوة ولتكون قراراته نافذة المفعول بشكل سريع مبينا أنه سيتم انشاء وحدة خاصة تكون بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للسلامة المرورية تقوم بأعمال المتابعة والتقييم وقياس الأداء.
وابدى رئيس الوزراء ارتياحه للنتائج الايجابية التي تم تحقيقها على صعيد الحد من حوادث السير خلال الاسابيع الماضية بحسب احصائيات مديرية الامن العام مشيرا الى اهمية الاستمرار بهذه الجهود والزخم والعمل الجاد لتحقيق المزيد من النتائج.
وقال ان الحد من حوادث الطرق وتوفير السلامة المرورية تتطلب العمل المؤسسي والجهود الدوؤبة بعيدا عن نظام الفزعة الذي يأتي بنتائج قصيرة المدى وغير فاعلة وان يتم متابعة النتائج أولا بأول من خلال عقد لقاءات دورية متتالية لهذه الغاية.
واكد أن مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في التصدي لحوادث السير تدلل على مدى اهتمام القطاع الخاص ومشاركته الفعلية التي ينطوي تحتها الكثير من الآثار الطيبة التي ترحب بها الحكومة.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره لجميع الجهات التي قامت بجهود مميزة، مشددا على ضرورة تواصل العمل الجاد والمستمر بتعاون الجميع.
وتحدث في الاجتماع عدد من الوزراء والمعنيين في مسالة السلامة المرورية حيث عرضوا الاجراءات التي قامت وستقوم بها الجهات المختصة للتعامل مع الاسباب الرئيسية في حوادث السير سواء ما يتعلق بالعنصر البشري ورفع كفاءته او صيانة وفحص المركبات او عامل الطريق.
واكد المتحدثون على اهمية الاستمرار بالحملات التوعوية من خلال وسائل الاعلام وخطباء المساجد فضلا عن دور المدارس والجامعات بهذا الخصوص.