صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - افتتح سمو الأمير الحسن بن طلال في الجمعية العلمية الملكية الأربعاء مؤتمر "الدين وحكم القانون في الشرق الأدنى" الذي تنظمه مؤسسة "كونراد أديناور"الألمانية بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينيه.

وألقى سموه كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها على أهمية انعقاد المؤتمر والقضايا التي يتناولها لتحقيق التفاهم والتعاون المنشود بين الشعوب..داعيا الى ايجاد قانون عادل بمعايير موحدة توائم بين الدساتير والقوانين المختلفة بما يمكن الانسان من القيام بواجباته على الوجه الأكمل بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه.

وقال سموه.. منذ أحداث الحادي عشر من أيلول بدأت الأمور تتغير وبدأنا نلاحظ ان الاجندة الأمنية تتغلب على مختلف الامور الأخرى على مستوى العالم..داعيا سموه الى نشر ثقافة الوعي القانوني بين جميع الناس من خلال التركيز على برامج التعليم ووسائل الاعلام المختلفه.

وأضاف سمو الامير الحسن..أن النزاعات التي أصبحت سمة للعصر الحديث لم تقتصر على النزاعات السياسية والاقليمية فحسب بل امتدت لتشمل أتباع الديانة الواحدة الأمر الذي يتطلب ايجاد اعلان اقليمي للمواطنة الصالحة في ظل أجواء من قيم التسامح والتفاهم المشترك بين اتباع الديانات بالشكل الذي يحفظ حقوق الناس والفئات الفقيرة على وجه الخصوص..لافتا سموه الى ان ثقافة إثارة الاحقاد والكراهية تعتبر نتيجة حتمية للشعور بالاحباط وفقدان الأمل.

وكان المدير التنفيذي لمؤسسة كونراد أديناور "فرانك سبنجل" قد القى كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها على أهمية المحاور التي يتناولها المؤتمر خاصة فيما يتعلق بقضايا فصل السلطات واستقلال القضاء والالتزام بحقوق الانسان وقيم التعايش والتسامح والتفاهم المشترك بين أتباع الديانات.

ودعا سبنجل الى ضرورة مواءمة المسائل المتعلقة بحكم القانون بين المعايير الدولية والخصائص الاقليميه..مشيرا في هذا المجال الى ان الاسلام نظام ديني يتفاعل مع مختلف الجوانب الحياتية وأن انعقاد المؤتمر في عمان يؤكد الحرص على تجذير المفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.

وأعرب وزير التنمية السياسية وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور كمال ناصر عن تقديره للأطراف التي أسهمت في تنظيم المؤتمر, مؤكدا أن الأردن يحرص على تجذير قيم الديمقراطية وتطبيق أحكام الدستور والقانون وأن الدستور الأردني يحفظ حقوق المواطنين ومكتسباتهم وينص على حرية التعبير وتأسيس الأحزاب ويحظر التمييز بين المواطنين لاعتبارات الجنس أو اللون أو المعتقد الديني.

واضاف الدكتور ناصر..ان الدستور الأردني يكفل للأردنيين الحق بعقد الاجتماعات بحدود القانون دون أية مساءلة قانونيه..مشيرا الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن التعليم والقضاء يعتبران ركيزتين أساسيتين لمستقبل العملية الديمقراطية والاصلاح الديمقراطي اضافة الى تأكيدات جلالته المستمرة بأن الأردن يدعم بقوة سيادة القانون والشفافيه.

ويناقش المشاركون من مفكرين وباحثين وخبراء من الأردن والمانيا وقطر وايران والكويت ولبنان والمغرب ومصر وتركيا وتونس وبلجيكا وفرنسا وعلى مدى يومين عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بمحاور تعزيز حكم القانون ودوره في بناء الأمة وفكرة العدالة في الاسلام

كما يستعرضون تجارب تتعلق بحكم القانون وتطبيقه في عدد من الدول العربية والأوروبيه.