صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف مصدر مطلع في قطاع الاتصالات أن شركات الخلوي العاملة في السوق المحلية سترفع أسعار مكالمات الاتصالات الخلوية في حال تم إقرار مشروع قانون فلس الأعلاف الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب والذي يقضي بفرض فلس على كل دقيقة اتصال خلوي.

وقال المصدر ان فلس الأعلاف الذي سيتحمله المشترك سينعكس سلبا على إيرادات الشركات وبالتالي تراجع أرباحها معللا ذلك بان ارتفاع تكاليف الفاتورة الخلوية على المشترك ستدفعه إلى تخفيض مصروفاته المخصصة للخلوي لذلك فان الشركات ستضيف فلسا على كل دقيقة اتصال خلوي مقابل فلس الأعلاف لتعويض النقص الذي سيطرأ على إيراداتها في حال تم إقرار المشروع.

وأكد المصدر أن الشركات قررت وبالإجماع رفع مذكرة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب على مشروع القانون لتقديم شرح مفصل عن التداعيات التي ستعود على قطاع الاتصالات وأرباح الشركات والتي ستعود سلبا على حجم الإيرادات التي تورد سنويا لخزينة الدولة وعلى المشترك الذي سيتحمل الأعباء المالية الجديدة التي ستترتب عليه من جراء فرض ضريبة فلس الأعلاف.

وأضاف ان قرار رفع مذكرة الاحتجاج جاء بعد الاجتماع الذي عقدته الشركات لبحث تداعيات المشروع في حال تم إقراره وتنفيذه مؤكدا أن الشركات ستطالب بلقاء مع رئيس الوزراء لشرح التداعيات التي ستعود على الشركات والمواطن وخزينة الدولة من في حال تم إقرار هذا المشروع.

وقال المصدر ان الشركات ستوضح في المذكرة حجم مساهمتها في دعم خزينة الدولة مشيرا ان إيرادات خزينة الدولة من قطاع الاتصالات لعام 2007 بلغت 370 مليون دينار وذلك من خلال ضريبة الدخل التي تصل إلى 25 بالمئة والمشاركة في العوائد بنسبة 10 بالمئة وضريبة المبيعات بنسبة 16 بالمئة إلى جانب الضريبة الخاصة والبالغة 4 بالمئة فضلا عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات.

وبين ان أسعار خدمات الاتصالات تنخفض بشكل مستمر بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات بينما ترتفع الكلف على الشركات في أجور الموظفين والإيجارات موضحا ان أي التزامات مالية إضافية ستفرض على الشركات العاملة بالقطاع ستنعكس سلبا على القطاع بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال ان الشركات ستشرح أيضا من خلال المذكرة ان تحميل قطاع الاتصالات أي رسوم وضرائب جديدة سيضر بالقطاع وسيحث الشركات على الحد من نفقاتها الرأسمالية والجارية وان دعم القطاع على حساب قطاع آخر نظرا لنجاحه سيؤثر سلبا على استقطاب استثمارات جديدة للمملكة لأن في ذلك الإجراء معاقبة للقطاع الناجح.

وأشار المصدر ان سعر الدقيقة على بعض الشركات يصل إلى 5 فلسات وان إضافة فلس واحد يعني زيادة مقدارها 20 بالمئة عن السعر الحالي للمستخدم والذي سينعكس سلبا على إيرادات الشركات العامة في قطاع الاتصالات وبالتالي ستقل العوائد المفروضة على هذا القطاع والتي يتم توريدها سنويا إلى خزينة الدولة.