صحيفة السوسنة الأردنية

نفذ  أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية اعتصاما اليوم الاربعاء احتجاجا على استمرار "وضع اليد" الحكومية على الجمعية ، وذلك امام المركز الرئيسي للجمعية بجانب المستشفى الاسلامي في العبدلي .يشار الى ان الحكومة كانت قد كفت يد الهيئة الادارية المنتخبة لهذه الجمعية عن العمل قبل نحو عام وعينت هيئة مؤقتة استبدلت رئيسها،ولا تزال الاجراءات القضائية الخاصة بملف هذه القضية "متعطلة" .، حسب موقع جبهة العمل الاسلامي الالكتروني .الى ذلك فقد أوضح المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين رئيس لجنة المتابعة للجمعية عبدالمجيد الذنيبات بان الفتوى التي خرج بها ديوان تفسير القوانين حيال الجدل القائم حول ضرورة دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات للهيئة الادارية بعد كف يد سابقتها عن العمل بقرار من المدعي العام "لا تنطبق على الوضع الحالي للجمعية".

وكان ديوان تفسير القوانين قد أفتى بان "من صدر قرار قضائي بكف يده عن العمل يبقى على هذه الحال الى ان يفصل القضاء بموضوعه اما بالادانة او بالبراءة، فاذا كان القرار القضائي القطعي بالإدانة تتم المبادرة الى تطبيق حكم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية، اما اذا كان القرار القضائي القطعي بالبراءة فتعود الهيئة الادارية التي كفت يدها عن العمل لممارسة اختصاصها كالمعتاد".

وقال ذنيبات في هذا الشأن هذه الفتوى "لا تنطبق على الجمعية "،اذ ان "هيئتها الادارية التي كفت يدها لم تعد قائمة لأنها استقالت رسميا لوزير التنمية فأصبح قرار الكف ليس ذا موضوع ولا قيمة له لأن المبرر القانوني من كف اليد لم يعد قائما".وتابع" هناك فراغ اداري عالجته المادة 18 من قانون الجمعيات الذي ينص على انه في حال اقالة او استقالة الهيئة الادارية للجمعية على وزير التنمية الاجتماعية ان يشكل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال الجمعية وتشرف على اجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة خلال 60 يوما".
وقال الذنيبات انه في حال لم يستجب الوزير لطلب تقدم به اكثر من 20% من الهيئة العامة دعوه فيه الى الدعوة لانتخابات جديدة خلال 30 يوما فسيتم"اللجوء الى القضاء والطعن بقرار الوزير امام محكمة العدل العليا ".

يشار الى ان الطلب الذي قدم قبل اسبوعين، هو الطلب الثاني .

كما ان 20% من الهيئة العامة للجمعية قد "تقدموا باكثر من طلب للهيئة الادارية المؤقتة" من اجل تحديد موعد للانتخابات غير انها "لم تجب لا سلبا ولا ايجابا"، في حين تقول المادة 18 من قانون الجمعيات انه "اذا لم تستجب اللجنة المؤقتة لطلب اعضاء الهيئة العامة فعلى الهيئة العامة تقديم طلب لوزير التنمية الاجتماعية لتحديد موعد لاجراء الانتخابات" .وكانت الحركة الاسلامية دعت الحكومة الى "الإسراع" في إجراء انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية. وقالت انها "تعمل على احداث تغيير هيكلي في الجمعية بهدف السيطرة عليها".

و يقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية، التي تزيد أصولها المالية عن بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية. وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.