صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعادته السلطات الألمانية إلى الحدود مع المملكة الهولندية التي طالبت به بزعم أنه لاجئ لديها وأنها ترغب في بقائه داخل المملكة، فما كان من الأولى إلا أن حملته وعائلته المكونة من الزوج والزوجة بالإضافة إلى أربعة أطفال وما بقي لديه من متاع، وسلموه لحرس الحدود الهولندي.

توقع ربّ الأسرة وهو طبيب الأسنان الفلسطيني المعروف د. عدنان كلَّاب، أن تعيده السلطات الهولندية إلى منزله الذي صادرته منه قبل مغادرته البلاد، وأن تمنحه الجنسية التي طلبها منذ نحو أحد عشر عامًا ولم ينلها حتى يومنا هذا، لكن ما حدث شكل علامة فارقة في حياة الطبيب كلَّاب, والذي يقبع الآن في السجون الهولندية "مصابًا" ومحرومًا من حق الزيارة أو حتى توكيل محامٍ للدفاع عنه.. ماذا فعل؟! وهل ما قام به من "جرم" يوازي مستوى المعاملة "العنصرية" التي تلقاها هناك؟!.

"لا احترام للدين"

داخل أروقة المدرسة، في حصة دراسية، تبحث مع الطلبة موضوع "الثقافة الجنسية" وتعرضها لهم على شكل "أفلام إباحية"، وقف نجيب عدنان كلّاب ذو السبعة عشر ربيعًا ليخبر معلمته أنه لا يريد أن يشاهد هذه الأفلام.

المعلمة صُدمت من موقف نجيب وسألته عن السبب؟، فأخبرها أن دينه الإسلامي يحظر عليه مشاهدة هذه الأفلام, كما أنها وصية والده له، لم تحتمل المعلمة "رجعية الطالب المسلم وتخلفه" حسب وصفها له، وقامت باستدعائه إلى باحة المدرسة ووصفته بتلك الأوصاف أمام جميع الطلبة، وطلبت منه استدعاء والده لمقابلة مدير المدرسة.

د. عدنان كلّاب والد نجيب, حضر إلى المدرسة وفي رأسه أفكارًا كثيرة لمحاولة إقناع مدير المدرسة بموقفه، وسليقته المتسامحة هَدَته إلى ما اعتقد أنه السبيل إلى مبتغاه (...), جلس د. كلَّاب مع مدير المدرسة الذي طلب منه بيان سبب رفض "نجيب" مشاهدة تلك الأفلام، فكرر د. عدنان كلام ابنه، مضيفًا: "أنا أحترم دينكم وأؤمن بأن عيسى عليه السلام هو نبي الله، كما أؤمن بوجود الديانة اليهودية رغم أنهم محتلون لموطني ومضطهدون لشعبي, لكنني أحترم معتقداتهم, فلماذا تجبرونني على ما يخالف معتقداتي الدينية؟!".

مدير المدرسة عدّ د. عدنان شخصًا "غير سوي"، ويحتاج إلى علاج في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لأنه -بحسب وجهة نظر المدير- يحرم أطفاله من حضور دروس "مهمة" كتلك التي تتناول موضوعات الثقافة الجنسية.

خرج الطبيب كلّاب من غرفة المدير ليتفاجأ بوجود عربة إسعاف وأخرى تتبع مستشفى الأمراض العقلية إضافة إلى مركبة شرطة, كان مدير المدرسة قد طلب حضورها إلى المدرسة خشية أن يقوم كلّاب بأي رد فعل عنيف.

مماطلة وتسويف

وفق قوانين الهجرة في الدول الأوروبية، فإن من حق المهاجر أن يحصل على جنسية الدولة التي لجأ إليها بعد مرور أربع أو خمس سنوات على وجوده فيها، وهو ما لم يحصل عليه الطبيب عدنان، الذي غُرر به، حيث عَرض عليه مكتب اللجوء تقديم طلب جديد قبل أن توشك المدة على الانتهاء، وهو ما قام به كلّاب دون أن يعي حقيقة ما يدور حوله.

وبقي في المملكة الهولندية لأربع سنوات أخرى، يعيش في منزل صغير منحته إياه الحكومة، ومخصصات له فقط وقدرها 300 يورو شهريًا، عليه أن يدخر منها 2000 يورو سنويًا كرسوم للدولة لقاء مكوثه فيها، وفي المقابل حرمانه من مخصصات أطفاله الأربعة والتي بلغت 12 ألف يورو حتى الآن، وحرمانه أيضًا من مزاولة مهنته كطبيب.

ثماني سنوات والطبيب الفلسطيني عدنان كلّاب يعيش في ضيق دون أن يحصل على الجنسية أو مخصصات أطفاله التي تساعده في عيش حياة كريمة في تلك المملكة، يضاف إليها ما يحصل مع أبنائه في المدارس وإجبارهم على تلقي الثقافة الغربية، تلك الأسباب الثلاثة كانت كافية ليقرر كلّاب الهجرة إلى إحدى الدول المجاورة للمملكة، فوقع اختياره الأولي على بلجيكا.

سجن دون قضبان

طلب الطبيب الفلسطيني اللجوء إلى بلجيكا, وبالفعل كان له ما أراد، فصحب عائلته ومضى في طريق اللاعودة، لعله هذه المرة يجد "الاحترام" و"الجنسية"، وقبل أن يمضي على دخوله الأراضي البلجيكية الكثير، أرسلت السلطات الهولندية بطلبه، بحجة أنه لاجئ لديها وتريده، فما كان من السلطات البلجيكية إلا أن أعادته إلى المملكة الهولندية، لتدور رحى الحياة المعقدة وتطحن وجوده بين يديها، حيث بسببها تخلص من وثيقة سفره المصرية، كما تخلصت زوجته (روسية الأصل) وأطفاله من جوازات سفرهم الكازاخستانية عندما دخلوا الأراضي الهولندية طالبين اللجوء عام 2007، ليلحقوا بوالدهم بعد ثلاث سنوات من لجوئه إلى هولندا.

عشر سنوات ولا يزال الطبيب كلّاب يراوح مكانه، لم يحظَ بلجوء يحترم عقله ودينه، ولم يجد عدالة في التعامل معه بصفته رب عائلة لاجئة، بل كان يجد تضييقًا في كل شيء، حتى قرر أن يعاود الكرة، ولكن هذه المرة قصد ألمانيا، وهي أيضًا إحدى الدول المجاورة للمملكة الهولندية.

وكما بلجيكا.. قبلت السلطات الألمانية لجوءه وأخبرته أنه مرحب به على أرضها ما لم تطلبه السلطات الهولندية، وهو ما كان يخشاه الطبيب الفلسطيني، الذي قضى عمره مغتربًا ولم تطأ قدماه أرض الوطن إلا في زيارات قليلة أتى بها وهو ما يزال طفلًا.

السلطات الهولندية طلبته، فتم ترحيله للمرة الثانية في سيارات الشرطة وتسليمه للسلطات الهولندية على الحدود، وهناك حدث ما لم يكن في حسبان أي من أفراد العائلة الفلسطينية.

خطف الطفلتين

المعاملة القاسية التي تلقتها العائلة من أفراد الشرطة، جعلت الأم تشك في كرم أخلاقهم عندما أخبروهم أنهم سيعيدونهم إلى منزلهم، لكن بسبب حلول المساء وبرودة الطقس، سيبيتون في ملجأ داخل غابة قريبة من الحدود، حتى الصباح.

توجهت الأسرة إلى حيث الملجأ تقلها سيارتا شرطة، وهناك، طلبت الشرطة من رب الأسرة أن يُبقي طفلتيه أسماء (7) أعوام، وآمنة (3.5) سنوات في سيارة الشرطة, بحجة أنها أكثر دفئًا للطفلتين من الملجأ، لتزداد مخاوف الأم التي بقيت تقف على مقربة من سيارة الشرطة التي تقل الطفلتين, وبجوار السيارة تمامًا وقف شقيقهما يونس (14) عامًا.

وما إن انشغل الوالد برفقة محدثيه من الشرطة، بدأت سيارتا الشرطة بالتحرك, وفي إحداهما الطفلتان، فسارع شقيقهما "يونس" إلى اعتراض السيارة ولحقت به والدته لمنع اختطافهما، حيث انتبه د. عدنان للجلبة وهبّ لنجدة طفلتيه بالوقوف أمام سيارة الشرطة ومنعها من المغادرة، فتجمهر عدد من اللاجئين في الملجأ ما تسبب بوقوف سيارتي الشرطة اللتين طلبتا تعزيزات قوامها 4 سيارات شرطة أخرى.

وكما يقول المثل العربي: "إن الكثرة تغلب الشجاعة"، فهذه التعزيزات أسفرت عنها مشادة كلامية بين الطبيب الفلسطيني ورجال الشرطة الذين فاق عددهم ثلاثين عنصرًا، انتهت بضرب د. عدنان وولديه يونس ونجيب، واستدعاء سيارة إسعاف لتوثيق الحدث على أنه اعتداء على أفراد الشرطة, وغادرت سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة التي تقل الطفلتين، بينما بقي كُلّاب وولداه ملقين على الأرض وهم مصابون بعد أن رشت الشرطة في وجوههم الغاز.

الأم تركت زوجها وأطفالها ولحقت بسيارة الشرطة التي تقل طفلتيها إلى أن وصلت إلى أحد المراكز, حيث أودعوا الطفلتين في حجز يفصله عن الصالة الرئيسية في داخل مركز الشرطة حاجز زجاجي أتاح لوالدتهما التي تبعتهما إلى هناك أن تراهما، وتطالب بهما, لكن دموع الطفلتين ووالدتهما لم تشفع لهنّ عند الشرطة الهولندية، والتي قامت بضرب الأم أمام مرأى طفلتيها, وجرّها إلى خارج المركز وهي شبه فاقدة للوعي، لولا مساعدة المارة لها إلى أن استعادت قواها.

آلاء كُلّاب زوجة الطبيب الفلسطيني عدنان، وزميلته في الدراسة، جذبتها شخصيته المتدينة والمتسامحة وحبه لمساعدة (المتسولين) رغم كونه طالبًا يتلقى مصروفه من والده، فكان بالنسبة لها أميرًا بملامح عربية، قوي البنية والشكيمة، متفوق دراسيًّا، محبوب من الوسط المحيط (...) هو أميرها الذي رسمته في مخيلتها، لكنها لم تكن تتوقع أن يكون عربيًا ومسلمًا أيضًا.

زواجها به أثمر عن طفلين وطفلتين، واسمها الروسي "ألَلا" يعني الوردة الحمراء الجميلة، غيرته إلى آلاء كُلّاب، ورغم احتفاظها بجواز سفرها الكازاخستاني إلى أن وصلت الأراضي الهولندية، إلا أنها اعتبرت نفسها مواطنة "فلسطينية".

"روسية" تنتمي لفلسطين

"آلاء" عندما استعادت وعيها لجأت إلى سيدة مسنّة، تبيت عندها في هذه الأيام، حيث تعيش خلالها صراعًا حقيقيًا، فهي زوجة لم يعد أمامها أميرها، وأمٌ فقدت أطفالها ومنزلًا، وجميع أوراقها الثبوتية (بسبب طلب اللجوء).

خسرت الطبيبة "آلاء" كل شيء بطرفة عين، وها هي الآن وحدها تقاتل حتى تستعيد عائلتها التي تركت بلدها وأهلها من أجل الحفاظ على هذه العائلة، والتي هي بالنسبة لها كل ما تملك وأجمل ما تملك.

عبر الهاتف تحدث د. غسان كُلّاب شقيق زوجها لها، وهو طبيب عيون فلسطيني مقيم في غزة ويجيد اللغة الروسية، قام بدور المترجم لنا، وكان أول سؤال بدر إلى أذهاننا: لماذا لم تلجئي إلى سفارة بلدك لتنقذك مما أنتِ فيه؟، فأجابت: "أنا اسمي آلاء وأنا فلسطينية وأنتظر التحرك الفلسطيني لنجدة مواطن فلسطيني لا تحرك روسيا".

وتابعت: "من المفترض أن يخضع زوجي وأطفالي الذكور لمحاكمة اليوم الثلاثاء 26-5-2015، لكنها لم تحصل وأنا غير مسموح لي بزيارتهم حتى الآن, ولا حتى بزيارة الطفلتين، كما أخبرتني الشرطة ألا أوكل محاميًا لهم".

حشرجة صوتها وانهيار الكلمات على شفتيها، رسم لنا صورة هذه الطبيبة رغم أننا لم نرها، بدا لنا أنها تعاني من حالة نفسية سيئة، وخوف شديد لدرجة أنها رفضت حتى الحديث معنا إلى أن أخبرها شقيق زوجها أن نشر هذه المادة الصحفية قد يحرك شيئًا ما في القضية.

هل يتعرض للتعذيب؟!

طبيب العيون د. غسان، شقيق كُلّاب الأكبر، أطلع موقع "فلسطين أون لاين" على مخاوفه من أن يكون شقيقه يتعرض للتعذيب، وقال في زيارة لمقر "صحيفة فلسطين"، بغزة: "لو تمت محاكمة شقيقي كنت اطمأننت عليه أنه بخير، لكن عدم عرضه زاد من مخاوفي بأنه يتعرض للتعذيب, خاصة أن ما حدث معه ليس له مسمى آخر سوى أنه اختطف".

وأضاف: "أكثر ما أخشاه أن يفرضوا وصايتهم على الطفلتين وينتزعوهما من حضانة والديهما بحجة أنهما يحرمانهما من حقهما في التعلم كما يلوحون لنا، مشيرًا إلى ما حصل مع نجيب -ابن شقيقه- في المدرسة حول الأفلام الإباحية.

وعن سؤالنا له: هل توجهتم للسفارة الفلسطينية في هولندا؟، أجاب: "زوجة شقيقي تعرضت للضرب داخل مركز شرطة يوم الحادثة الموافق 22/5، وحتى اليوم أقنعها بأن تقدم شكوى لكنها ترفض خوفًا من أن يحصل ما لا تحمد عقباه, أو أن يتم تلفيق تهم لها ولزوجها وأطفالها".

وتابع: "لكن هنا في قطاع غزة, توجهنا إلى النائب عن حركة فتح أشرف جمعة, الذي بدوره تواصل مع الرئاسة الفلسطينية, والأخيرة تواصلت مع وزارة الخارجية لمتابعة أمر شقيقي مع السفارة هناك, ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة".

يخشى الدكتور غسان أن يتم تلفيق تهم لشقيقه, وأن يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، فسعى بكل طاقته لتحريك قضية شقيقه عبر عدة جهات منها رئيس مركز العودة، عبر د. ماجد الزير، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالتواصل مع نائب رئيسها محمد جميل، إضافة إلى المرصد الأورومتوسطي متمثلًا برئيسه د. رامي عبده، والذي بدوره خاطب السفارة الهولندية في قطاع غزة دون أن يتلقى ردًّا حتى لحظة إعداد هذه المادة الصحفية.

وكشف كُلَّاب عن مساعيه لإحضار عائلة شقيقه من خلال إحدى قوافل أسطول الحرية، وقال: "إن لم تسعنا الدنيا فلنا في وطننا مكان"، مشيرًا إلى أنه توجه كذلك للمجلس التشريعي الفلسطيني رغم إدراكه لما يتعرض له من حصار إلا أنه يأمل من كل فلسطيني أن يساعده في قضية شقيقه.

والده يقلب كفيه حسرة

الطبيب عدنان يتوسط شقيقه الأكبر وشقيقته الأصغر في ترتيبهم العائلي، وهو فرد من أسرة متعلمة قضت سنوات طوال من العمل في المملكة السعودية، واستثمرت ما جنته في تعليم أبنائها وتربيتهم تربية إسلامية حسنة.

والد الطبيب عدنان, الذي يقطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استلم مكالمة من زوجة ابنه (الطبيبة آلاء) في مساء يوم 22/5/2015، لم يفهم من لغتها الروسية شيئًا، لكنه قرأ من نبرتها الملتهبة وكلماتها متناثرة الحروف أن هناك أمرًا جللًا حدث معها، فاستدعى على الفور ابنه الأكبر الدكتور غسان الذي يتحدث الروسية بطلاقة؛ نظرًا لدراسته طب العيون هناك، ليفهم من زوجة شقيقه ما حدث، فأخبرته بما كان، وها هو الآن ينتظر مكالمة دولية تخبره أن ابنه حر طلق، أو سجين معذب.

 

للقانون وجهة نظر

الخبير في القانون الدولي، المستشار عبد الكريم شبير، بعد إطلاعه على أحداث القصة، رأى في تصرفات الشرطة الهولندية مع العائلة الفلسطينية مخالفة صريحة للقانون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية، وخاصة فيما يتعلق منها بحماية الطفل والأسرة.

وقال شبير "إن ما جرى مع هذه العائلة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولا بد من إطلاع منظمات حقوق الإنسان وخاصة اللجنة القانونية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عليه، كونها الجهة المخولة للتحقيق في هذه الإجراءات التي تنتهك هذه القواعد الحقوقية".

وتابع: "إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهنية المعتمدة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة, لا تجيز تعذيب أي شخص في أي مكان، وفعل ذلك يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي".

وأكد د. شبير, ضرورة أن تقوم السلطات الفلسطينية بتقديم شكوى رسمية ضد المملكة الهولندية من خلال الأمم المتحدة وخاصة اللجنة القانونية لحقوق الإنسان؛ لإجراء التحقيقيات في هذه الانتهاكات ومن ثم اعتماد هذه المعلومات أمام القضاء الدولي".

ورأى أنه يجب على كافة الدول الموقعة على المواثيق الدولية التي تم انتهاكها مع هذه الأسرة، أن تقوم بإجراءات ضد من اقترف هذه الجرائم من قادة الشرطة في هولندا, سواء جهة تنفيذ أو إصدار الأوامر لاعتقال وحجز وانتهاك حقوق هذه العائلة.

ودعا المستشار شبير القيادة الفلسطينية وعبر وزارة الخارجية الفلسطينية إلى التوجه بطلب استفسار عن هذه الانتهاكات التي وقعت لهذه الأسرة والأطفال بشكل خاص، مشددًا على أن ما حصل مع هذه العائلة يُعد جرائم ضد الإنسانية لا بد من التقدم بها للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أو التقدم بقضية خاصة أمام المحكمة ذاتها، خاصة أن فلسطين أصبحت عضوًا فيها.

وقال: "من حق الشعب الفلسطيني أن يتقدم بأي قضية تلحق به الأذى من الناحية الإنسانية أو الجزائية أو المدنية"، مشيرًا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حرية الاعتقاد والفكر والعبادة.

واستبعد أن تستخدم هولندا ذريعة حرمان الأطفال من التعليم, بسبب عدم السماح لهم بمشاهدة هذه الأفلام, وقال: "هو لا يحرم أطفاله من التعليم, ولكن ما يدرّس لهم فيه مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وحرية الفكر والاعتقاد المكفولة للجميع".

وحمّل المستشار شبير السلطات الألمانية مسؤولية تسليم د. عدنان للسلطات الهولندية في حال إرغامه على ذلك، وقال: "هذه مخالفة صريحة ومسؤولية دولية، ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإطلاق سراح هذا الفلسطيني".

وأكد أن توقيع أي عقوبة عليه "هو انتهاك"، غير مستبعد إمكانية تلفيق تهمة جنائية أو أمنية له ولكن ليست سياسية، داعيًا الخارجية الفلسطينية إلى ضرورة التدخل العاجل وأخذ دور حقيقي لمنع اعتقال أو تعذيب هذه الأسرة.

كما دعا مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، إلى أن تأخذ دورها بالضغط عمليًا على وزارة الخارجية الفلسطينية للتدخل فورًا، ناصحًا عائلة كلّاب بضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص هذه القضية.

السفارة توضح

وحتى يكتمل المشهد أمامك عزيزي القارئ، كان لنا هذا اللقاء الذي أجراه مدير موقع "فلسطين أون لاين"، وائل بنات، مع سفير فلسطين لدى المملكة الهولندية، نبيل أبو زنيد، لمعرفة رأيه في هذه القضية.

أبو زنيد قال: "هناك حقوق للمرأة والطفل والرجل في القانون الهولندي، وفي بعض الأحيان الناس لا يفهمون طبيعة هذه القوانين، وفي هذه الحالة التي تتحدثون عنها، إن الأب لا يستطيع منع أولاده من الالتحاق بالمدارس، لكن من حقه أن يعلمهم ما يشاء خارج المدرسة بما يتناسب مع ثقافته وعادته وتقاليده".

واستبعد السفير الفلسطيني أن يكون كلاب وأطفاله قد تعرضوا لحادثة اختطاف, وقال: "لا يستطيع أن يتصرف أي شرطي إلا وفق القانون الهولندي، والمحاكم الهولندية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حالة اختطاف قد حصلت".

وأفاد بأنه من الممكن للسفارة أن توكل لكُلّاب محاميًا إذا كانت القضية تتعلق بكونه فلسطينيًا أو مسلمًا، مشيرًا إلى أن في هولندا لاجئين لم يحصلوا على الإقامة إلا بعد مرور 15 عامًا.

وفيما يتعلق بإجبار كلّاب على العودة من بلجيكا وألمانيا، قال زنيد: "القانون الأوروبي يحتم على الدولة أن تعيد أي لاجئ وصل إليها إلى الدولة التي لجأ إليها أولًا، أي أن تلك الدول لم تعده؛ لأن سلطات الدولة الهولندية طالبت به".

من ينقذ عدنان؟

الطبيب الفلسطيني عدنان كُلّاب، مغترب فلسطيني لا يملك أية أوراق ثبوتية، حياته على المحك وعائلته في مهب الريح، فهل تنتفض له الخارجية الفلسطينية؟ أم مؤسسات المجتمع الدولي التي تدعي حرية التعبير وحق المعتقد الديني لكل إنسان؟ أم يعود إلى غزة على ظهر أسطول الحرية المقبل؟ أم سيطوي التاريخ صفحته ويبقى منسيًا حيث اللاوطن واللاوجود؟!.

(صحيفة فلسطين)