صحيفة السوسنة الأردنية

خلال أقل من شهر أبدى عدد من الشخصيات الأردنية الرفيعة، بعضهم رؤساء حكومات سابقين، وبعضهم من كبار رجال المال والاقتصاد، وبعضهم ممن تقلّدوا مناصب رفيعة، وبعضهم رؤساء مجالس نيابية ووزراء مالية سابقون، أبدوا استغرابهم من ارتفاع حجم مديونية المملكة خلال فترة تَقَلُّد الحكومة الحالية لمسؤولياتها، على الرغم من كل قرارات وسياسات رفع الأسعار التي انتهجتها هذه الحكومة منذ بداية عهدها وإلى يومنا هذا، وفي الوقت الذي يُصرّ فيه رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور أن المديونية لم تزد ديناراً واحداً في عهد حكومته، إلاّ أن خبراء وشخصيات سياسية ومالية واقتصادية رفيعة قالوا كلاماً مغايراً تماماً.. فأين الحقيقة..؟!

الحديث والخلاف لا يكمن في فارق بسيط بحجم المديونية عمّا كانت عليه قبل ولاية حكومة النسور، وما وصلت إليه حالياً، فالرئيس سمير الرفاعي كشف أكثر من مرّة بأن المديونية في عهد حكومته قبل أربع سنوات لم تتجاوز ألـ (11) مليار دينار، متسائلاً كيف وصلت الآن إلى (23) ملياراً خلال هذه الفترة القصيرة..! أما الوزير والبرلماني السابق ممدوح العبادي فيقول بأن المديونية ارتفعت في عهد الحكومة الحالية بقيمة (7) مليارات دينار، فيما يدبّ الرئيس السابق لمجلس النواب عبدالكريم الدغمي الصوت صائحاً من تراجع الأوضاع الاقتصادية وتزايد غير مسبوق للمديونية وفشل رسمي في إدارة الاقتصاد الأردني، أما الاقتصادي المعروف ونائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني فقد أبدى غير مرّة عجبه من ارتفاع المديونية على الرغم من قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات والكهرباء، في حين يقول الرئيس الأسبق لمجلس النواب سعد هايل السرور بأن الحكومة الحالية عجزت عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية مستغرباً ارتفاع حجم المديونية بهذا الشكل المخيف، أما الرئيس طاهر المصري فأشار إلى أن نقده للحكومة ليس مناكفةً لها بقدر ما أن من حقه أن يسأل كيف وصلت المديونية إلى (23) ملياراً.

 ويستغرب وزير المالية الألمعي الأسبق محمد أبو حمور هذا الحجم المتزايد من المديونية التي وصلت إليها البلاد، كاشفاً عن أوضاع اقتصادية متفاقمة وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع، أما رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالهادي المجالي، فأعلن بدوره عن فشل الحكومة في معالجة أوضاعنا المالية والاقتصادية، وقال بأن سياساتها أدّت إلى مزيد من التأزيم وارتفاع كبير في مديونية الدولة، أخيراً خرج رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة عن صمته منتقداً الأداء الاقتصادي لحكومة النسور والأسباب التي أدّت لارتفاع المديونية..!!.

وفي المحصّلة هنالك الكثير من الكلام والتحليلات الاقتصادية التي تُحمّل الحكومة الحالية وسياساتها مسؤولية إغراق البلاد بهذه المديونية الضخمة المرعبة، وليس ثمّة ردّ واضح شفّاف من الحكومة وفريقها الاقتصادي على كل ما يُقال، ولو أنّ ما قيل جاء على ألسنة وأقلام أناس بسطاء من عامة الشعب، أو على ألسنة غير متخصصين، لقلنا إنّ في الأمر ما فيه، ولكن أن تصدر هذه الانتقادات والتساؤلات والتحليلات عن شخصيات ضالعة في الِشأن العام ولها خبراتها ومكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرفيعة في الدولة، فهذا يضع أكثر من علامة استفهام وتعجب حول حقيقة ما جرى ويجري..!!

ولأن الأمر كذلك، فإن من حق المواطن العادي البسيط الذي تحمّل خلال السنوات القليلة الماضية أعباء مالية ونفسية تنوء بحملها الجبال، وشدّ على بطنه حزاماً وثيقاً، من أجل عيون الوطن، وللإسهام في معالجة أزمته الاقتصادية وتخفيض مديونية دولته، ولم يُفلح ذلك كله في الحل ولو جزئياً، لا بل زادت المعضلة المالية على الدولة، من حق هذا المواطن أن يتساءل عن الأسباب وعن السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وفيما إذا كانت ناجعة أم فاشلة، فإذا لم تُفلِح في إيجاد الحل، فمنْ يتحمّل المسؤولية إذن..؟! ولماذا تبقى هذه الحكومة على الرغم مما أثبتته من فشل في إدارة الملف الاقتصادي المالي وما أدّت إليه سياساتها من إفقار متزايد وضغط أكبر على معيشة المواطن، ومديونية متزايدة، وتراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانكماش لدور القطاع الخاص في الاقتصاد..! ليس هذا ما أقوله ولكن هذا ما يقوله الخبراء والمراقبون والمحلّلون، وما يقوله مسؤولون سابقون كانوا في صفوف متقدمة من مواقع صناعة القرار، ومنهم منْ ذكرناهم آنفاً في هذا المقال.

الأردنيون اليوم في حيرة من أمرهم.. وفي قلق على مستقبلهم، وقد فقدوا الثقة بالجميع، فيما الحقيقة غائبة، وهناك منْ لا يريد إظهارها ويسعى إلى طمسها للأبدْ..!!! 

       Subaihi_99@yahoo.com