صحيفة السوسنة الأردنية

فضت الاجهزة الامنية ظهر اليوم السبت اعتصاماً للجنة متابعة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، والتي كان مقرراً لها أن تكون من أمام دار رئاسة الوزراء، وبعد جدل طويل ما بين رجال الأمن وبعض الطلبة الذين احتشدوا للاعتصام، جاء القرار من قبل الطلبة بفض الاعتصام خشية تفاقم الأمور ما بين الطرفين. ورفضت الحملة، في تصريح لها أول من أمس قرار المحافظ بـ"عدم ترخيص الاعتصام، الذي يقام احتجاجا على إصدار نظام التأديب الجديد للجامعة الاردنية".

وأكدت اللجنة أنها ستنفذ الاعتصام "بصورة سلمية وانضباطية". وزادت أنه "لن تحول قوانين مخالفة للدستور دون أن تعبر الحملة عن مواقفها تجاه القضايا الطلابية".

وكانت حملة "ذبحتونا" اعتبرت نظام التأديب الجديد للجامعة الأردنية، الذي صدر منذ نحو أسبوعين عن مجلس الوزراء، "عرفيا وينم عن عدم وجود رغبة حكومية في توسيع هامش حرية العمل الطلابي في الجامعة". وقالت الحملة في بيانها إن رفض المحافظ لترخيص الاعتصام "يأتي بالرغم من قيام الحملة باعتصام سابق أمام مجلس الأمة، أجمعت وسائل الإعلام (حينها) على وصفه بالحضاري والملتزم والمنضبط".

وخلص البيان إلى ان ذلك "يدلل على أن رفض المحافظ لم يأت حفاظا على الأمن بل هو تكريس للنهج العرفي في تعامل الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني واستمرار لعقلية إقصاء الآخر الذي يفترض أنه شريك في بناء الوطن". وجددت "ذبحتونا" في بيانها رفضها "المطلق" لقانون الاجتماعات العامة، الذي قالت إنه "مخالف للدستور، ويعطي الحاكم الإداري صلاحية منع إقامة أي نشاط دون إبداء الأسباب".

كما عبرت الحملة عن رفضها ما أسمته "آلية تعامل الحكومة مع الحملة التي تتبنى قضايا طلابية مطلبية". وأوضحت أن الحكومة "من جهة تقوم باللقاء مع (لجنة ومتابعة) الحملة، ومن جهة أخرى تمنعها من القيام بأي تحرك سلمي ضمن الدستور".

وشددت الحملة على أن نظام التأديب الجديد وجد "لترهيب الطلبة، ويؤسس لعزلهم عن مجتمعهم المحلي ويمنع قيام تجمعات طلابية تدافع عن حقوق الطلبة (...)، حتى تستطيع الحكومة تمرير خصخصة الجامعات دون مقاومة طلابية تذكر".

وتنتقد حملة "ذبحتونا" بصورة أساسية ما تعتبره "تقييدا لحرية العمل الطلابي، من خلال اعتبار توزيع النشرات وجرائد الحائط وجمع التواقيع من المخالفات التأديبية التي تعرّض الطالب الذي يرتكبها لعقوبة تصل إلى الفصل النهائي". كما اعتبرت الحملة أن أخطر مادة في النظام الجديد هي المادة (7/أ)، التي تنص على عقوبة الفصل النهائي لمن يقوم بـ"التحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب".

ورأت الحملة أنه "من خلال هذه المادة تستطيع إدارة الجامعة اعتبار المشاركة بمسيرة طلابية أو اعتصام أو تعطيل الدوام لفترات محددة شغباً، يستحق معه الطالب عقوبة الفصل النهائي".