صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لقد شكلت الحكومة لجنة وزارية للطاقة النووية برئاسة رئيس

الوزراء ولجنة فنية تتالف من ممثلين وخبراء من الجهات الحكومية والعلمية المحلية ذات العلاقة بتوليد الطاقة للتنفيذ الفوري لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باعداد خطة وطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

  وبين في كلمة له امام مجلس النواب ان هذه الخطة تستند الى حقيقتين مهمتين اولاهما ان  تكنولوجيا

الامان النووي في المفاعل تطورت بشكل كبير بما يؤكد عدم وجود مخاطر من انشاء المحطات النووية ..والحقيقة الثانية هي ان المعطيات المتوفرة من طاقات بشرية اردنية وثروات طبيعية وعلاقات دولية متميزة تؤكد قدرة

المملكة على التخطيط والانجاز لتحقيق الجوانب المتعلقة بالتنقيب عن المعادن المستخدمة في الوقود النووي محليا وبانشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء من وحدات نووية.

  واوضح انه ولهذه الغاية قامت اللجنة الوزارية بدراسة السياسة التنفيذية للمشروع الوطني للاستخدام السلمي للطاقة النووية بما تشمله من مقومات ضرورية وبدائل وخيارات اضافة الى البنى الاساسية ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات العلمية والعناصر والانشطة وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللازمة لتنفيذ المشروع .

  وقال رئيس الوزراء ان الحكومة اذ تؤمن بان الاستخدام السلمي للطاقة النووية علم وصناعة فهي تدرك اهمية الاستعانة بالخبرات الاردنية المتوفرة وضرورة العمل على اقامة قاعدة علمية كبيرة في المملكة لاعداد

كوادر وكفاءات وطنية قادرة على ادارة وتنفيذ برنامج الطاقة النووية السلمية.

  واضاف ان تنمية موارد الطاقة وحسن ادارتها واستخدامها ركيزة اساسية للتنمية وعليه فان طموح الاردن نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية يحاكي الدول المتقدمة التي طورت برامجها النووية لغاية تحقيق مستويات رفاهية اقصادية لشعوبها وهي مسالة تتعلق بالامن الاقتصادي والتنموي وضرورة حتمية للتنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن نظرا لشح

الموارد الطبيعية المستخدمة كمصادر للطاقة في المملكة وتوسع استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية.

 واضاف رئيس الوزراء في كلمته انه وبناء على ما سبق فان مشروعي القانونين المعروضين على مجلسكم الموقر اليوم ..مشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ومشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن

النووي لسنة 2007 يهدفنان الى تاسيس البنية القانونية والتشريعية اللازمة لمباشرة الخطة الاستراتيجية للطاقة النووية انسجاما مع متطلبات وكالة الطاقة الذرية الدولية والتي نامل من مجلسكم اقرارها في دورته المنعقدة حاليا والحكومة على استعداد تام لتوضيح تساؤلات الاخوة النواب في هذا الشان.