صحيفة السوسنة الأردنية

استنكر أعضاء النقابة العامة للخدمات العامة والمهن الحرة العاملون في شركة الاتصالات الأردنية موقف النقابة المتمثل بقبولها توقيع اتفاقية مع الشركة تركز على المطلبيات الثانوية دون الرئيسة التي كانت سببا في إضرابهم المفتوح الذي استمر على مدى يومين خلال الأسبوع الفائت قبل ان ينتهي بتوقيع الاتفاقية.

وبينوا ان الاتفاقية التي وقعت الأحد الفائت بحضور امين عام وزارة العمل - تجاوزت حل أشكال الموظفين المتعاقدين مع الشركة فضلا عن أربعة مطلبيات رئيسة تتعلق بكافة أعضاء النقابة العاملين والمتمثلة بالمطالبة بدفع راتب"الخامس عشر" وتقديم بدل تنقلات وغلاء معيشة وراتب شهرين عن كل سنة وقت انتهاء الخدمة بدلا من راتب شهر كما هو معمول به حاليا. وقالوا انه بعد توقيع مثل هذه الاتفاقية التي وصفوها بـ " الرتوش" فان كافة أعضاء النقابة العاملين في الشركة والبالغ عددهم 950 عاملا قرروا الانسحاب من عضوية النقابة نتيجة لما ترتب عليه توقيع الاتفاقية من إضرار بمصالحهم بسبب سوء إدارة النقابة في تمثيل مطلبياتهم. وبينوا ان قيمة المطلبيات التي كانو يرمون لتحقيقها تبلغ سبعة ملايين دينار في حين ان الاتفاقية لم تلب الا مليوني دينار فقط من جملة المطلبيات.

النقيب اقر بتعرضه لضغوط من زير العمل لإنهاء الإضراب

وقالوا انهم سيقومون بمقاطعة النقيب باعتباره اقر بتعرضه لضغوط شخصية من وزير العمل لإنهاء الاعتصام وقبول توقيع الاتفاقية موضحين أنهم الآن بصدد إعداد ملحقية قانونية بالمطالب الأربعة وقضية الموظفين المعارين وإعادة مناقشتها لضمها مع الاتفاقية.

وبينوا انه في حال لم تتم الاستجابة للملحقية فانهم سيتوجهون بالشكوى للمركز الوطني لحقوق الانسان للمطالبة بشطب المادتين 134 و 135 من قانون العمال واللتان تمنحان وزير العمل صلاحيات واسعة في التدخل بين العمال واداراة الشركات التي يعملون فيها الأمر الذي تسبب بضغوط على النقابة دفع باتجاه إنهاء إضرابهم دون تحقيق أي من اهدافه الرئيسة وتركهم امام الشركة دون جهة رسمية تدافع عن حقوقهم- على حد قولهم.

وتعتبر قضية "المعارين" من وزارة الاتصالات لدى الشركة الإشكالية الابرز بين العمال والشركة باعتبار دعواهم باتباع الشركة سياسة غير واضحة معهم خاصة فيما يتعلق بانهاء خدماتهم وكيفية العقود التي تعتزم توقعيها معهم.

وكانت الوزارة أعارت موظفين للعمل في المجموعة بعد خصخصتها عام 1997 قبل أن تعلن الأخيرة نيتها الاستغناء عن بعض موظفيها لغايات تتصل بإعادة الهيكلة.