صحيفة السوسنة الأردنية

وقال اولمرت في الجلسة العلنية والوحيدة التي شهدتها القمة انه "ينوي ان يعرض على مجلس الوزراء (الاسرائيلي) اقتراحا يتعلق بالافراج عن 250 سجينا من اعضاء حركة فتح الذين لم تتلطخ ايديهم بالدم".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هؤلاء الاسرى الفلسطينيين ينبغي ان يتعهدوا "بعدم التورط في الارهاب بعد الان".

واضاف "من المهم ان يفهم كل فلسطيني اننا نمد اليد لمن هم على استعداد لاقامة علاقات سلام ومصالحة معنا". وقال "لا حل اخر سوى اقامة دولتين تعيشان بسلام وامن" جنبا الى جنب.

ووعد اولمرت بتحويل اموال الضراب والجمارك الفلسطينية التي تحصلها اسرائيل "بشكل منتظم" الى السلطة الفلسطينية.

وجمدت اسرائيل منذ فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع 2006 قرابة 600 مليون دولار هي قيمة الضرائب والجمارك التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية لدي مرور السلع عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الدولة العبرية.

ووافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على مبدا تحويل جزء من هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية من دون ان تحدد قيمة او موعد تنفيذ هذه التحويلات.

وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول ازالة الحواجز العسكرية على الطرق والمقدرة بنحو 500 حاجز وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.

وقال جلالة الملك عبد الله الثاني ان "الفرصة الان ملائمة لتحقيق حلم السلام" معتبرا ان "البديل هو ضياع سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة" وحرمان "الاجيال المقبلة" من السلام.

وأكد جلالته في كلمة القاها في القمة ضرورة العمل بكل الطاقات والإمكانيات لمساعدة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لوضع حد لدوامة العنف وإطلاق عملية سلام حقيقية وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في العيش بأمن واستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبر جلالة الملك..أن الأحداث الخطيرة التي وقعت في قطاع غزة خلال الأيام الماضية تشكل حافزا للجميع للمضي قدما لتحقيق الأمن والسلام المستند إلى إعادة الحقوق التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني والقائمة على حل الدولتين..دولة فلسطينية قابلة للحياة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وفي هذا الاطار دعا جلالة الملك الى ايجاد الأجواء الملائمة لإطلاق مفاوضات حقيقية مما يستدعي العمل على دعم ومساندة الشرعية الفلسطينية التي تمثلها السلطة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والإفراج عن أموال السلطة المجمدة، وإنهاء القيود على حركة وانتقال الفلسطينيين مقابل التزام واحترام فلسطيني كامل وصريح بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة بين الطرفين.
وقال جلالته..إن طريق السلام واضح..كما أن طريق العنف والصراع واضح أيضا..وإذا ما أردنا أن تكون النوايا مخلصة، وأن نعمل على بناء مستقبل أفضل لشعوبنا، فعلينا اليوم وقبل الغد،أن نسلك الطريق الصحيح لتحقيق هذه الغاية على أساس التعايش الحقيقي، واحترام حقوق الآخرين.

اما عباس الذي اعاد التذكير "بالانقلاب العسكري" الذي وقع في غزة في اشارة الى سيطرة حركة حماس على المؤسسات الامنية في القطاع في 15 حزيران/يونيو الجاري فأكد في كلمته انه سيعمل على توفير احتياجات ومتطلبات "ابناء شعبنا في قطاع غزة" مضيفا "انهم مسؤوليتنا".

وقال الرئيس الفلسطيني انه سيعمل "مع المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الاسرائيلي على ايصال كافة متطلبات واحتياجات ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعيش مليون ونصف المليون منهم 87 في المئة تحت خط الفقر".

وشدد على ان "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا".

ودعا عباس اولمرت الى بدء مفاوضات جادة حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية وفق جدول زمني متفق عليه.

وقال "ان منطقتنا اليوم على مفترق طرق تاريخي فاما طريق السلام والاعتدال او طريق العنف والفوضي والتطرف واراقة الدماء".

واضاف ان "مفتاح الطريق الاول بيدنا وبدوري اتوجه الى شريكي رئيس الوزراء ايهود اولمرت وادعوه الى بدء مفاوضات سياسة جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن بجانب جارتها دولة اسرائيل".

وتابع "ان يدي ممدودة للشعب الاسرائيلي للعمل سويا لارساء سلام عادل ودائم وشامل". وقال "انا على قناعة تامة انه بامكاننا التوصل الى حل تاريخي من شانه التاسيس لعهد جديد في منطقتنا".

وطالب عباس بـ "وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين وازالة الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة".

من جهته اكد الرئيس المصري ان المشاركين في القمة التي دعا اليها من اجل "احياء الامل في السلام" اجمعوا على دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة عباس. وقال ان "وجهات نظرنا (القادة الاربعة) تلاقت حول دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة الرئيس ابو مازن وضرورة احتواء" المشكلات الانسانية للشعب الفلسطيني "في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وطالب ب"موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والاسرائيليين ويهيىء الاجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق افق سياسى واضح يخلص لقضايا الوضع النهائي بعيدا عن الاجراءات الاحادية والحلول المؤقتة ويحقق السلام العادل والدائم".

ولكنه شدد في الوقت ذاته على "ضرورة انهاء الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة للحوار والخلوص الى موقف مشترك يتحدث باسم شعبهم وقضيتهم وهي ضرورة لا تحتمل التاجيل".

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اكد ان "الرئيس مبارك يدعو الى اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين لبدء المفاوضات بما في ذلك حول قضايا الحل النهائي".

واكد عواد ان مبارك اوضح خلال لقاءين منفصلين مع عباس واولمرت ان "قمة شرم الشيخ ليست موجهة ضد احد" وان "مصر لا تنحاز لفصيل فلسطيني ضد اخر".

وتابع ان مبارك شدد على ان "مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة ولن تسمح بان تتحول غزة الى سجن كبير".  ( وكالات )