صحيفة السوسنة الأردنية

أخذ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات يحتل موقعاً مرموقاً من اهتمامات المسؤولين والرأي العام، بعد أن كان التركيز منصباً على عجز الموازنة وحده، فما هي مكونات هذا الحساب، الذي يقول البنك المركزي أنه سجل في عام 2008 عجزاً قدره 6ر1760 مليون دينار تعادل 4ر12% من الناتج المحلي الإجمالي.

هناك أربعة مكونات للحساب الجاري هي: الميزان التجاري الذي سجل في عام 2008 عجزاً قدره 1ر5117 مليون دينار يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان الخدمات بفائض قدره 1ر215 مليون دينار، وحساب الدخل بفائض قدره 1ر675 مليون دينار، وحساب التحويلات الذي حقق فائضاً قدره 3ر2506 مليون دينار.

يبدو من هذه التفاصيل، أن جميع مكونات الحساب الجاري عدا الميزان التجاري كانت إيجابية، وحققت فوائض بلغ مجموعها 5ر3396 مليون دينار، فالمشكلة تتركز في الميزان التجاري وحده، أي الفرق الشاسع بين المستوردات والصادرات الذي بلغ 1ر5117 مليون دينار، فاستهلك جميع فوائض المكونات الأخرى ليبقى عجز صاف قدره 6ر1760 مليون دينار، لتتم تغطيتها من مصادر أخرى.

المصادر الأخرى الباقية التي نمول منها استيرادنا المتضخم هي تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والاقتراض الخارجي، وما زاد أو نقص عن ذلك يؤثر على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالزيادة أو النقص.

لكي ينخفض العجز في الحساب الجاري يجب أن تنخفض المستوردات بنسبة 5ر11% وتزداد الصادرات بنسبة 10%، أما المستوردات فقد كانت ترتفع عاماً بعد آخر، ولكن ليس من المستبعد أن تنخفض هذه السنة بنسبة أكبر مما هو مطلوب بسبب انخفاض كلفة فاتورة النفط المستورد، وأما النمو المطلوب في قطاع الصادرات فليس صعب التحقيق وربما يتم تجاوزه.

النتيجة أن التخلص من عجز الحساب الجاري ليس مستحيلاً، وأن هذا العجز سينخفض هذه السنة بشكل ملموس بسبب انخفاض قيمة المستوردات، وتحسن الميزان التجاري، لكن المشكلة أن انخفاض العجز التجاري سيرافقه انخفاض في حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقع تدفقها خلال السنة، وبذلك يبقى الموضوع تحت المراقبة.الرأي