صحيفة السوسنة الأردنية

تخلل اجتماع ضم وزير المياه محمد ظافر العالم ووزير البيئة خالد الإيراني وأمين عام سلطة المياه منذر خليفات ونائب محافظ العاصمة وأهالي من مناطق جنوب عمان أمس لمناقشة إنشاء محطة تنقية مياه عادمة بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي مشادات كلامية ، وهجوما على العالم وخليفات ، حيث تعهد بعضهم – أي السكان – من عدم إتمام بناء المحطة ولو على جثثهم ، معتبرين أن القرار يلحق بهم الضرر ، وينزل سعر الأرض التي يصل سعر الدونم الواحد إلى مئة ألف دينار إلى بضعة آلاف .

وخاطب بعض السكان أمين عام سلطة المياه بالقول : " انت شربت سكان عمان مياه ..... فلن نسمح لك ببناء المحطة " ، وكان رد خليفات " الصمت " . وابتعد الاجتماع عن سياسة الحوار والمناقشات إلى احتجاج كبير وتذمر من قبل المواطنين ونائب رئيس مجلس النواب نايف الفايز على اختيار موقع المحطة القريب من المطار الدولي ،وخرجوا من الاجتماع مهددين بمنع إقامة المحطة في حال لم تغير الوزارة الموقع إلى أخر خارج حدود منطقة أمانة عمان.
لكن بعض ممثلي المناطق اتفقوا مع العالم على أن تدرس الوزارة المقترحات وتبحثها مع لجنة من الأهالي وقيادة البادية لاختيار الأودية ذات الانسياب الطبيعي للاستغناء عن محطات الرفع وإبعاد إنشاء المحطة عن الموقع الحالي وباتجاه الجنوب الغربي .

و استبعد العالم إلغاء المشروع ،إلا أنه أكد أن الوزارة ستدرس مقترحات استمعت إليها لتحديد أي منها يخدم إقامة المشروع وإن كان ذلك قد يستدعي سحب موقع المشروع نحو الجهة الجنوبية الغربية من الموقع الحالي.و أكد وجهاء المنطقة ومزارعوها أهمية إنشاء المحطة التي ستخدم تجمعات سكنية عديدة لكنهم رفضوا الموقع المخطط لإنشائها عليه خاصة وأن الأراضي المستملكة لإقامة المحطة تم استملاكها من المواطنين.
يذكر ان مكان بناء المحطة يبعد عن سياج المطار 3 كم و5 كم عن ارض المطار ويستخدم فيها نظام تنقية عالي المستوى ووفقا لأحدث النظم العالمية من خلال نظام التهوية المطولة واستبدال المسطحات المائية المكشوفة بمرشحات رملية لتفادي جذب أسراب الطيور و اتجاه الرياح السائدة بعيدا عن المناطق المأهولة و غيرها. في حين قال السكان أن الموقع لا يبعد سوى 300 متر مربع عن المواقع السكنية، وهو ما ينفي ما يقوله مسؤولون عن ابتعاد المحطة عن المناطق السكانية،عوضا عن أن كثيرا من الأسر قد ظلمت باستملاك أراضيها للمشروع وهي التي لا تملك أراضي غيرها وكان الأجدر إقامة المشروع على أراض للدولة.
واعتبروا أن إقامة المشروع في الموقع الحالي تسبب في انخفاض كبير في أسعار الأراضي التي كانت تقدر بمئة ألف دينار للدونم وتراجع الآن إلى بضعة الاف. واتهموا الوزارة بأنها بإقامة المحطة في ذلك الموقع تضع إجراءات عملية لطرد المستثمرين بعد أن باتت المنطقة تشهدت استثمارات كبيرة،اضافة الى أن الموقع يقترب من ممر عمان التنموي الذي اقر اخيرا ،ويضر كذلك بقصر المشتى التاريخي الذي لا يبعد سوى 2كم من الموقع المخطط له.