صحيفة السوسنة الأردنية

كتلة الاغلبية في البرلمان قادرة على تمرير التعديلات والحكومة معنية باثبات مصداقيتها..

قبل ان تنتهي المهلة الممنوحة للاحزاب لتصويب اوضاعها ورفع عدد المؤسسين الى 500 عضو, تقدم ثلاثون نائبا بطلب الى الحكومة لتعديل قانون الاحزاب الذي لم يمض على اقراره سنة واحدة. الخطوة النيابية ايجابية بلا شك خاصة عندما تأتي من مجلس غالبية أعضائه من المستقلين. وقد جاءت في سياق حملة انتقادات ضد القانون بدأت في وقت مبكر ومن كافة الاتجاهات في المجتمع.

تضمنت مذكرة النواب اقتراحات تفصيلية للمواد التي تحتاج تعديلا. بعض التعديلات المقترحة منطقية خاصة تلك المتعلقة بعدد المؤسسين وبعضها الاخر غير منطقي كالمطالبة بالغاء البند الخاص بعقد مؤتمرات دورية للحزب كل سنتين لان هذا الشرط يعطي للهيئة العامة للحزب الفرصة لمراقبة اداء القيادة ويكرس الديمقراطية الداخلية بما يحول دون هيمنة مجموعة من الاشخاص على الحزب الى الابد كما هو حاصل الآن.

بيد ان اي تعديلات على قانون الاحزاب في المستقبل لن تؤدي الى تطوير الحياة السياسية والحزبية في البلاد اذا لم تقترن بتعديل جذري على قانون الانتخاب يأخذ بالنظام المختلط ومبدأ التمثيل النسبي.

رئيس مجلس النواب وزعيم اكبر كتلة نيابية المهندس عبدالهادي المجالي متحمس لهذا الرأي وقد اكد في مقابلة صحافية قبل عدة اسابيع ان الانتخابات النيابية المقبلة يجب ان تجرى على اساس حزبي. ولدى المجالي اليوم اغلبية في مجلس النواب تستطيع تمرير اي تعديلات جديدة على قانوني الاحزاب والانتخاب فلماذا لا يبادر منذ الان لفتح ملف الاصلاح السياسي الذي تعطل لسنوات بلا مبرر. وستجد كتلة التيار الوطني اذا كانت جادة في مسعاها عددا غير قليل من النواب المؤيدين لخطط الاصلاح السياسي.

الحكومة بوسعها ايضا دعم هذا التوجه فقد تعهدت في بيانها الوزاري بتطوير الحياة الحزبية والبرلمانية واعلنت مؤخرا عن نيتها تعديل قانون الاجتماعات العامة كمقدمة لخطوات اصلاحية اخرى من بينها اعادة النظر بقانون الانتخاب. سيكون هذا امرا مفيدا اكثر من النشاطات الفارغة لوزارة التنمية السياسية ومحاضرات وزيرها المملة عن التنشئة المدرسية والاسرية التي ينوي توسيعها لتشمل الاردنيين المغتربين في الخارج كما صرح مؤخرا.

الاصلاح السياسي يبدأ بالتشريعات اولا هكذا فعلت الدولة عندما شرعت بالاصلاحات الاقتصادية لم تغير القوانين. وتأتي من بعد حملات التوعية. وفي اجواء الممارسة الديمقراطية الحرة والمكفولة من الدولة يتطور الوعي السياسي وينخرط الناس بشكل تلقائي في عملية سياسية ديمقراطية عملية لا يحتاجون معها الى توجيهات وزارة التنمية السياسية.

اذا كان مجلس النواب وكتلة الاغلبية فيه جادين في كلامهم عن الاصلاح السياسي واذا كانت الحكومة معنية حقا بتطوير الحياة الحزبية فعليهم جميعا ان يشرعوا منذ الآن باعداد حزمة التشريعات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف قبل ان تداهمنا الانتخابات النيابية المقبلة ونتحجج بضيق الوقت للتهرب من الاستحقاقات كما حصل في المرات السابقة.