صحيفة السوسنة الأردنية

التقيت في البحر الميت الاسبوع الماضي مع عشرة من قادة الدول ذات الدخل المصنف في خانة الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وذلك بغرض التباحث حول الازدهار المستقبلي والاستقرار الاجتماعي لدولنا. يزيد دخل الفرد في دول المجموعة (مجموعة الاحدى عشر) على 875 دولارا، لكنه لا يتعدى 3465 دولار في العام، ويقطن هذه الدول 40 بالمائة من سكان العالم.

اعتقد اننا بادرنا بفتح الطريق للخروج من الفقر نتيجة التزامنا المستمر تجاه تطبيق اصلاحات واسعة النطاق. ولكي نستمر في تقديم فوائد النمو الاقتصادي لشعوبنا اتفقنا على ان دولنا بحاجة الى شراكة جديدة مع مجموعة الدول الصناعية الثماني ترفع دخل دولنا الى مرتبة اعلى.

لا شك في ان اجندة الدول الصناعية الثماني في ما يتعلق بالتنمية والمساعدات ركزت على الدول الأكثر فقرا. هذه هي الدول التي كثيرا ما تعاني من مشاكل كبرى في توفير الخدمات الحكومية الاساسية وحكم القانون وعدم الاستقرار السياسي.

رغم ذلك، فإن الجهود الموجهة نحو الدول الأكثر فقرا لا تنفصل عن الهدف الأكبر المتمثل في التنمية الدولية للتأكيد على ان الدول قادرة على تحقيق الازدهار واستمراره. ثمة اعتراف متزايد بالحاجة الى دعم الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا التي تبنت خيارات صعبة لتطبيق الاصلاحات وتحقيق النمو الاقتصادي.

قطع الاردن وبقية دول المجموعة ـ كرواتيا والسلفادور وإكوادور وجورجيا وهندوراس واندونيسيا والمغرب وباكستان وباراغواي وسريلانكا ـ شوطا في هذا الاتجاه على نحو سيمكن هذه الدول جميعا من الصعود درجات في السلم الاقتصادي.

هذا النجاح سيؤدي الى ايجاد اقتصاد اكثر قوة واستقرارا وتعزيز القوة الشرائية وتوفير قدر اكبر من الموارد لعملية التنمية وفرص جديدة لدولنا ولشركائنا في التجارة والاستثمار. التقدم الذي احرز في اكثر من مجال يساعد على ايجاد وضع اقتصادي يتسم بالازدهار والنمو لدولنا ولمناطقنا وللعالم.

وللوصول الى اهدافنا قررنا تبنى خيارات اقتصادية صعبة يتطلبها النجاح. ففي الاردن اتبعنا استراتيجية وطنية للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي تركز على نظام حكم جيد وفعّال وسياسات اقتصادية فاعلة وقطاع خاص قوي ونظام تعليمي متقدم كسبيل لتحقيق الازدهار. وتظهر المؤشرات الاقتصادية الاخيرة لمجموعة الدول الاحدى عشر نتائج ايجابية مشابهة بسبب الالتزام بالإصلاحات.

وبالرغم من ذلك تبقى الاخطار. ففي الوقت الذي نحن فيه بعيدون عن ان نكون افقر الدول، فإن مواطني دولنا يشكلون 80 في المائة من افقر سكان العالم. والى ان نحقق النجاح فلا يمكن لبلادنا تخفيف تركيزها على احتياجات التنمية الاساسية والمكلفة في معظم الوقت، من التعليم الى البنية الاساسية الى الاصلاحات المالية وغيرها.

والأكثر من ذلك فإن العديد من بلادنا تعاني من تراث من الديون متأصل في الازمات الاقتصادية الدولية التي وقعت قبل عدة عقود ـ ديون تم اعفاؤها بالنسبة للعديد من افقر دول العالم. ويمكن لارتفاع اسعار النفط والنزاعات المحلية والإرهاب ان يضعف بنى الحكم الجيد وحكم القانون الذي يعزز النمو الناجح.

ومن المفارقات ان هذا النجاح هو الذي يؤدي عادة الى سحب المساعدات الدولية التقليدية.

لقد حددت مجموعة الدول الاحدى عشرة اربعة مجالات يمكن للدعم الدولي مساعدتنا في تعزيز المكاسب والتقدم للامام.

الأول، هو ترويج الاستثمارات، التي تدعم زيادة الانتاجية والنمو التجاري.

الثاني، التطوير التجاري بما في ذلك المساعدات التقنية وفتح الاسواق.

وثالثا تخفيف وطأة الديون، لتقليل الضغوط على مجالات الميزانية والمجالات المالية.

ورابعا، منح مساعدات مستهدفة، لمواجهة الازمات العالمية مثل الفقر والصحة، ولكن ايضا وبنفس العجالة دعم التعليم والبنية الاساسية وغيرها من المبادرات التي تمكن الدول النامية من الاستفادة القصوى من تأثير المعلومات والتكنولوجيا والتحرر الاقتصادي.

وفيما بعد هذه المنطلقات المحددة يجب وجود شراكة جديدة في الجهود.

ومع تقدم الدول نحو الازدهار، فيجب انتقال المساعدات فيما وراء الآليات التقليدية الى اطار تنمية بديل ـ اطار يكافئ ولا يعاقب التطورات الناجحة والإصلاح.

انتم قادة دول مجموعة الثماني، استجبتم لندائنا. وفي قمة الاردن، كان هناك مراقبون من المانيا واليابان، الرئيس الحالي والقادم للمجموعة وفي اواخر العام الحالي، سيلتقي زعيمي مجموعة الدول الاحدى عشرة والثماني في المانيا.

نقلا عن : الشرق الاوسط