صحيفة السوسنة الأردنية

اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذ الاستحقاق الدستوري والديموقراطي باجراء الانتخابات النيابية تؤكد بأن قرار تحديد موعد الانتخابات النيابيّة قبل نهاية العام الحالي هو قرار نهائي على أن لا يتجاوز الموعد تاريخ شهر تشرين الثاني من هذا العام بحيث ينعقد مجلس الأمّة في أوائل شهر كانون الأوّل المقبل.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراءالثلاثاء ان الحكومة ستقوم بالإعلان الدقيق والنهائي عن موعد إجرائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهو ما ينسجم تماما مع العرف التقليدي السائد، بإجراء الانتخابات في الخريف ليتسنى التئام مجلس الأمة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وبشان المدّة الدستوريّة للمجلس الحالي اوضح رئيس الوزراء ان الأمر واضح ومحدد وقاطع؛ فالمجلس النيابي الحالي، ووفق الإرادة الملكية السامية، يبقى قائما وشرعيا، الى أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية، التي تقضي بحله؛ ليُصار الى إجراء انتخابات جديدة.
وقال والى أن تصدر الإرادة الملكية السامية، بهذا الخصوص؛ فلا إشكال ولا غموض حول دستوريّة المجلس الحالي، ولا حول أدائه الشرعي والتشريعي. مبينا انه سيتم ّ تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابيّة من قبل مجلس الوزراء، وفق أحكام الدستور، بعد أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية، بإجرائها.
وعبر الدكتور البخيت عن بالغ مشاعر الفخر والاعتزاز، لما تمّ إنجازه حتى الآن من استعدادات جديّة، متكاملة، للانتخابات البلدية المقبلة وبالأساس لهذه الأعداد الملفتة بزيادة المسجلين، والتي عبّرت عن وعي وطني وإدراك عميق لمعاني وقيم المشاركة الفاعلة، والإحساس الوطني العام بأهمّية الدور القادم للبلديات في قيادة عملية التنمية. وهو ما يترجم، بوضوح، حقيقة وعي المواطن الأردني لمسؤوليته الوطنيّة، ولدوره المحوري، الذي يريده ويرضاه جلالة الملك تكريسا لروح الشراكة والإيمان بقيم المواطنة الصالحة، في سبيل نهضة الأردن الغالي.
وبين البخيت إن الإقبال الكثيف والشامل، على التسجيل للانتخابات البلدية المقررة في الشهر المقبل؛ إنما ي?Zعِدُ بمشاركة عالية، في الانتخابات النيابية المقبلة. ومثل هذا النشاط الشعبي اللافت، وهذه المسؤوليّة الناتجة عن إحساس وطني عميق، ونضج المواطنيّة، لدى الأردنيّات والأردنيين؛ هما، لاشك، مصدر اعتزاز ورضى القيادة الهاشميّة.
واشار البخيت الى ان لقرار الحكومة بالفصل الزمني بين الاستحقاقين الدستوريين(الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية)أسبابا موجبة وطنيّا اولها تفادي الصعوبات الإداريّة والفنيّة والروتينيّة التي قد تنتج عن تزامن الانتخابات البلديّة والانتخابات النيابيّة إذ أن قانون البلديّات، كما يعلم جميع المعنيين والمتابعين لم يدخل حيّز التنفيذ إلا قبل فترة وجيزة، لم تسمح بإجراء الانتخابات البلديّة قبل موعدها المحدد والمعلن. وبذلك، فإن قرار إعلان موعد الانتخابات البرلمانيّة، ضمن مهلة استحقاقه، بالأعراف والتقاليد، سيمكن من تفادي تزامن هذه الانتخابات مع الانتخابات البلديّة والتي ستُجرى في31/7/2007.
وبين أن تخفيف الأعباء اللوجستيّة والتنظيميّة وتجنب الضغوطات على المرافق الإداريّة للدولة واستنزاف كوادرها؛ هو حق ديموقراطي، تماما مثلما هو واجب على الحكومة، لكي تؤمِّن حسن سير العمليّة الانتخابيّة، وفي سبيل توفير أعلى مستوى لأدائها ولنزاهتها. كما أن التباعد النسبي بين الاستحقاقين؛ أي الانتخابات البلدية والانتخابات النيابيّة، يمثل مصلحة أكيدة للمرشحين في كلا الاستحقاقين؛ إذ يسمح لكل مرشح، وفقا لترشيحه، أن يُنظم حملته الانتخابيّة، بشكل أفضل، كما يحول دون وقوع أي غموض أو تشويش لدى الناخبين، وخاصة في التواصل والإعلام.
وثاني هذه الاسباب هو توفير الإعداد اللوجستي الذي ي?Zعِد بنسبة عالية للمقترعين، والتي باتت متوقعة حيث أظهر الإقبال الكثيف على التسجيل للاقتراع في الانتخابات البلديّة المقبلة، تطوّرا إيجابيّا وكمّيّا؛حيث وصل عدد الناخبين المسجلين الى نحو مليوني ناخب. أي؛ بزيادة تتجاوز المليون ناخب عن الانتخابات السابقة.وهو حتما مؤشر واضح على كون الانتخابات النيابيّة المقبلة، هذا العام، ستشهد إقبالا واسعا وارتفاعا مأمولا في نسبة المشاركين؛ مما يعزز الحاجة للمزيد من الإعداد اللوجستي الدقيق والمكثف، لضمان حسن سير العمليّة. وبما يكفل تحقيق أرفع مستوى من الإعداد والتنظيم في عملية إجراء الانتخابات.وهو ما يدعم كذلك حُسن التمثيل وشموليّته..وبما ينسجم مع الحسّ العالي بالمواطنة وروح الشراكة العالية التي أظهرها الأردنيون والأردنيّات جميعا في إقبالهم، الملفت على التسجيل.
وقال البخيت ان من الاسباب الموجبة وطنيا للفصل بين عمليتي الانتخابات البلدية والنيابية تأمين إعداد العناصر البشريّة والإداريّة المطلوبة لإجراء ومراقبة العمليّة الانتخابيّة بنجاح ودقة متناهية حيث إن الإقبال المتوقع على الانتخابات النيابيّة يتطلب إعداد الكوادر والموارد البشريّة، المعنيّة بالمراقبة والإشراف على العمليّة الانتخابيّة، لضمان حسن سيرها، وتأكيد آليّات نزاهتها.
واشار الى أن عدد العناصر البشريّة المطلوب يلامس حدود الـ 40 ألف عنصر موضحا ان هذا الرقم الكبير يتطلب الإعداد والتأهيل والتدريب.وبالتالي فإنه من البديهي أن يكون تجهيز هذه العناصر البشريّة بالشكل الملائم ودون تسرّع لصالح حسن الأداء.
واضاف البخيت إن التباعد الزمني بين الاستحقاقين وبحسب جميع التقديرات سيضمن أيضا زيادة نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابيّة؛ كما أن هذا الوقت الإضافي سيسمح بزيادة فترة التسجيل وتحديث لوائح وقوائم الناخبين مما سينعكس إيجابا على دقة التمثيل وشموليّته وعلى الطابع العام للأداء في خدمة هذا الاستحقاق الدستوري مبينا ان ضمان نسبة اقتراع عالية في الانتخابات النيابيّة سيحقق بدون شك الأهداف الديموقراطيّة المأمولة.
واكد رئيس الوزراء ان الأردن ديمقراطي بالفطرة.وان الانتخابات النيابيّة حق وليست امتيازا يُمنح مؤكدا ان الحكومة وعلى خطى صاحب الجلالة تؤكد التزامها بتنفيذ الاستحقاقات الدستوريّة، بالحد الأعلى من المسؤوليّة والدقة..وتجدد الاعتزاز بتفاعل الشعب الأردني ونضجه الديموقراطي وباهتمامه ومشاركته الفعّالة التي نريدها على المدى الأشمل فالاقتراع واجب لتحقيق أوسع مشاركة وطنيّة.