صحيفة السوسنة الأردنية

رجحت مصادر سياسية أن تجرى الانتخابات النيابية في الثلث الأول من تشرين ثاني ، ولن تتجاوز هذا التوقيت، وبدا أن هذا الأمر حسم في اجتماع سياسي مهم.ولم يبق إلاّ تسلسل الإجراءات الدستورية لإصدار الأمر الملكي بإجراء الانتخابات وتحديد الحكومة لموعدها، سواء بقي مجلس النواب الحالي
ليسلم المجلس المقبل، أو حل المجلس الحالي قبل موعد الانتخابات.
وتؤكد المادة (68) الفقرة (1) من الدستورتؤكد ان مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وبحسبة التواريخ فإن المجلس الحالي أعلنت نتائجه في
الجريدة الرسمية بتاريخ 22 /6/ 2003. اي ان المجلس الحالي يكمل مدته الدستورية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهذا بخلاف ما يعتقده البعض من ان المجلس يكمل مدته الدستورية
في السابع عشر من الشهر الحالي لاعتقاد البعض أن مدة المجلس تبدأ من يوم الانتخاب وليس من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
وتتوقع مصادر سياسية ان يحل المجلس فور نهاية مدته الدستورية أي الجمعة المقبل، ويتبع ذلك أمر ملكي بإجراء الانتخابات بموجب أحكام الدستور يترك تحديد موعدها بموجب قانون الانتخابات لقرار يتخذه مجلس الوزراء.وينص الدستور على انه " يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
وبناء على ذلك فان فرص تسليم المجلس الحالي الراية للمجلس المقبل "ضعيفة" إذ لا يوجد ما يمنع حل المجلس بموجب صلاحيات الملك ششالدستورية المنصوص عليها بوضوح في الفقرة (3) من المادة (34) .