صحيفة السوسنة الأردنية

شهدت المناطق الصناعية المؤهلة انخفاضا واضحا في أعداد العمالة المحلية والأجنبية وسط انخفاض أعداد المصانع العاملة في هذه المناطق بحسب التقارير الصادرة عن وزارة العمل.

وعلى الرغم من أن كافة المسؤولين والمعنيين اكدوا ارتفاع أعداد العمال في هذه المناطق وارتفاع أعداد المصانع العاملة فيها إلا أن تقريرا صدر عن وزارة العمل اكد انخفاض هذه المصانع بمقدار 9 مصانع خلال خمسة أشهر. فكان عددها خلال كانون الاول الماضي 107 مصانع بينما انخفض مع نهاية أيار إلى 98 مصنعا. وانخفض عدد العمالة الأردنية بمقدار ألفي عامل وعاملة خلل ذات الفترة حيث كانت أعدادها في كانون الأول 17004 عاملا وعاملة ليصبح مع نهاية أيار 15159 عاملا وعاملة.

ولم يقتصر الانخفاض على الذكور دون الإناث أو العكس بل شمل الجانبين حيث انخفض عدد الذكور حوالي 400 عامل لذات الفترة والأناث بحوالي 1500عاملة وذلك في كافة المناطق الصناعية الموزعة في المملكة البالغ عددها ستة مناطق وهي سحاب والحسن الصناعية في اربد والكرك والضليل والجيزة والرصيفة. واللافت للنظر أن مقارنة نتائج نهاية العام الماضي مع احصائيات الوزارة لنهاية عام 2005 نجد تناقصا في اعداد العمالة المحلية في هذه المناطق بما يزيد عن 1500 عاملا وعاملة على الرغم من ازدياد عدد الشركات العاملة في هذه المناطق بثلاثة شركات حيث كان عددها 104 شركات خلال عام 2005 بينما ارتفع عددها 107 شركات حتى نهاية العام 2006.

وعند مقارنة أعداد العمالة الوافدة في المناطق المؤهلة الموجودة في التقرير الأخير الصادر عن الوزارة مع تقريرها لكانون الأول الماضي نجد التناقص في أعداد العمالة حيث تجاوز الألف عامل وعاملة كان معظمهم من الذكور بينما ارتفع نسبيا عدد الإناث فقد كان عددهم في كانون الأول 37058 عاملا وعاملة انخفض العدد مع نهاية أيار إلى 36932 عاملا وعاملة. وفيما يتعلق بتوزيع العمالة في هذه المناطق الصناعية فقد أظهر التقرير الأخير أن اكبر نسبة عمالة "أردنية" كان في مدينة الحسن الصناعية في اربد مقارنة بالمدن الاخرى حيث بلغ عددهم 7430عاملا وعاملة وكان في المرتبة الثانية مدينة سحاب بعدد عمالة بلغ 2965 عاملا وعاملة وفي المرتبة الثالثة الكرك بعدد عمالة 2101 عاملا وعاملة اما في المرتبة الرابعة فكانت الضليل بعدد عمال 1969عاملا وعاملة وأقلها كان في الجيزة بعدد 19 عاملا وعاملة فقط خمسة منهم اناث.

وفيما يتعلق بتوزيعهم حسب تقرير كانون الأول فلم تختلف المدن بالترتيب إلا أن مجملها انخفض فيها عدد العمالة فيها ما عدا الجيزة التي ثبت عدد العمال فيها بعدد 19 عاملا وعاملة. وكان عدد العمال في مدينة الحسن الصناعية في اربد 8452 عاملا وعاملة وفي مدينة سحاب 3445 عاملا وعاملة وفي الكرك 2094 عاملا وعاملة اما في الضليل فكانت 13302 الرصيفة بعدد عمال 953 عاملا وعاملة وأقلها كان في الجيزة بعدد 19 عاملا وعاملة فقط خمسة منهم اناث.

وبحسب احصائيات الوزارة لعام 2005 كانت مدينة الحسن الصناعية في اربد تسنخدم اعلى نسبة عمال اردنيين مقارنة مع المناطق الاخرى حيث بلغ عدد الاردنيين فيها 9144 عاملا وعاملة وتأتي في المرتبة الثانية سحاب بعدد عمالة تبلغ 3898 ومن ثم الضليل بعدد عمالة وصل الى 2349 وفي المرتبة الرابعة الكرك بعدد عمالة وصل الى 2080 عاملا وعاملة والرصيفة كان عمالها 981 وأقل عدد عمالة اردنية كان ايضا في الجيزة بعدد 58 عاملا وعاملة فقط.

ومن الملاحظ خلال المقارنة ما بين العاملين 2006 و2005 نجد ان ترتيب المناطق بحسب عدد العمالة الاردنية فيها ثابتا تقريبا بتبادل الضليل والكرك مراكز الترتيب الا ان العمالة كانت في تناقص في كافة المناطق سوى الكرك التي زاد عدد العمالة الاردنية فيها بعدد 14 عاملا وعاملة فقط.

وتختلف جنسيات العمالة الوافدة في المدن الصناعية المؤهلة ما بين هندية وصينية ووباكستانية وفلبينية وسيريلانكية . اما جنسيات الشركات العاملة في هذه المدن فهي اردنية وهندية وكورية وباكستانية وصينية وتايوانية وامريكية وعراقية وتركية وايطالية واردنية باكستانية واردنية اسرائيلية وصينية بريطانية وتايوانية بريطانية وبنغالية اردنية وصينية اردنية بالاضافة الى كندية وفلسطينية واماراتية وبنغالية واسرائيلية واردنية.

يشار الى ان المناطق الصناعية المؤهلة هي نتاج اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة الاردنية مع الحكومة الامريكية عام 2000 والتي اعطت بعض الامتيازات للاستثمار في بعض المناطق الصناعية في الاردن حيث يتم السماح لمنتجات هذه المناطق بدخول السوق الامريكية دون اية عوائق مما جعل الاستثمار في هذه المناطق امرا مشجعا .

واللافت للنظر تصريحات صحافية سابقة من مستثمرين غير أردنيين في هذه المناطق لم تعد بالنسبة لهم البيئة الاستثمارية الأردنية بيئة جيدة للاستثمار الأمر الذي دعاهم إلى نقل استثماراتهم إلى المدن الصناعية المؤهلة في مصر في الوقت الذي فضل البعض منهم توسيع استثماراتهم في مصر مع استمرار الحالي منها على الأراضي الأردنية. ويرى هؤلاء المستثمرون أن سياسة الحكومة الأردنية في مواجهة التقارير الأمريكية بحق هذه المصانع لم تكن عادلة وغير صحيحة الأمر الذي يدعوهم للتفكير بجدية لنقل الاستثمارات.

وكانت تقارير أمريكية متعددة بدأت بالصدور من خلال منظمات أمريكية غير ربحية منذ أيار من العام الماضي تدعي خلال تقاريرها بوجود العديد من الانتهاكات في حقوق العمال تختلف ما بين نفسية وصحية ومادية وجنسية. وبادرت الحكومة منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية الى تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في المناطق الصناعية المؤهلة التي انشئت لهذه الغاية وقد تم توزيع المناطق لتكون قريبة من المناطق النائية لتوفر اكبر عدد ممكن من فرص العمل للاردنيين الباحثين عن عمل من الذكور والاناث في تلك المناطق.