صحيفة السوسنة الأردنية

تقدم حوالي 15 الف عامل مصري بطلبات لسفارة بلادهم في عمان حتى نهاية يوم لتصويب اوضاعهم والحصول على تصاريح عمل وفق المستشار الاعلامي في السفارة صالح عبد المنعم. ولم تشهد السفارة المصرية خلال يوم الثلاثاء والذي كان اليوم الثالث من بدء حملة تصويب اوضاعالعمالةالوافدة على كفالتها توافدا كما كان في اليوم الأول من بدء الحملة حيث كان تواجدهم متوسطا في الوقت الذي شهد فيه اليوم الأول من بداية مهلة التسجيل توافدا كبيرا من العمالة للتصويب وللاستفسار عن المهلة المتعلقة بأوضاع المخالفين منهم.

وكان وزير العمل باسم السالم منح السفارة المصرية 3000 تصريح عمل لعمالة مصرية تكون سفارة بلادهم كفيلتهم بدأت المهلة مع بداية الأسبوع الجاري وتنتهي في الواحد والعشرين من الشهر الجاري. ويأتي استقبال السفارة لطلبات العمال المصريين بعدانتهاء مهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة كانت قد بدأت منتصف نيسان الماضي واستمرت 48 يوما بهدف تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع العمال الوافدين من شتى الجنسيات وإعادة ترتيب أمورهم قانونيا. وأصدرت وزارة العمل خلال تلك الفترة 83108 تصريح عمل لجميع الجنسيات بلغ مجموع إيرادات إصدارها 14 مليونا و252 ألف دينار. وأضاف عبد المنعم خلال تصريحات صحافية انه في اطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العمل الاردنية و السفارة المصرية اتفق الجانبان على استخراج تصاريح عمل للعمال المصريين على كفالة السفارة ،للذين لم يتمكنوا من استخراج تصاريح عمل او تصويب اوضاعهم خلال المدة المحددة مسبقا. وبين ان موافقة الجهات الاردنية ممثلة بوزارة العمل على اصدار تصاريح عمل لكافةالعمال المتقدمين بطلبات للسفارة،يصب في مصلحة الطرفين الاردني والمصري ،خاصة وان هولاء العمال يرغبون في العمل في سوقالعمل الاردني بصورة قانونية وشرعية. وتستقبل السفارة المصرية الطلبات وفق شروط وزارة العمل ،المتمثلة بان يكون المتقدم للحصول على التصريح المذكور غير مرتبط بصاحب عمل حاليا او ان يكون تصريح عمله قد انتهت صلاحيته ولم يتمكن من تجديده او لم يسبق له استخراج تصريح عمل. وقال عبد المنعم ان ميزات تصريح العمل على كفالةالسفارة افضل للعامل لانه دون كفيل ويتيح له العمل في مختلف القطاعات والرسوم التي يتم دفعها تبلغ 200 دينار يدفعهاالعاملللحكومة الاردنية مشيرا إلى أن هذا الامر يحد كثيرأ من السلبيات مثل "المتاجرة بعقود العمل" من قبل الافراد بالإضافة إلى أنها وسيلة لمعالجة الكثير من المشاكل القانونية التي يقع فيها العامل المصري.

واستثنت الأسس التي أعلنتها وزارة العمل من عملية التصويب العمال القادمين من منطقة العقبة الخاصة ويحملون تصاريح عمل صادرة من السلطة لارتباط الوزارة مع السلطة بمذكرة تفاهم بهذا الشأن إلى جانب الحاصلين على تصاريح عمل حرة من السفارة المصرية، والتي تجدد تلقائيا عند انتهائها.