صحيفة السوسنة الأردنية

قال نقيب الصيادلة رئيس مجلس النقباء الدكتور طاهر الشخشير ان حجم تجارة الادوية "المقلدة" في الاردن يبلغ نحو10 ملايين دينار مشيرا الى انها ليست محصورة بالاردن وانما هي ظاهرة عالمية طالت جميع الدول.
واضاف الشخشير في مقابلة مع"بترا"ان النقابة تنسق مع جميع الجهات المعنية مثل مؤسسة الغذاء والدواء والجمارك عقدت معها عدة اجتماعات مشتركة اتفق خلالها على تشديد الرقابة على المعابر الحدودية لمنع دخول الادوية"المقلدة"الى المملكة مبينا ان التقليد محصور بالادوية غالية الثمن وللامراض المزمنة مثل امراض القلب والسرطان.
وحول تأثير تلك الادوية قال الشخشير ان تأثيرها سلبي جدا وقد يؤدي الى الوفاة مشيرا الى ان النقابة طلبت ان تكون التهمة التي توجه للمتعامل بتلك الادوية "شروع بالقتل".
ولفت الى انه تم تحويل عدد من الصيادلة المتعاملين بتلك الانواع من الادوية الى القضاء مبينا ان تكرار التعامل مع هذه الادوية يجعل النقابة تتخذ عقوبات شديدة من خلال مجلسها التأديبي مع الصيادلة الذين يخالفون القانون مبينا ان العقوبة هي غرامة مالية تتراوح بين الف الى ثلاثة الاف دينار بحسب القانون.
وبالنسبة للارتفاع الكبير في اسعار الادوية والذي اصبح يشكل ارهاقا للمواطنين وبشكل خاص المستوردة قال الشخشير ان النقابة ناشدت الحكومة اكثر من مرة الغاء ضريبة المبيعات على الادوية مبينا ان ارتفاع سعر اليورو زاد من المشكلة وساهم في رفع الادوية بمعدل40 بالمائة.
واضاف انه تم الطلب من الحكومة ان تحسب تلك الضريبة على مجمل المسحوبات واتفق مع دائرة الضريبة العامة وضريبة المبيعات على اعتماد ذلك مبينا ان اتفاقية ستوقع قريبا بهذا الخصوص ليتم تطبيقها اعتبارا من بداية العام المقبل.
وحول ترخيص الصيدليات قال الشخشير ان النقابة قدمت لوزارة الصحة/مؤسسة المهن والتراخيص مشروعا ابقى المسافة ما بين الصيدليات في المناطق السكنية كما هي250 مترا وسيتم تعديلها بالنسبة للتجاري بحيث تكون المسافة150 مترا كما تم تخفيض مساحة الصيدلية من40 مترا مربعا الى32 لغايات الترخيص لاتاحة الفرصة للصيادلة لامتلاك صيدلة كما خفضت مساحة مستودعات الادوية من150 مترا الى90 مترا واتاح التعديل فتح صيدليات بالمجمعات التجارية دون ان تكون على الشارع الرئيسي وهذا سيؤدى الى فتح صيدليات في المجمعات التجارية وسترفع الوزار ذه المقترحات الى ديوان التشريع ومن ثم لمجلس الوزراء ليوافق عليها لتكون سارية اعتبارا من بداية العام المقبل.

وحول الادوية المخدرة التي يسعى عدد من المدمنين للحصول عليها بين الشخشير ان هذا الموضوع مسؤولية مشتركة بين الطبيب والصيدلاني مشيرا الى انه على الصيدلاني ان يتأكد من عدم تكرار الوصفة بفترات زمنية لا تتناسب مع الاستهلاك الطبيعي للمريض.
وفي ذات السياق اكد الشخشير ان النقابة حولت بعض الصيادلة الى القضاء لمخالفتهم الاجراءات المتبعة حول صرف الوصفات الخاصة بالادوية المخدرة كصرف تلك الادوية بدون وصفة طبية او عدم التبليغ عن وصفات طبية لادوية مخدرة كتبت في فترات متقاربة.
وحول الصيدليات التي يملكها دخلاء على مهنة الصيدلة ويتبع هؤلاء اسلوب الوكالات العدلية كالتفاف على القانون الذي يشترط ان يكون افتتاح صيدلية محصورا بصيادلة حاصلين على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة ويكتب الصيدلي وكالة عدلية يتنازل بموجبها عن الصيدلية لصالح المستثمر اوضح الشخشير ان النقابة خاطبت وزارة العدل بخصوص هذا الموضوع لعدم تحرير تلك الوكالات لما تشكله من التفاف على القانون.
وناشد الصيادلة بعدم اللجوء الى تأجير رخصته كصيدلي مسؤول لاي مستثمر لانهم سيكونون مسؤولون بصورة كاملة عن اية مخالفات سترتكب بالصيدلية وسيحولون الى المحكمة والمجالس التأديبية وقد تصل بعض العقوبات الى الحبس وعقوبات كبيرة اخرى لاسيما في ظل وجود الادوية "المقلدة"والتي يتعاطى بعض المستثمرين فيها لتحقيق ربح اكبر.