صحيفة السوسنة الأردنية

ما زالت منازل حوالي 600 عائلة تواجه خطر الإزالة القانونية في منطقة النهضة في لواء الشونة الجنوبية، وذلك بسبب إقامتها على أراضي مملوكة تزيد مساحتها عن 100 دنم من المنطقة وتعود للسيدة "استريد جبر تادرس" التي تقيم خارج الأردن.

وتواجه هذه العائلات 200 قضية ستقوم صاحبة الأرض برفعها منتصف شهر شباط الحالي، بحسب ما أكده المحامي الموكل محمود النعيمات لبرنامج صوت الأغوار.

وكان المحامي قد وجه قبل شهر إنذرات لسكان المنطقة تبلغهم بضرورة إزالة الاعتداء على الأرض المملوكة، وتفاجأ الأهالي بأن السلطة تخلي مسؤوليتها عن قضيتهم .

ويلوح المحامي النعيمات برفع قضية على سلطة وادي الأردن التي اعتبرها الجهة المسؤولة التي ساعدت في اعتداءات الأهالي على الأرض "السلطة اعطت بلدية الشونة الجنوبية الموافقة على طلب الأهالي توفير خدمات الماء والكهرباء، مما ساعد بزيادة عدد السكان على الأرض المملوكة".

بينما نفى خالد القسوس مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأراضي معرفته بأن تكون السلطة ساهمت بحدوث الاعتداءات "اجتمعت السلطة بأهالي المنطقة قبل سنة ونصف في بلدية الشونة لحل مشكلة الأراضي المملوكة وأراضي خزينة الدولة".

وقدمت سلطة وادي الأردن عرضا لصاحبة الأرض قبل خمسة أيام تعوضها فيه عن الأرض التي يقيم عليها الأهالي وذلك بإعطائها وحدتين زراعيتين تبلغ مساحتهما ( 75-80 ) دونم، وبعد أن يتم اقتطاع الربع القانوني.

ولكن صاحبة الأرض ترفض العرض الذي قدمته سلطة وادي الأردن بحجة أن قيمة الأرض المعتدى عليها تساوى أضعاف قيمة الوحدتين الزراعيتين، بحسب ما أكد المحامي النعيمات .

وتعتبر سلطة وادي الأردن قضية الارض المملوكة في النهضة اجتماعية وليست قضية قانونية، وهذا ما أشار إليه القسوس "السلطة لم تقم بتوزيع الأراضي المملوكة، وقانونيا هذه اعتداءات لا علاقة للسلطة بها" .

يحمل الأهالي سلطة وادي الأردن مسؤولية تسكينهم في الأرض منذ سنوات طويلة، خاصة مع وجود قرار استملاك للأرض يعود لسلطة وادي الأردن عام 94 صادر من رئاسة الوزراء آنذاك، بحسب المواطن جمال أبو صافي " الأميرة بسمة أعطت الأمر للناس بالبناء على هذه الأرض عام 85 وخلال زيارتها للمنطقة ".

ويضيف بأن من طمأن الأهالي للبناء على الأرض هو"أمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني الذي أكد قبل سنة ونصف لأهالي النهضة على تخصيص الأراضي المملوكة في القرية ".

وينفي القسوس وجود قرار استملاك لسلطة وادي الأردن بالأرض المذكورة، يقول القسوس "لو كان هنالك قرار استملاك لما استطاع المحامي رفع دعوى قضائية ضد المواطنين ".

ويشكك الأهالي بمطالبة صاحبة الأرض بالجزء الملوك من القرية بعد كل هذه السنوات، خاصة أنهم كانوا يتوقعون أن الأراضي تعود لسلطة وادي الأردن يقول المواطن جمال" ظهر المالك بعد ازدياد عدد السكان في المنطقة، وارتفاع قيمة الأراضي التي تقع على الطريق السياحي".

ودعا القسوس الأطراف المعنية من المحامي الموكل وصاحبة الارض والأهالي وسلطة وادي الأردن للاجتماع وإعادة الحوار في هذه المسألة للوصول" لحلول مرضية خلال الأيام القليلة القادمة، وبعيدا عن الدعاوى القضائية " .

ولحل المشكلة طالب المحامي النعيمات باختيار خبير يقيم الأرض المعتدى عليها ويقارنها مع قيمة الوحدات الزراعية لرفع الظلم عن الطرفين .