صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اعتبر المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الذي اختتم اعماله امس ان "تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني يعد انجازاً بالغ الأهمية للمشروعه"،وطالب الحكومة الاردنية والحكومات العربية التي وقعت اتفاقيات مع العدو وكذلك السلطة الفلسطينية باعلان بطلان هذه الاتفاقيات " باعتبار انها اتفاقيات "اذعان لم تستشر الشعوب بشأنها ولم تحظ من العدو بالحد الأدنى من الالتزام" .
وذهب في بيانه الختامي الذي صدر اليوم الى أن التطبيع "ربما يعدل انجاز انشاء الكيان عام 1948 ، ذلك لأن التطبيع يسبغ الشرعية على كيان قائم على الاغتصاب على حساب شعب منزرع في أرضه منذ آلاف السنين".
وشدد المؤتمرون على ان التطبيع "يفتح الباب على مصراعيه أمام منتجات العدو"،كما أنه "يكشف ظهر الشعب الفلسطيني المصابر ، ويشعره بأنه يقف وحده في الميدان"،وتابع البيان بالقول"التطبيع بهذا المفهوم لا يقل خطورة عن الاحتلال ، فالاحتلال يذكي روح المقاومة ، بينما التطبيع يقتل روح المقاومة ".
واكد البيان على ان مقاومة التطبيع "ليست دفاعاً عن فلسطين فحسب وهي حق وواجب ، ولكنها الى جانب ذلك دفاع عن الاردن الذي لم يخرج من دائرة الاستهداف الصهيوني" ،مشيراً الى ان مراكز اتخاذ القرار في الكيان الصهيوني "ما زالت تنظر الى الأردن باعتباره الوطن البديل" ، كما ما زالت "سياساته التهجيرية تهدد في مقدمة من تهدد الأردن" ،وكذلك "ما زالت جرائمه تمارس على الأرض الأردنية ، وتشكل تهديداً خطيراً لوجوده وأمنه ووحدته الوطنية" .
واكد البيان على رفض المجتمعين اتفاقية وادي عربه الموقعة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني مشيرا الى انها "لم تحقق أياً من ادعاءات الذين روجوا لها ، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد حمّلت الأردن - وما زالت - مغارم ينوء بحملها ، فالوطن البديل لم يخرج من قاموس العدو والأرض الأردنية ما زالت تحت سيطرة العدو في الباقورة والغمر وأم الرشراش".
واشار الى ان المياه الأردنية "لم يصل منها الا النزر اليسير والملوث" ،كما ان "الرخاء الموعود لم يجن منه الأردن الا ضرب القطاع الزراعي بعد فتح الباب على مصراعيه لمنتجات المغتصبات الصهيونية ، والصناعة الوطنية تضررت بوجود المناطق الصناعية المؤهلة التي قدمت لها التسهيلات على حساب مصالح الشعب الأردني" .
وفي الناحية الاقتصادية عدد البيان الختامي الازمات الاقتصادية التي مرت في الاردن بعد التوقيع على "وادي عربه" وتساءل عن اسباب ارتفاع المديونية "ارتفاعاً حاداً" على الرغم من بيع "مزيد من أرض الوطن واستثماراته التي بناها الأردنيون بعرقهم ودمائهم" ، كما تساءل البيان عن اسباب ازدياد العجز في الموازنة "بصورة غير مسبوقة" ، و"اتساع" مساحة الفقر والبطالة و"ما ترتب على ذلك من عنف مجتمعي ومظاهر سلبية نتجرع كأس مرارتها يوميا"ً .
ولفت البيان النظر الى ما آلت اليه الحالة الديمقراطية بعد "وادي عربه"حيث قال"لقد تضررت بسبب هذه المعاهدة التوجهات الديمقراطية ، التي بدأت عام 1989 والتي كنا نؤمل أن تكون بداية لحياة ديمقراطية حقيقية يتفيأ ظلالها كل الأردنيين"،معتبرا ان الحياة الديمقراطية "أجهضت" بقانون الصوت الواحد "الذي شوه الحياة النيابية، وقانون الاجتماعات العامة" ،والذي "شرعن" الحالة العرفية والقوانين والسياسات "المقيدة" للحريات العامة في المساجد والجمعيات وسائر مجالات الحياة و"كل هذه التراجعات من الثمار المرة لهذه الاتفاقية المشؤومة ".
وأكد المؤتمر انه و"بالرغم من جرائم العدو الوحشية المستمرة في فلسطين والتي لم يسلم منها البشر ولا الشجر ولا الحجر ، وحالة الرفض الشعبي الاردني الواسع لأية علاقة تنهي حالة العداء مع الكيان الصهيوني ، و كل تجاوزات العدو على الحقوق الاردنية لم تفلح جميعاً في حمل الحكومة الاردنية على وضع حد لهذه العلاقة الفاقدة لأية مشروعية دينية أو قومية أو وطنية"
وانتقد البيان استمرار الحكومة في "تشجيع" السياسات التطبيعية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية "على الرغم من الكلف العالية التي يتحملها الوطن والمواطن بسبب هذه السياسة التي لا تعبر عن ثوابت الاردنيين ومصالحهم الحقيقية" .
واشار البيان الى انه "على الرغم من الدفع الرسمي باتجاه التطبيع ، وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الضاغطة ، فان الشعب الاردني بأغلبيته الساحقة يرفض هذه السياسة ، بل ان مساحة الرفض تزداد على الدوام ، بفعل تعاظم الجرائم الصهيونية من جانب ، وكشف أوراق المطبعين من جانب آخر " . لافتاً الى ان التطبيع "ما زال مقتصراً على الجانب الرسمي وبعض المنتفعين الذين غلبوا مصالحهم الشخصية الزائلة على مبادئ أمتهم الدينية والوطنية ومصالحها العليا وتنكروا لدماء الشهداء وتضحيات الآباء والأجداد ، أما السواد الأعظم من الأردنيين فهو يرى في التطبيع تهمة ووصمة عار يربأ بنفسه عنها" .
واشار الى ان هذا الموقف الشعبي الأردني "حمل سفير الكيان الصهيوني في عمان على أن يبقى والعاملون في السفارة قابعين فيها معزولين عمن حولهم" .
وشدد البيان على ان حالة الرفض الشعبي الاردني للتطبيع "ليست حالة أردنية معزولة" ، ولكنها "حالة شعبية عربية واسلامية ، على الرغم من الضغوط الأمريكية المتواصلة، واستجابة بعض الرسمية العربية لها ".
واشاد البيان ببضع مواقف الشعوب العربية ومنها موقف الشعب الموريتاني الذي "حملحكومته على تجميد المعاهدة مع العدو" ، ونجاح مجلس النواب البحريني في استصدار قانون يجرم المطبعين . اضافة الى "تصدي الشارع العربي في مصر للتطبيع ورفضه لمعاهدة كامب ديفيد".
وفي نهاية اعمال المؤتمر دعا المشاركون الانظمة العربية والشعوب والفعاليات الى دعم المقاومة العربية والاسلامية على أرض فلسطين ولبنان والعراق ، والتصدي لكل محاولة للنيل من المقاومة أو الحد من فاعليتها أو التشكيك في جدواها.
كما طالبوا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة "بمشاركة أطراف عربية ودولية"، واعتباره "جريمة ضد الانسانية وحرب ابادة ", مستنكرين في الوقت ذاته "قيام السلطات المصرية ببناء جدار فولاذي يؤدي الى خنق قطاع غزة تماما، تحقيقا للمصالح الصهيونية العنصرية"
ودعوا "كل القوى الخيرة عربيا واسلاميا ودوليا" الى العمل على وقف بناء "جدار العار".
وطالب المشاركون الدول العربية الالتزام بمبادئ المقاطعة للعدو الصهيوني وتفعيل اجتماعات لجنة المقاطعة العربية باعتبارها "واحدة من أهم وسائل محاصرة العدو والحد من تمدده" .