صحيفة السوسنة الأردنية

قررت احدى شركات تجارة السيارات وصيانتها تسريح 120 عاملا من كبار موظفيها، 75 موظفا منهم من قسم الصيانة و45 في الإدارة، طالبة منهم تقديم استقالاتهم من دون اي "تعويض مالي" بحجة تعرضها لتعثر مالي يحول دون استمرارها في دفع اجور عمالها.

بينما أكد العمال المسرحون أنهم ينوون تنفيذ اعتصام اليوم أمام وزارة العمل احتجاجا على قرار الشركة.

وبحسب شكوى تقدم بها العمال المسرحون امس للوزارة، فإن إدارة الشركة أبلغت العمال بتقدمها بطلب الى الوزارة، لإعادة هيكلتها بموجب المادة (31) من قانون العمل.

بيد أن الناطق الاعلامي، مدير علاقات العمل جهاد جاد الله في الوزارة، اكد ان الوزارة لم تتلق اي طلب من الشركة بخصوص ذلك، مشيرا الى ان وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش، لم يصدر عنه اي قرار بخصوص إنهاء خدمات عمال الشركة.

وبين جاد الله ان الوزارة، ستفتح تحقيقا في شكاوى العمال المسرحين وإجراء الاتصالات مع ادارة الشركة، لتتحقق من قرار تسريحها للعمال واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة في حال تأكدت المعلومات التي وردت في الشكوى.

وقال "إن المستشار القانوني للشركة، أجرى أمس اتصالا مع الوزارة، مستوضحا عن اجراءات التقدم لطلب اعادة الهيكلة للجنة الخاصة بإنهاء العقود المشكلة بموجب قانون العمل من ممثلين عن العمال واصحاب العمل والوزارة".

من جهتها، قالت مديرة الشؤون القانونية في الشركة هنادى حدادين "ان هناك تنسيقا حول الموضوع مع الوزارة، وان اجتماعا يعقد اليوم معها للتباحث في الموضوع للوصول الى اتفاق يرضي الطرفين"، لافتة الى ان الشركة لم تسرح حتى الآن اي عامل.

وبحسب نظام اللجنة، فإن أي طلب لإعادة الهيكلة يعرض عليها بعد ان تتم دراسته وإقرار الموافقة عليه أو رفضه، في حين يمنح النظام نفسه وزير العمل القرار النهائي في قبول او رفض طلب اعادة الهيكلة.

وكان العمال اشاروا الى ان ادارة الشركة اوقفت منذ نحو عام ونصف العام، استيراد قطاع غيار السيارات، باستثناء مشاغل الصيانة التابعة لها او لمحلات بيعها في المملكة من دون أن توضح الهدف من ذلك القرار.

وأكد العمال أن معدل أعوام عملهم في الشركة بين 5- 10 أعوام.

ووفقا للعمال انفسهم، فالشركة حققت ارباحا مالية مرتفعة خلال العامين الماضيين وليس هناك اي مبرر لتسريح العمال او توقيفهم عن العمل.