صحيفة السوسنة الأردنية

 

واضاف الاتحاد في بيان له الاثنين وصل للسوسنة نسخة منه ان أعضاء مجلس الأمّة اقدموا على إقرار هذا القانون وسط ذهول شعبي، التفتت آمال المواطنين نحو إيقاف هذه الخطوة غير المحسوبة، بقرار حاسم من   جلالة الملك، وهاهو القرار يأتي سريعاً رافضاً الالتفات إلى المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

 

وفيما يلي نص البيان :

 

 

 

 

 

تلقّينا في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بكل سرور قرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ردّ قانون تقاعد النواب والأعيان، هذا القرار الذي ينضم إلى جميع قرارات الملك التي تنتصر دائماً للمصلحةالعامة، وتتحيز لمستقبل الأردّن وحفظ مسيرته الإصلاحيّة والتنمويّة.

 

فبعد أن أقدم أعضاء مجلس الأمّة على إقرار هذا القانون وسط ذهول شعبي، التفتت آمال المواطنين نحو إيقاف هذه الخطوة غير المحسوبة، بقرار حاسم من من جلالة الملك، وهاهو القرار يأتي سريعاً رافضاً الالتفات إلى المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

 

فقد ساءنا كباقي مكونات الأسرة الأردنية، طرح هذا الموضوع وإقراره وبحضور لافت وإصرار مستغرب من قبل أعضاء مجلس الأمة، وكأن المجلس يعيش في غرفة عزل، تجعله مغيّباً عن الواقع، فلا تفسير منطقي لهذه الخطوة، خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها الأردن خارجياً والتحديات التي يواجها داخلياً، ابتداءً من أزمة الاقتتال والإرهاب واللجوء السوري والعراقي، مروراً بالمديونية وعجز الموازنة، وليس انتهاءً بارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية وغيرها، والتي تحمّل المواطن كامل فاتورتها، في ظل سياسات اقتصادية تترنح بنا بين التراجع والتقدم الهزيل.

 

وإذا كان هناك إمكانية لأي دعم فيجب أن يكون بإقرار قانون تقاعد مدني عادل يجسد مبدأ المساواة وتقدير من يضحي لأجل هذا الوطن، فيجب أن يكون لنشامى قواتنا المسلحة، والمعلمين، والعديد من الفئات العمالية، التي يجب أن تدعم بكل ما نملك، فهي التي تقف على ثغور هذا الوطن تحميه وتبنيه، قوتها الانتماء والولاء وحب هذه الأرض كما جميع أفراد شعبنا العظيم.

 

وكان حرياً بالسادة النواب والأعيان، أن يتعاونوا ويلتأم عقدهم كما حضروا بكاملهم تقريباً، لإقرار قوانين تدعم المسيرة الإصلاحية وتساهم في التخفيف على المواطنين، لاسيما وأن أجندتنا الوطنية الإصلاحية مزدحمة بالأولويات في شتى المجالات، فبينما نشهد جهود ماراثونية من قبل جلالة الملك للمضي بكل عزيمة وإصرار في مسيرة التطوير والإصلاح تترافق مع أوراق نقاشية يطرحها جلالته لتفعّل الوسط السياسي والاقتصادي وتنير شموع المستقبل، تجد السادة النواب والأعيان ينشغلون ويقرون هكذا قانون لجيوبهم، وهذا مؤشر خطير، يبين مدى مواكبة النخب السياسية لتطلعات وآمال المواطنين ورؤى وتوجيهات جلالة الملك.

 

ويأتي رد هذا القانون من قبل جلالة الملك للمرة الثانية، رسالة واضحة للجميع أننا في مرحلة لاتقبل إلا وضع الأردن ومصالحه العليا نصب أعيننا، فالمحيط السياسي والديموغرافي من حولنا مشتعل بالكامل، والداخل يرزح تحت ظروف وإمكانات صعبة للغاية، لذا نتمنى من السادة النواب والأعيان أن يخرجوا من عزلتهم وأن يكون هذا القرار بمثابة ناقوس إنذار يدفعهم للنهوض بمسؤولياتهم وأن يلتفتوا لأولوياتنا الوطنية، ويكونوا بحجم المسؤولية التشريعية والرقابية المناطة بهم.

 

حفظ الله الأردن أرضاً وشعباً وملكاً‎