صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - قرر مجلس الوزراء الاستمرار في استئجار المباني لصالح الحكومة طالما ان كلفة الاستئجار اقل من كلفة التملك والحد من عمليات استئجار الابنية الحكومية باستثناء المستأجر منها لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكذلك تلبية الحاجة القصوى والملحة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية وبناء قاعدة بيانات شاملة للابنية الحكومية المملوكة والمستاجرة لدى دائرة الابنية الحكومية.

وعلى صعيد آخر اقر المجلس نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية.  ويأتي اقرار النظام في ضوء اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد بحيث اصبحت المحاكم الضريبية على درجتين محكمة البداية الضريبية والاستئناف الضريبية مما استدعى اقرارهذا النظام ليحل محل نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2008.

كما اقر قانونا مؤقتا للتصديق على اتفاقية تعديل الامتياز لمنطقة الريشة الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم. وبصدور القانون المؤقت تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ويمكن شركة بريتش بتروليوم من البدء باعمال الاستكشاف والتقييم لحقل الريشة الغازي.

يشار الى انه تم في وقت سابق التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقل الريشة الغازي بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية.

وسيتم تطوير برنامج حقل الريشة الغازي على مرحلتين : مرحلة الاستكشاف والتقييم ومدتها من ثلاث الى اربع سنوات تلتزم خلالها شركة بريتش بتروليوم بانفاق مبلغ 237 مليون دولار على اعمال الاستكشاف والتقييم بينما تستمر شركة البترول الوطنية باعمال الانتاج وادارة الحقل.

ويتم تقاسم الانتاج في هذه المرحلة فقط بين الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية وحتى معدل انتاج 50 مليون قدم مكعب في اليوم.

اما المرحلة الثانية فهي مرحلة التطوير والانتاج تبدا بعد انتهاء المرحلة الاولى واعلان شركة بريتش بتروليوم عن توفر كميات تجارية من الغاز الطبيعي ويقدر حجم الانفاق في هذه المرحلة ما بين 8 الى 9 مليار دولار وتقوم شركة بريتش بتروليوم نيابة عن الحكومة وصاحب الامتياز بتسويق الغاز المنتج محليا وعالميا وتتقاسم العوائد مع الحكومة بعد استرداد الكلف وبنسبة 50 بالمائة للحكومة و 50 بالمائة لكل من شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية وفقا لمعدلات الانتاج اليومية من الغاز الطبيعي.

وفي حال انتاج النفط من منطقة الامتياز تكون حصة الحكومة 55 بالمائة ونسبة 45 بالمائة لكل من شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية وفقا لمعدلات الانتاج اليومية .

وعند اتخاذ شركة بريتش بتروليوم قرار الاستثمار النهائي وبعد توقيع اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي والتي يجب ان تكون خلال 8 سنوات من تاريخ الموافقة على خطط التطوير تدفع الشركة للحكومة منحة انتاج قيمتها 30 مليون دولار.

وفي حال عدم اتخاذ قرار الاستثمار تفقد حقها في الامتياز ويعاد لشركة البترول الوطنية مع دفع ما تم استرداده من كلف الاستكشاف والتقييم.

ويقدر حجم الانتاج المتوقع حسب تقديرات شركة بريتش بتروليوم في حال النجاح بين 330 الى 1000 مليون قدم مكعب في اليوم وهو ما يزيد عن حاجة المملكة من الغاز الطبيعي .