صحيفة السوسنة الأردنية

طالب الفريق القانوني، الذي يمثل رجل الأعمال محمد الفايد، خلال جلسة أولية في المحكمة العليا بلندن أول من أمس، بالحق في مساءلة قصر بكينغهام والملكة اليزابيث الثانية بخصوص الحادث الذي أدى الى موت الأميرة ديانا وعماد الفايد في باريس عام 1997. ويحاول الفريق من خلال هذا الطلب، اثبات ان حادث النفق في العاصمة الفرنسية لم يقع صدفة وانما نتيجة لمؤامرة حاكها قرين الملكة الأمير فيليب دوق ادنبره.
وقالت البارونة بتلار سوس التي ترأس المحكمة الأولية، ان «مساءلة الملكة مباشرة في قضية قانونية شيء لم يسمع به من قبل»، كما ذكرت صحيفة التايمز اللندنية امس في تقريرها. ويذكر أن البارونة بتلار سوس قد قررت قبل فترة وجيزة عدم الاستمرار في ترؤس المحكمة عند انعقادها رسميا في اكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنظر في الاتهامات.
ويحاول قائد الفريق القانوني المحامي الشهير مايكل مانسفيلد، الذي يحمل لقب محامي الملكة حسب النظام القانوني البريطاني، التوصل الى اجابات للاتهامات الموجهة للقصر من خلال مساءلة الملكة حول ما زعم أنها حذرت بول باريل كبير خدم الراحلة ديانا قائلة: إن هناك قوى ظلام تعمل من اجل خدمة مصالح العائلة المالكة، وهذا ما كتب عنه باريل في كتابه وتناولته وسائل الاعلام البريطانية وأدى الى انهيار القضية امام المحاكم البريطانية عام 2002 والتي اتهم فيها بسرقة بعض مقتنيات الأميرة ديانا.
وردت البارونة على مانسفيلد قائلة: «بخصوص جلالتها فأنا لا اعرف البروتوكول الذي يحكم ذلك، لكن مهما يكن فيجب احترام البرتوكول المعمول به. لكن بخصوص طلبك للوصول الى جلالتها، اعتقد ان ذلك لم يسمع به من قبل».
وكان قد طالب مانسفيلد سابقا في محكمة أولية الحصول على 11 الف وثيقة اعتمد عليها اللورد ستيفنسون في اعداد تقريره حول وفاة الأميرة والذي خلص الى القول ان سبب الوفاة هو الحادث الذي كان نتيجة السرعة وعدم توازن السائق الذي كان ثملا. وهناك وثائق أخرى طالب الفريق القانوني بالحصول عليها. منها رسالة يقال انه بعث بها الأمير فيليب الى ديانا، ومذكرة من الأميرة لخادمها باريل تقول فيها ان زوجها السابق ولي العهد الأمير تشارلز يخطط لقتلها.