صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تدرس الحكومة المغربية  الخميس مشروع قانون تنظيم عمل البنوك الإسلامية الذي طال انتظاره والذي يتوقع أن تتم إحالته إلى مجلسي النواب والمستشارين لإدخال التعديلات اللازمة ثم المصادقة عليه.

وينص مشروع القانون على أن منح الاعتماد للبنوك الإسلامية يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقي الودائع ومنح القروض، إلى جانب خدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، من طرف مؤسسات الائتمان.

كما ينص المشروع على ضرورة توفير منتجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتجات منبثقة عن المالية التشاركية، ووضع جسور بين سلطات المنافسة وبنك المغرب.

وشدد مشروع القانون صراحة على أن بنك المغرب مكلف بضمان احترام الهيئات الخاضعة لمراقبته، للأحكام الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف مطابقة القانون المصرفي للمعايير الدولية في هذا المجال.
(د ب أ)