صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) عن عزمه مساءلة وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول ملف التعذيب في مراكز الإيقاف والحجز، والذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد في الآونة الأخيرة مع تزايد حالات التعذيب المبلغ عنها من طرف الضحايا.

وكانت النائبة سعاد عبدالرحيم، رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي، قد صرحت في وقت سابق أنه "سيتم الاستماع إلى وزير الداخلية، لطفي بن جدو، في غضون الأسبوع القادم ومساءلته أمام اللجنة حول ما تم تداوله من وجود تعذيب بمراكز الإيقاف الأمنية".

وتأتي إثارة هذا الملف في أعقاب وفاة شاب تونسي، مطلع الشهر الحالي، كان معتقلاً في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة، يشتبه أن تكون تحت التعذيب، وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية التونسية، واستنكاراً كبيراً من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب "بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الشاب التونسي، وليد دنقير، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته تحت التعذيب وإعادة تشريح جثته من طرف جهة مستقلة"، على حد تعبيرها.

كما أمرت وزارة الداخلية التونسية بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة الشاب، في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة "سيدي البشير" بحي بالوردية، قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.

وطالما واجه نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، انتقادات بتعذيب السجناء، لكن وفاة تونسي تحت التعذيب بعد الثورة قد يحرج الحكومة الحالية التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان وضمان معاملة جيدة للسجناء، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقضي فيها أحد المعتقلين تحت التعذيب منذ وصل الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة إلى السلطة في أكتوبر 2011.

فقد قضى الشاب عبدالرؤوف الخماسي في سبتمبر 2012 بعد تعرضه للتعذيب بآلة حادة على رأسه على أيدي قوات من الأمن أثناء استنطاقه في مركز للشرطة بالعاصمة، كما توفي شابان ينتميان للتيار الجهادي في سجن "المرناقية" اعتقلا على خلفية اقتحام السفارة الأميركية بتونس بعد إضرابهما عن الطعام في ظل أوضاع سجن وصفتها المنظمات الحقوقية التونسية بأنها "مزرية".

وقالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان لها إن "إفلات الجناة من العقاب يعتبر أن أحد الأسباب الرئيسية لتواصل ممارسة التعذيب، كما نؤكد أن مقاومة الجريمة لا يمكن أن تتم بخرق القانون وانتهاك حقوق الإنسان والجريمة الجسدية، وأن التعذيب مرفوض مهما كانت خطورة الجريمة ومهما كان الظرف، ونطالب في هذا الصدد بوضع حد لذلك عبر محاسبة الجناة".

وقد أقر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية، في أكتوبر الماضي أن "التعذيب ما زال يمارس في تونس في مراكز الاعتقال" بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ولم يجر أي تحقيق شامل حول ممارسات الشرطة في عهد النظام السابق، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان إن العديد من المسؤولين عن التعذيب ما زالوا يعملون في صفوف قوات الأمن.