صحيفة السوسنة الأردنية

 

إعلان اللجنة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والأرياف الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة عن شمول (882) مدرسة في هذه المكرمة، يكشف أن "اللجنة" لا تعرف الأردن: لا طبيعة، ولا جغرافية، ولا سكان، ولا تغيرات اجتماعية، و"خبرِها بعمان قرية".

 

فالمعايير التي وضعتها اللجنة تفتقر إلى العدالة، وتغيب المساواة بين أبناء الشعب الأردني، إضافة إلى تعارض تشكيل اللجنة مع المشروع الملكي لتطوير وتنمية المحافظات.

 

وتُخصص أسس القبول في الجامعات الرسمية: "(10%) بحدٍ أعلى من عدد الطلبة المقبولين لطلبة المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة" في كل تخصص في كل جامعة، ويتم تنسب هؤلاء من اللجنة المختصة.

 

وترتكز الشروط والمعايير على: أولاً: معيار عشائري اعتباطي: بدون أي سند جغرافي أو تنموي يقرر شمول "جميع مدارس البادية شمالاً، وجنوباً، ووسطاً"، و"المدارس الصغيرة التي تقع خارج مراكز المحافظات وعدد طلبتها أقل من (20) طالبا"، و"المدارس التي فيها أقل من عشرة طلاب حاصلين على معدل (65%) فأكثر".

 

ويقع الظلم هنا على المتفوقين والمجتهدين من أبناء الأرياف والبادية والمناطق النائية والمدارس ذات الظروف الخاصة فالحاصلين منهم على معدلات عالية أكثر من (80%) يقبلون تنافسيا في تخصصات لا يرغبونها في الغالبً، ويُحرموا من تخصصات القمة: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، ومعظم التخصصات الهندسية وتخصصات أخرى ذات تنافسية عالية كالعلوم الطبية والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.

 

ثانياً: معيار – الجريمة الكبيرة- معيار المدارس ذات الظروف الخاصة: التي ظرفها الوحيد أن "نسبة الرسوب فيها مرتفعة، أكثر من (50%)" وهنا يقع التمييز والظلم ضد أبناء نفس المنطقة، والمدرسة، وذات الصف: فيتم تقسيم أبناء المنطقة الواحدة إلى نصفين (المتفوقين غير مشمولين بالمكرمة، وغير المتفوقين مشمولين) مما يخلق شعورا بالغبن والظلم. كما أن اعتماد معيار "الرسوب" يمايز بين المدارس في نفس البلدة أو القرية وخاصة أنه يظلم مدارس الإناث كون نسبة النجاح فيها أعلى من مدارس الذكور في الغالب.

 

  ثالثاً: تعاملت اللجنة مع البادية الأردنية والأرياف بعقلية استشراقية، فمن تحت المكيفات، قررت أن الناس في تلك المناطق "أقل حظاً" وأقل علماً، بدون أي أساس تربوي أو اقتصادي أو اجتماعي، ولم تلحظ التغييرات الاجتماعية الحاصلة هناك من ارتفاع كبير جدا في أعداد المتعلمين، وارتفاع نسبة البطالة، وتكدس طلبات التخصصات التعليمية "المشبعة" في ديوان الخدمة المدنية وفي معظم مناطق المملكة باستثناءات قليلة جداً يمكن أن تشملهم المكرمة ولكن ضمن أسس موضوعية وبحدود جغرافية ضيقة.

 

رابعاً: ارتكبت اللجنة مجموعة من التجاوزات وهي: التمييز بين العشائر الأردنية عشائر تسكن البادية والأرياف، وعشائر تسكن داخل مراكز المحافظات. ويستمر التمييز بين أبناء العشائر التي تسكن داخل مراكز المحافظات فقد تم "شمول عدد من مدارسهم لهذا العام" مزاجياً: دون بيان أسس أو معايير هذا الشمول!!. والسؤال: أنه تم شمول أبناء عشائر تسكن منطقة: الجبيهة، وتلاع العلي، وخلدا (خلدا اعتبرت منطقة نائية/ أو ذات ظروف خاصة)، وتم استثناء عشائر كبيرة وفقيرة تسكن في مدينة الزرقاء، وإربد، وشرق عمان مثلاً.

 

يبقى السؤال: ماذا عن حكاية التطوير والإصلاح التعليمي: إذا كانت نسبة "المدارس ذات الرسوب المرتفع" تشكل حوالي (20%) من مدارس وزارة التربية والتعليم.

مجمل الكلام أن أبناء البادية والأرياف ليسوا استثناءً فليقبلوا كبقية أبناء الوطن على أساس تنافسي تربوي عادل مع رعاية المتفوقين والمجتهدين في تلك المناطق.

ومدارس خلدا، وتلاع العلي، والجبيهة ظروفها (الخاصة والعامة) أفضل بعشرات المرات من آلاف المدارس الأخرى التي لم تشملها اللجنة.