صحيفة السوسنة الأردنية

اقترح الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد الغاء وزارة التنمية السياسية،كمقدمة لانهاء "حالة الهياكل السياسية المفرغة من المضامين" التي اكد انها "لا تناسب" المرحلة المقبلة التي "تتسم بالدقة ويكتنفها الكثير من المخاطر".

وقال ان هذه الوزارة "فقدت مبررات وجودها خصوصا بعد اقرار قانون الاحزاب الجديد ،منوها الى انها "لم تقم باي دور سوى العلاقات العامة..وحتى هذا الدور اصبحت الوزارة عاجزة عن القيام به حالياً".

يشار الى ان الحكومة اصرت على ابقاء وزارة الداخلية مرجعيةً للاحزاب السياسية،ورفضت مطالب الاحزاب باحالة هذه المسؤولية الى وزارة التنمية السياسية.

وشدد على ان "استشراف متغيرات المستقبل يتطلب انهاء حالة الجمود التي افرزت رزمة من الهياكل غير القادرة على كسب ثقة المواطنين الذين يطمحون الى مؤسسات تمثلهم بشكل حقيقي وتعبر عن همومهم وطموحاتهم" ،واشار في هذا السياق الى قدرة الحياة السياسية في الكويت على اقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بفاعلية ممثلي الشعب هناك على انفاذ ارادتهم.

ورأى ان التجربة الديموقراطية الاردنية "كانت الاسبق في المنطقة العربية وكان مؤملا ان ترقى الى مستوى الانموذج الا انها عانت من انتكاسات متعددة وتشوهات افقدتها قدرتها على الاقناع وبات في حكم الضرورة ان يشرع صاحب القرار بخطوات من شأنها تمتين الجبهة الداخلية الاردنية واعادة الاعتبار الى مؤسسات الدولة في اطار انطلاقة جديدة لمسار اصلاح سياسي يتسلح بارادة جادة وخطوات حقيقية ملموسة ومناخات تتسم بالانفتاح والحرية وتقبل الاخر".

وتابع "نحن بانتظار خطوات اجرائية ذات معنى فشعارات التنمية السياسية لا تغني عن تنمية سياسية تتمثل في قانون انتخاب عصري وقانون اجتماعات عامة ديموقراطي،وانتخابات نيابية وبلدية وطلابية نزيهة خلال العام المقبل".