صحيفة السوسنة الأردنية

نظمت كلية ادارة الاعمال في الجامعة الاردنية  الاربعاء مؤتمر "القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة" الذي يهدف الى التركيز على اهمية الشراكة بين القطاع الاكاديمي وقطاعات الاعمال المختلفة والتعرف على واقع التطبيقات الالكترونية في بيئة الاعمال الحديثة.

واعلن نائب رئيس الجامعة الدكتور بشير الزعبي عزم الجامعة انشاء حاضنة اعمال للافكار الاستثمارية والابداعية والاعمال الرائدة للطلبة والخريجين ولرفع مستوى الوعي باهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التكامل بين الجامعة والمجتمع.

واشار الى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة وهيئة الاوراق المالية تم بموجبها تأسيس كرسي جلالة الملك عبدالله الثاني لدراسة الاوراق المالية.

واضاف الزعبي ان دور الجامعات لم يعد محصورا في التعليم والبحث العلمي بل انطلق الى المجتمعات المحلية، حيث ان الشراكة بين الجامعة وقطاع الاعمال تعتبر احدى الوسائل لتوفير فرص العمل.

من جهته اكد عميد الكلية الدكتور هاني الضمور ان الكلية تسعى الى تعزيز التعاون بين اساتذتها وطلبتها من جهة، والمجتمعين المحلي والاقليمي لتعزيز مفهوم التعليم في خدمة المجتمع.

واضاف ان الازمة المالية الحالية أكدت اهمية الاخلاقيات الادارية والمهنية لبيئة الاعمال المتمتعة بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية من جهة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال ان الاهتمام بتطوير بيئة الاعمال وادخال اساليب ادارية حديثة تزايد اخيرا لرفع اداء القطاعين العام والخاص وتمكينهما من الصمود امام الضغوطات والمنافسة الدولية.

وتكمن أهمية مؤتمر "القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة" في أنه يتناول بالدراسة والتحليل القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الاعمال الحديثة على المستويين المحلي والعربي، ويرصد الوسائل والطرق المختلفة التي تساعد على مواجهة تلك التحديات، ويعرض المؤتمر تجارب محلية وعربية استطاعت التعامل مع هذه القضايا واتخذت لنفسها موطىء قدم في القرية العالمية الكبيرة.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من الاوراق العلمية المتخصصة في الحاكمية المؤسسية وشفافية المعلومات وعولمة معايير المحاسبة والتدقيق والمسؤولية الاجتماعية والاخلاقية لمنظمات الاعمال في الاقتصاديات الناشئة واثر تكنولوجيا المعلومات في الاداء المؤسسي وأزمة الطاقة وتداعياتها وقياس التكاليف الاجتماعية ومدى مساهمتها في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للشركات المنتجة لمستحضرات التجميل.