صحيفة السوسنة الأردنية

تكرار الحديث عن الديمقراطية,في كل  المجتمعات ,الديمقراطية منها وشبه الديمقراطية,واللاديمقراطية,في كل مناسبة تعاني منها الأمم في الأزمات الاقتصادية أو العرقية أو السياسية,حيث تتضارب العناصر المتناقضة,وتتصاعد العوامل المتناقضة في حدة خلافها واختلافها,  بين مختلف أطرافها,ويختلف تبعا لذلك موضوع الحديث عن الديمقرطية ومجاله الفكري وطروحاته النظرية والتطبيقية,وتختلف موضوعاته حسب التصنيف الديمقراطي للمجتمع.

أي نلاحظ إن الحديث عن الديمقراطية يشكل العامل المشترك في هذه الحالات.الدول الديمقراطية تحاكم النمط الديمقراطي المتبع وتنتقد آثاره وتطالب بتطويرمفاهيمه والانتقال بما يعنيه إلى ما يتفق وضرورة التطور وحتمية التغير.أما في المجتمعات شبه الديمقراطية ,أي التي تتغنى بالإجراءات الديمقراطية المنفصلة عن جسم الديمقراطية الكلي (الانتخابات ,الاستفتاءات,التسميات ,التزكيات..) دون الالتفات إلى أهمية القيم الديمقراطية في التطبيقات الوسائلية لتجعل منها (أي غياب القيم)آليات تقليدية تديرها بيروقراطية يعتمرضميرها بالفساد والتحيزظنا منها إنها تخدم أغراض هذه الجهة أو تلك,يعلو صوت النطق بالديمقراطية وتشخص انعالات الناطقين بها من عمق خداعهم ,ومن تأصيل الكذب في أحاديثهم,ومنهم من يلجأ إلى ضرورة السير بعمليات المقرطة والتحول الصادق تطبيق المبادئ الديمقراطية وقيمها.. 

ليس هذا فحسب,بل عندما تشعر الدولة أن هناك تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي,وتقصيرا في وتائر التغييرفي الوسائل وفي الأدوات المستعملة في أداء الأعمال وفي تنفيذ الواجبات في مجالاتها المخصصة لها,وعندما تعاني معدلات البطالة من جمود وتوقف عن الانخفاض,وعندما تبقى حالات الفقردون معالجات جادة وحقيقية تنعكس نتائجها على خطوط الفقرومستوياته.... وعندما تقع فضيحة أخلاقية أو كلامية كتابة أو خطابة يستشف منها معان عنصرية ووعبارات تمييزية بين الناس أوبين المعتقدات أو بين تراث مكون من مكونات المجتمع... أبطالها من الزعامات السياسية,أو الفكرية أو العقائدية,تلجأ الخطابات والتحليلات والدراسات والمناقشات والمداولات إلى الأخذ بالديمقراطية بمفاهيمها ومعانيها كمرجعية في الإيجابيات وفي السلبيات لكل ما تطرحه من آراء وما تدلي به من تصريحات وما تقدمه من مقترحات.

 جرت العادة أن يغلب أسلوب النقد والنقد الذاتي بالاعتراف بالخطأ الأخطاء بكل وضوح وشفافية وهذا المنهج النقدي التزمت به كل القوى الديمقراطية والقوى الثورية المناهج والوسائل وكان أحد مكونات خطابها السياسي ومن صلب مادة تحليلها ,ويغلب من الناحية الأخرى,على المثقلين بالمبادئ الأيدولوجية أسلوب التبريروالتكذيب والإنكار واتهام الفهم المغلوط من الكلام المقصود, وعلى القوى التي تعادي الديمقراطية في جوهرعقيدتها ولكنها ترى فيها وسيلة لللوصول إلى السلطة ومن ثم ,كما يقولون يكون لكل حادث حديث ملمحين إلى إن مرحلة تمكنهم من السلطة بكل مؤسساتها وتشديد القبضة على الدولة,هي مرحلة انتهاء الديمقراطية والانتقال إلى حكم السلطان المنصور بالله!!أو ذاك الموفق بحكم الدعم الطبقي وانهاء أشكال الدولة المتنوعة المتعارف عليها بين الأمم!!.على الرغم من أن التجارب التاريخية وشواهدها وأحكامها قد بينت عقم تلك المعتقدات اللاديمقراطية وفشلها المتكرر.

يعود لجوء القوى والتيارات بمختلف مشاربها وتنوع أمزجتها للحديث عن الديمقراطية كمرجعية  لمناقشة أوضاعها الراهنة منها والمستقبلية إلى حقيقة أصبحت في حكم المرجعية المستقرة منذ عدة  قرون وهي الحيوية التي تتصف كل أنواع الديمقراطية وأشكالها وأنماطها بها, مع التأكيد على العناصر الأساسيىة التي يلتزمها كل نوع أو شكل أو نمط منها والتي أصبحت من أكثر المعلومات انتشارا, وأوسعها معرفة وقد ترسخت علاقاتها التأسيسية بكل من الحرية والتعددية والتنوع التي تضمن المشاركة من الجميع في اتخاذ القرارات العامة التي تهم الجميع,وعلى أهمية الصيغ التوافقية  وضرورتها في صون الحريات والخصائص التعددية في مكونات المجتمع وركائزه.

الحوار في الديمقراطيات لا يدور حول ما إذا كان الرئيس رئيسا لنخبة ,أم رئيسا لأهل وعشيرة أم  للشعب كله,لأن مثل هذا الحوارلا يدور سوى في أوساط طارئة على الفهم الديمقراطي,غافلة عن حقائق نوع الحكم المعاصرة وأشكاله,هادفة إلى فرض وصاية وإلى اعتماد نظام يخصها هي,ويخدم استئثارها بمقاليد السلطة بالمرجعية الشمولية التي أصبحت مرفوضة لذاتها وغير قابلة للحياة في أوصال مجتمع متحضر.ولعل ما هو أمر وأدهى التناقض في معاني وقائع عديدة ومفاهيمها,من ذلك  الادعاء بأن الرئيس جاء بالصندوق وهو حر فيما يفعل !!,أو أعطوا الرئيس فرصة !!,وأن سبب فشل الحومة يعود إلى موقف المعارضة!!,وكأننا  في القرن الدواحد والعشرين وما زلنا نقبع تحت غطاء من الجاهلية السياسية,على الرغم من تراكم الكم الضخم مع علوم السلطة والحكم وتجاربهما المحلية  والدولية عبر قرون لم يعد من حق من يجهلها أن  يعود بنا إلى ما يعرفه هو وما يعلمه هو,ما لم مجددا في فطره مستقبليا فس رؤياه!!.

الرئيس المنتخب في الديمقراطيات رئيس مقيد بوعوده الانتخابية وملتزم بقيم الديمقراطية ومتطلباتها الأساسية وينأى بنفسه عن الكذب,وعن النكوث بوعوده  وعن اتخاذ القرارت الممعنة في تحديها   للقوانين والتشريعات ويحترم رأي المعارضين ويأخذها على محمل الجد والاحترام.والمعارضة تحفز الحكومة على النجاح وليس العكس فالانتخاب لا يعفي الفائز من الوفاء بالتزاماته ,بل تعيده إليها , وليس بما تقرره له جهات أخرى يرتبط بها عقيديا وتنظيميا.