صحيفة السوسنة الأردنية

حاتم العبادي-أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن توجه لابتعاث (2000) طالب للدراسة في جامعات أجنبية لغايات التعيين في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، بكلفة تتراوح ما بين (400-450) مليون دولار.
وتأتي خطوة الابتعاث، ضمن خطة عمل تنفيذية تم إعدادها لتطوير وإصلاح التعليم العالي، يفترض إنها عرضت على مجلس الوزراء أمس، بحسب الدكتور المعاني، الذي أشار الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات و عمليات تطوير واسعة على القطاع.
وقال الدكتور المعاني في تصريحات صحفية أن عملية الابتعاث، التي ستكون مدعومة من الحكومة والجامعات ومشروع تطوير التعليم العالي، ستكون على دفعات، بحيث تشمل كل دفعة (500) مبعوث، بدءا من العام الجامعي 2010.
وبين ان هنالك مباحثات مع جهات أميركية وأخرى بريطانية لغايات تنظيم عملية الابتعاث.
وتشمل عملية الابتعاث طلبة من خريجي الجامعات نفسها من تخصصات بحاجة الى أعضاء هيئة التدريس.
وعلمت الرأي ان مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات الرسمية للتزويد باحتياجاتها لأعضاء هيئة تدريس على مدار عشر سنوات.
وكشف الدكتور المعاني عن الإطار العام للخطة التنفيذية لتطوير وإصلاح التعليم العالي ، وقال لقد شخصنا المشاكل وحددنا ووضعنا الحلول وطريقة تطبيقها لتطوير وإصلاح التعليم العالي.
وأكد أن أساس الخطة ومنطلقها، هو إقرار قوانين التعليم العالي، ( التعليم العالي وقانون الجامعات)، مبينا انه في حال إقرار القوانين من قبل مجلس الوزراء، ستكون الخطوة الثانية عرضها على مجلس الأمة، وفي حال اقرها المجلس، وأصبحت نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم البدء بتطبيق الخطة التنفيذية.
وحول ابرز ملامح الخطة، بين المعاني أن محاور الخطة تتركز على استقلالية الجامعات ومجالس الأمناء في الجامعات ومجلس التعليم العالي وكليات المجتمع.
وبموجب الوضع المرتقب، فإن عملية تعيين رؤساء الجامعات، ستأخذ بعين الاعتبار دور مجالس الأمناء، إذ بحسب المعاني، فإن مجلس الأمناء سينسب بثلاثة أسماء، ومن بين هذه الأسماء سيعين مجلس التعليم العالي رئيس الجامعة.
ونبه الدكتور المعاني الى ان الحالة المثالية هي أن هنالك تعليم عالي أردني، دون تمييز بين تعليم عالي خاص وأخر عام، ويجب ان ينطبق عليه جميع الأنظمة والقوانين بالتساوي.
ويرى أن كل العلميات الجراحية تؤلم، وكذلك للأدوية تأثيرات جانبية، ولكن في النهاية المريض سيشفى.
وحول موعد إعلان الخطة والبدء بتنفيذها، قال المعاني ان ذلك سيتزامن مع المؤتمر الوطني المنوي عقده قبل نهاية العام والخاص بتطوير المناهج، والذي ينفذ بالتعاون مع مركز بحوث الشرق الأوسط- جامعة كولومبيا في الاردن.
وفيما يتعلق بأسس القبول للعام الجامعي المقبل ، أكد الدكتور المعاني انه لن يطرأ على أسس القبول أي تعديل او تغيير، وستبقى كما هي، وكذلك فيما تيعلق بالحدود الدنيا لمعدلات القبول.
وأضاف أن عمل لجنة تنسيق القبول لم يطرأ عليه أيضا أي تغيير او تعديل، باستثناء ما قرره مجلس التعليم العالي أخيرا، والمتضمن ان تكون هنالك طلبات التحاق خاص بالطلبة المعاقين تقدم من خلال اللجنة.
اما فيما يتعلق بأسس التجسير، فقد شدد المعاني على ضرورة توجيه أعداد طلبة أكبر الى الكليات المجتمع، خصوصا ،ان نسبة البطالة بين خريجي الكليات أقل، لذا يجب دعم الكليات.
إلا أنه عاد وأكد بأن في ظل أن الكليات هي كليات تطبيقية يجب ان يكون التجسير في التخصصات التطبيقية، مبينا ان هنالك جامعات تطرح تخصصات تطبيقية مثل البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية والأردنية الألمانية.
وحول إمكانية تخفيض معدلات القبول في تخصصات، قال المعاني أن عملية إصلاح التعليم العالي ورفع سوية التعليم العالي تتناقض مع تخفيض معدلات القبول، مؤكدا انه يجب ان يكون توجه الطالب نحو تخصص ما، هو توقعاته من هذا التخصصات، وليس فقط الحد الأدنى لمعدل القبول.
وبهاذ الصدد، أشار المعاني الى ان اشتراط التقدير الجيد فما فوق للقببول في الدراسات العليا، وكذلك عدم اعتماد التعليم الالكتروني وغيرها من الأمور، ليست مطلقة، في تلميح الى إمكانية إعادة النظر فيها.
إذ قال انه ليس هنالك شيء ثابت، ويجب ضبط الأمور والهدف هو تحسين النوعية ورفع السوية والحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني.
وفي إشارة الى أن المرحلة المقبلة، ستشهد تغييرات واسعة في القطاع، علق المعاني بالقول الجراحة مؤلمة.
ومن ضمن ملامح الخطة، إنشاء بنك لإقراض الطالب، إذ قال المعاني ان وزارة التعليم العالي ليس القدرة على إدارة عملية إقراض الطلبة موضحا أن الوزارة ستقوم بتقديم المنح للطلبة.
وكشف عن توجه، يدرس، لتوجيه الطلبة نحو بعض الجامعات، التي لا يوجد عليها إقراض، لزيادة الطلبة وبالتالي زيادة دخل الجامعة، بأن يقدم للطالب منحه، ولضمان استقرار الطالب أيضا، سيكون هنالك اقتراح بأن تقام مباني لغايات السكن ومرافق للخدمات، ينفذه احد المستثمرين ، وان يقوم باستثماره لفترة من الزمن ثم تعود ملكيته.
وأكد ضرورة توفير كل متطلبات الحياة والمعيشة لطلبة الجامعات، لضمان استمرارهم الدراسة في تلك الجامعات.
وحول تفاصيل بنك إقراض الطلبة، بين المعاني ان البنك التجاري الراغب بإنشاء بنك الإقراض الطلابي، يجب عليه إنشاء فروع له في جميع الجامعات ، وبعد الاتفاق معه، يتم وضع الأموال التي تعود للوزارة ضمن حساب في البنك التجاري ، على ان يتم إنشاء بنك داخل للإقراض الطلابي يقدم قروض للطلبة بدون فوائد، بحيث يستفيد البنك التجاري من تشغيل المبالغ المودع اليه، بما يغطي فوائد قروض الطلبة، التي تمنح لها مقابل فائدة صفر.
وقدر على سبيل المثال ان يتم إيداع في البنك مبلغ عشرين مليون، فإنه بعد خمس سنوات سيصبح الرقم مائة مليون دينار.
وعلى صعيد المنح الطلابية، كشف عن مقترح يتضمن تقديم منح للعشرة الأوائل في الأقسام الأكاديمية، وبدعم من الحكومة، بحيث يتم إرجاع رسوم الفصل السابق للفصل الذي يحصل عليه الطالب للمنحة.
وحول الاهتمام في المجال التمريضي، ومتابعة ما ورد في رسالة الملك في يوم التمريض العالمي، قال المعاني ان ما تضمنته الرسالة الملكية هي بمثابة خطة يجب على الجميع إتباعها مؤكدا حرص واهتمام مجلس التعليم العالي بهذا القطاع.
وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة نقص الكوادر التمريضية من الإناث، قال المعاني ان هنالك لجنة مختصة تدرس المشكلة ، لافتا الى أن عدد طلبة التمريض الذي على مقاعد الدراسة حوالي (9500) طالب معظمهم من الذكور.
وأضاف أن مجلس التعليم العالي وضمن أسس القبول خصص ما نسبته (70%) لقبول الإناث والباقي للذكور، لافتا الى هنالك اجتماع مع نقابة الممرضين، وسيتم تدارس الموضوع.
وبين انه في ضوء توصيات اللجنة، سيتم إيجاد حل للمشكلة، ولم يستبعد ان يصار الى زيادة النسبة المخصصة للإناث.
وكشف الدكتور المعاني عن زيادة المنح المخصصة لطلبة التمريض التي تقدم من صناديق دعم الطالب الجامعي، سواء صندوق الأميرة منى لدعم التمريض او صندوق دعم الطالب الجامعي او صندوق شركة زين وغيرها من الصناديق.
وقال انه سيتم رفع المنح الى أربعمائة منحة سنوية، مبينا ان اعتبارا من العام الحالي بدءا بزيادة تلك المنح.