صحيفة السوسنة الأردنية

المتاعب التي يقود إليها الخلط المقصود والمتعمد أو غير المقصود والناشئ عن سؤ فهم لمعاني المصطلحات الحيوية في معجم الممارسة السياسية في المجتمعات غير الديمقراطية مربكة ومحيرة في آن واحد وتعطل جهود تبني أي منهج من مناهج إدراة الشان العام وتولي المسؤوليات في مؤسسات المجتمع المختلفة.وليس أكثر تعقيدا ومثار حيرة من تفسير معاني مصطلح من المصطلحات السياسية – الاجتماعية-الاقتصادية التي مرت بها مختلف الشعوب وتراكمت خبراتها عبرمراحل مختلفة وأنواع متعددة من أنماط الحكم وأشكاله ليخدم قضية مجموعة (حزبية,حركية,سياسية,عقائدية,فردية , شخصية ..) متحفزة للسيطرة على إدارة الشأن العام ومتلهفة على موقع في السلطة فتعمل على اختراع الصيغ الإنشائية في توظيف معاني الديمقراطية,والشرعية النيابية وغيرها وغيرها من معاني  الحريات والحقوق ...,لتتواءم مع وضعها الراهن, وتخدم فيها أعضاءها وتحقق لها مصالح خاصة بها.

والأمثلة على هكذا حال شاخصة بوضوح في أكثر من دولة عربية,خاصة منها جمهورية مصر العربية التي تملك تراثا فكريا وثقافيا غنيا بالابداع والابتكارتتجاهله نخبها السياسية الحالية بما يثير الريبة حول أسباب تجاهلها هذا ودوافعه.ولم تنجو من هذه الظاهرة الغريبة أي دولة عربية خلال ردح طويل من الزمن وأغرقت في مساوئها نظم (الربيع العربي) التي تختلق توظيف المعاني الديمقراطية في تبريرأشد الأوضاع استبدادا وأكثرالقرارات دكتاتورية وتسلطا وأسأوها استئثارا بالسلطة.وقد تحدثنا عنها في مقالات سابقة على نفس هذا الموقع الإلكتروني المتطور.

ولم نحسن في الأردن تدارك أخطاء تمارسها نظم وأحزاب وحركات مسيسة تعمل في بعض الدول العربية على الاستحواذ على السلطة بحكم التزامها بمبادئ حكم شمولية.ولم نحسن الوقوف على المعاني العملية والواقعية للكثير من المصطلحات السياسية شائعة الاستعمال في القواميس العلوم السياسية  وقد صقلتها التجارب في النظم العالمية بخبرات شعوبها الطويلة.

وصل التلاعب بمعاني المصطلحات الحيوية في الممارسات العامة التي خبرتها المجتمعات البشرية وما زالت تتعامل بها,تزيفها وتوظفها للمراد المنفعي الضيق في بعض الدول العربية ومنها نحن في الأردن حدودا وصلت إلى حد يمكن وصفه بـ التطاولعلى تلك المصطلحات وعلى معانيها بشكل متكرر ممل.ولعل لجوء البعض إلى مقارنة حالة خاصة تشريعيىة أو تنظيمية أو إدارية في نظام دولة    غير ديمقراطية,بل دولة حكم مستبد, بوضع تشبيهي له في دولة ديمقراطية عريقة في ديمقراطيتها يمثل درجة من التواطؤ على المعنى وعلى الموضوعية المفاهيمية عز مثيلها على عتاة تزوير الوثائق وتقليدها,وعلى جهل أو تجاهل مخجل.

يدعي البعض أحيانا أن النواب يشاركون في الحكومات الديمقراطية كوزراء ,مثل بريطانيا واليابان وغيرهما من الدول الديمقراطية ويفترضون أن توزير النواب ينسجم مع المساقات الديمقراطية.وهذا الافتراض بمثابة اجتزاء ساذج لواقعة من سياقها الديمقراطي,ففي تلك الدول وغيرها تُمارس الديمقراطية مكتملة الروابط والمفاهيم والقيم,وتلتزم أطرافها التشريعات السارية,وتحتكم إلى  مرجعيات قانوية مستقرة,حيث تترشح الأحزاب كمجموعات متنافسة لها تاريخها في الحياة الوطنية وتضع برامجها أما العامة وتعلن أسس سياساتها الاقتصادية ومبادئ علاقاتها الدولية الأولية,  وتستعين بتجاربها السابقة بعد تقويمها والاعتراف الجريء بما فشلت في تحقيقه والاعتذارعن ما تم وقوعه من أخطاء وتقديم البدائل الواضحة التي تؤكد سلامة عملية النقد الذاتي ومصداقيتها التي تمارسها هذه الأحزاب بعيدا عن أساليب التبرير الفاشلة وترفعا عن التنصل من نتائج سياساتها وبرامجها في كل ما خرج عن إطارهما وما ارتكب من أخطاء وهنات هنا وهناك.وهذه الأحزاب اعتادت على امتثال فضيلة الاعتراف بالتقصير وجرأة الإقراربه وحكمة النقد الذاتي العلنية بكل شفافية.وفي تلك الدول يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة برلمانية معلنة    أعضائها ومبينة خبراتهم وومقدمة نبذا عن تاريخهم السياسيي واتقامة سلوكهم الأخلاقي,إضافة إلى ممثلي المعارضة المنافسون يخرج المجتمع  بنتائجها إلى صيغة حاكمية خاضعة لعيون رقابية من المعارضة الشرسة ,ومنظومات توافقية على إدارة البلاد وعلى القرارات العامة التي ترتبط بمصالح مكونات المجتمع التعددية وحقوقها.

في الأردن وفي كل الدول العربية ليس هناك مجتمعا واحدا يتصف بالمجتمع الديمقراطي (لبنان   مجتمع حريات طائفية) ,وليست تلك المجتمعات معتادة على تداول السلطة وعلى أخلاقيات التوافق  بين مكونات المجتمع وليست للقيم الديمقراطية في أي منها أي أسس يمكن البناء على قواعدها صيغا ديمقراطية حقيقية ولا في داخل التنظيمات الحزبية والسياسية,ولا في منظمات المجتمع المدني ومؤسساته,ولا في علاقات المدراء بمرؤسيهم,ولا في بنى مؤسسات التربية والتعليم أي منهج     يقترب من الممارسات الديمقراطية التي يمكن لها تنشئة أجيالها على بعض منها.كل الديمقراطيات   التي تتغنى بها الدول العربية (وغيرها من دول التنمية البليدة والتقدم الزاحف على أرضية وعرة من المعضلات والمعيقات ) ديمقراطيات شكلية,صورية,كاريكاتورية, (سمها ما شئت) مزيفة لأساليب الممارسات الديمقراطية الحقيقة ومنتحلة لقيمها شكلياوومدعية الالتزام بها عنوة ومخادعة .

ننتخب المرشح في الأردن كي يقوم بمهام النائب ووظائفه مع زملائه في المجلس المقررة بالتشريعات السارية.ولا نصوت,حسب القوانين السارية لنائب كي يصبح وزيرا ولا نصوت لتشكيلة وزارية بعينها وليس لتصويتنا أي صلة بالتوزيرعدا إننا ننتخب نائبا لمراقبة الأداء الحكومي وليس لممارسة العمل الحكومي,ولمناقشة التشريعات واقتراح ما يراه النواب يخدم مصالح الوطن.    الواجبات النيابية تخضع لنصوص تشريعية ليس من بينها ما ينيط بالنائب تولي وزارة أو رئاسة وزارة (وليس هناك ما يمنع,ولكن هناك تحديد للوظيفة المينة لكل بيت من بيوت الدولة السياسية والإدارية).وعلينا أن نتذكر أن لعمل الوزيرمحددات ومقيدات تشريعية لا يحق له تجاوزها,فكيف  يقيد  نائب حركته في أحضان التوزيرالذي تختلف مهامه عن مهام النيابة.وكيف يجمع عبقري بين   أداء عمل مطلوب إليه تنفيذه وبين مراقبة هذا العمل,وهل في الذاكرة أن شخصا سياسيا أو مسؤولا ما في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني عاقب أو عاتب نفسه بعد أن حاسبها؟؟!!.

كانت هناك مراحل في أيامنا السياسية وفي تجاربنا ذات الصلة بالديمقراطية,تم خلالها توزيرالنواب,يصوتون على الثقة بالحكومة وهم أعضاء فيها!! ولم نجد من نتائج هذه المراحل التي   تم خلالها توزير النواب ما يعطينا دلالة أو حجة تدعم قرارا باعتمادها في مجريات الحياة السياسية في بلدنا.وعلى الرغم من ذلك,فإن البساطة في التوضيح  للمفاهيم والمعاني التي تحملها المصطلحات السياسية والمصطلحات النيابية وغيرها من المصطلحات الشائعة الاستعمال في أدبيات الممارسات العامة في المجتمع,غيرها التسطيح لتلك المفاهيم والمعاني.وإذا كان من المعتاد دمج دائرتي عمل منفصلتين في الهيكل التنظيمي ومتشابهتان في المهام,فإن دمج وظائف مؤسستين أنيط بكل منها وظائف تراقب فيهما إحداهما الأخرى, يدعونا للتوقف أمام أي اقتراح بإجراء يدمج بينهما, ونتمهل كثيرا في التفسيرأو التبريرلأي مقترح حولهما.

لا أجد ما أضيف إلى ما نشرته الصحف المحلية لكتاب ومعلقين وصحافيين حول ضرورة أو إمكانية اختيار نواب كوزراء من المجلس الحالي الذي تم فيه تركيب كتل وتكتلات وُصفت بالهلامية لا تتبنى موقفا سياسيا بعينه ولا تربط أعضاءها روابط مبادئ متفق عليها,وإنما مصالح آنية تطلعا إلى التوزير.وسأتطرق لهذه الوضعية من زاوية مفاهيمية فحسب.

من مصفوفات العراقة الديمقراطية في المجتمعات المتعظة بالتجربة إن مهام مراقبة صاحب القرارومحاسبته أرفع مستوى وأرقى قيمة وأسمى هدفا من مهمة صنع القراروموقعه السياسي.أي    إن مهام النيابة المكلفة من الناخبين في ظل ما هو سائد من مهام مشرعة بالقوانين والنظم الداخلية وأعرافها تظل في مقام لا يدانيه مقام وزير تمت تسميته من رئيس مكلف.ولست هنا ملمحا إلى   كفاءات شخص بعينه أو قدراته, أو محاولا التشكيك بقدرة نائب على إدارة شؤون وزارة,وإنما السياق هو سياق تفاضل بين مهمات الوظيفة ووواجبات العمل وليس أشخاصه على الإطلاق.

النائب يختاره ناخبوه من أبناء دائرته الانتخابية,ليمثلهم في المجلس النيابي,فهوممثل لناخبيه وليس  نائبا للشعب أو يمثل الشعب,لأن ادعاء تمثيل الشعب يخل بعلاقته بناخبيه حيث احتياجات الدوائر الانتخابية في الدولة الديمقراطية وفي مقاطعاتها ووحداتها الإدارية ليست متجانسة,مستذكرين أن كلا منها ترتبط بالدولة بالروابط اللامركزية وأسسها التنظيمية التي تعتبر,أي المركزية الإدارية من    معالم المديمقراطية الأساسية وليست معلما من المعالم الرمزية أوصياغة من الصياغات الحقوقية.وهذا يعود إلى إن كل مجتمع بشري هو مجتمع تعددي بتفرعات متنوعة لغويا وثقافيا وعرقيا وإثنيا ومهنيا,وأجيالا.. بالضرورة وبالواقع وبالأساس,وهي تعددية تقتضي مراعاة مصالح كل مكون منها وضمان حقوقه دستوريا وبكل نصوص التشريعات السارية.وإلا فكيف يمثلني وأنا أسكن عمان في دائرة بعينها,مرشح في دوائر السلط أو في دوائر الكرك أو في دائرة بني عبيد أو في دوائر أربد الانتخابية ؟؟ !!!...وما هي علامات تمثيل نائب لناخب صوت لمنافسه الذي لم يحالفه الحظ في   النجاح بالانتخابات !!؟؟.

 ليس التمثيل للشعب أو لفئة منه إذن هو محور النيابة ومرجعيتها وليس التوزيرمهمة من مهام النائب كذلك, وإنما الدورالذي يلعبه النائب في ممارسة دوره النيابي الذي يخدم الصالح العام بوعيه الجمعي لمعنى هذا الصالح وانتفاع العامة به ,ولا يترك مثل هذا الدور حكرا على السياسيين في النظم الحاكمة.
 
الطريق في التحول الديمقراطي للوصول إلى المجتمع الديمقراطي, ليس اختراعا محليا لأي نظام أو مجتمع.بل طريق متاح لكل راغب جاد في رغبته, مضاء بالنوايا الطيبة للقوى المتنورة بأهمية الديمقراطية وضرورتها للتقدم والتحضر والمعاصرة. ,كل وسائله واضحة وكل متطلباته معروفة  وكل أدواته متوفرة,وكل تجاربه متوفرة.