صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - نفى الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني تعدي أي جهة حكومية على عمل وصلاحيات الهيئة وأن التعليمات والأنظمة حددت صلاحيات جميع الأطراف.

ورداً على ما ورد في تقرير التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" تحت عنوان "الأمانة تتعدى على عمل  الهيئة"، أكد بني هاني أنه لا تعارض بين عمل الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل أمانة عمان والبلديات فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الحملات الدعائية للانتخابات.

وأضاف أنه وفقاً للمادة رقم (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب للعام 2012 فإنه يحق للهيئة الطلب من الجهات الحكومية بما فيها البلديات وأمانة عمان بإزالة أو وقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة وعلى نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية، مشيراً إلى أن اشتراط الأمانة لدفع مبلغ مالي لن يؤثر على المرشحين في حال التزامهم بالشروط والتعليمات.

من جانبه قال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس فوزي مسعد، إن هناك تنسيقا دائما بين الهيئة المستقلة للانتخاب وأمانة عمان، مشيرا إلى وجود ضباط ارتباط مع الهيئة يتولون عملية التنسيق المستمر.

وتعقيباً على ما ورد في  تقرير "راصد" والذي طالب بوقف العمل باستيفاء مبلغ 4 آلاف دينار أو تسليم شيك بالمبلغ من قبل المرشحين، أوضح المهندس مسعد أنه وفقاً لتعليمات ترخيص وسائل الدعاية الانتخابية والإعلان رقم 1 لسنة 2006 فإن المبلغ تأميني والهدف منه ضبط الحملات الدعائية وضمان عدم وضع إعلانات مخالفة من قبل المرشحين على أعمدة الكهرباء والإشارات الضوئية والشواخص المرورية وغيرها من الأماكن التي حددتها التعليمات، موضحاً أن من يلتزم  من المرشحين بتعليمات الدعاية الانتخابية التي أعلنتها الأمانة مسبقاً سيسترد المبلغ أو الشيك بعد إزالته لكافة المواد الدعائية الخاصة به.

وأضاف أن الأمانة رصدت في الحملات الانتخابية السابقة كثيرا من المخالفات في الدعاية الانتخابية، تسببت في مشاكل مرورية من خلال تعليق بعض صور  المرشحين واليافطات على الإشارات الضوئية وعلى الشواخص المرورية بطريقة تحجب الرؤية عن السائقين، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة.