صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أظهرت نتائج دراسة نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات النيابية 2013 بلغت (47.6%) بينما كانت نسبة المترددين بالتصويت (21.2%) .

وبينت الدراسة التي نفذها المركز بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليون لمعرفة توجهات المجتمع الاردني حول الأحزاب والمعرفة السياسية وتوجهات المشاركة في الانتخابات، أن أعلى نسبة مشاركة متوقعة في محافظة المفرق بنسبة (73.3%) وأن أقل نسبة مشاركة متوقعة في العاصمة عمان بنسبة (25.6 %).

وقال مدير عام المركز الدكتور عامر بني عامر إن هذه الدراسة تهدف الى قياس توجهات المجتمع الأردني حول المعرفة السياسية، والعلاقة مع الأحزاب السياسية، والمشاركة في الانتخابات، والتعرف على مواقف المواطنين من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياتهم بشكل مباشر، والتعرف على تصورات المجتمع الأردني حول دور مجلس النواب القادم وأدوات التواصل المؤثرة بين الأحزاب والمجتمع، مؤكداً أن المركز نفذ هذه الدراسة استمراراً لنهجه في العمل في برنامج الانتخابات والمشاركة السياسية.

وأظهرت النتائج أيضاً أن نسبة المسجلين للانتخابات النيابية البرلمانية 2013 بلغت 66.2%، هذه النتيجة تختلف قليلا مع النسبة التي أعلنت من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات وهي (70%)، ما يؤكد الاختلاف الذي نشأ حول الآلية التي اعتمدتها الهيئة المستقلة في حساب نسبة التسجيل، وتبين النتائج أن أقل المحافظات نسبة بالتسجيل هي العاصمة عمان بنسبة (45.9%) وأكثر المحافظات نسبة بالتسجيل هي معان بنسبة (98.4%)، وبينت الدراسة أن أفراد العينة يعزون أسباب الرغبة في التصويت أو التردد الى أسباب أهمها عدم الثقة بنزاهة العملية الانتخابية بنسبة (٢٧.٧٪).

وفيما يتعلق بالفروقات بين الأحزاب اليمينية واليسارية وأحزاب الوسط، بينت النتائج أن معرفة المواطنين حول التوجهات الحزبية مازالت ضعيفة بنسبة (15.1%)، وان من كانت لديه معرفة حول الاحزاب اعتمد في مصدر هده المعرفة على وسائل الإعلام والاخبار والمقالات بنسبة (51.2%) مقارنة بوسائل اخرى مثل النشاطات الحزبية أو مواقع التواصل الاجتماعي التي احتلت نسبة (13.3%)، كما بينت النتائج أن مانسبته (31.6%) من المواطنين لا يرى في التوجهات الحزبية السياسية ما يمثله، في حين يرى مانسبته (24.4%) أن الأحزاب الوسطية تمثلة أكثر.

وفي معرفة المواطنين عن الأحزاب السياسية في الأردن، بينت النتائج أن ما نسبته (29.4%) فقط من المواطنين الاردنيين لديهم معلومات عن الأحزاب السياسية الأردنية، وأن مصادر هده المعلومات اعتمد بشكل أكبر على الاعلام والمقالات والاخبار (59.4 %)، وأشارت إلى أن اهم اسباب ضعف معرفة المواطنين بالأحزاب السياسية كما اورد افراد العينة الذين أجابوا بعدم معرفتهم بالأحزاب السياسية الأردنية يعود الى أن الأحزاب ليست من اهتمامات المواطنين الأردنيين (75.1 %)، فيما ورأى ما نسبته 33.6% ان الاحزاب ستلعب دورا مهما في الانتخابات القادمة، وبخصوص ادوات التواصل بين الاحزاب والجمهور ، اظهرت النتائج أن أفضل ادوات التواصل التي تمكن المواطنين من التواصل مع الاحزاب السياسية وتخلق تأثيرا عليهم بحسب رأيهم هي البرامج التلفزيونية بنسبة (24.8%) كما تظهر النتائج أن ما نسبته (38.8%) من المواطنين اورد ان لا شيء يمكن ان يقنعه بالانضمام الى حزب سياسي.

وفيما يتعلق بتوجهات ومعرفة المواطنين الأردنيين بالقائمة الوطنية (النسبية) في قانون الانتخابات البرلمانية 2013، بينت النتائج أن معرفة المواطنين عن وجود قائمة وطنية (نسبية) في قانون الانتخابات الحالي متدنية جداً وبنسبة (22 %) فقط، وأن (41.1 %) المواطنين يعتقدون أن إضافة القائمة النسبية لقانون الانتخابات سوف يساهم في تفعيل الحياة الحزبية في الأردن، وأن المواطنين الأردنيين يثقون بأن وجود القائمة الوطنية في قانون الانتخابات سوف يعزز التكتل بين الناشطين السياسيين (28.3 %) ويقلل الاعتماد على العشائرية (31.7 %).

وبخصوص توجهات المواطنين الأردنيين حول دور مجلس النواب، بينت النتائج أن نظرة المواطنين الأردنيين لمجلس النواب القادم متقارب في أمرين هما: محاربة الفساد ومراقبة الانفاق العام بنسبة (25.1 %) والثاني تقديم الخدمات بنسبة (24.9%)، واحتلت المشاريع التنموية بنسبة (48.8 %) المرتبة الأولى كأكثر الخدمات توقعا من البرلمان القادم، يما بينت النتائج أن درجة رضى المواطنين الأردنيين عن مجلس النواب السابق متدنية جداً وبنسبة (19.1%).

أما فيما يتعلق بتطلعات الاردنيين لتطوير الحياة العامة في الاردن، فتظهر النتائج ان الاردنيين يرون في الوضع الاقتصادي (31.5 %) اكبر اولوياتهم، يليه مكافحة الفساد (17.2 %)، أما موقف المواطنين من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية فتبين النتائج أن (33.9 %) من المواطنين الأردنيين يرون ان عملية الإصلاح السياسي في الاردن بطيئة جداً في حين يرى (18.4 %) من المواطنين ان عملية الإصلاح تسير ضمن المعدل الطبيعي، وبينت النتائج ان ما نسبته (25.6%) من الاردنيين راضيين الى حد ما عن الاصلاحات الدستورية الاخيرة، وفي المقابل فإن (31.1%) من المواطنين غير مهتمين بالتعديلات الدستورية، وتشير النتائج الى ان من اهم الاصلاحات الدستورية التي يرغب الأردنيون بها تتمثل بتعزيز الحريات العامة وذلك بنسبة (22.3%)، وبحسب راي الغالبية من الاردنيين وبنسبة (43.7%) فان هذه الاصلاحات الدستورية التي يأملون بها يجب ان تتم من خلال البرلمان القادم.

وفيما يتعلق بتوجهات المواطنين الاردنيين نحو قانون الانتخاب، بينت النتائج ان (39.1%) من الاردنيين غير مهتم بالتعديلات الاخيرة التي جرت على قانون الانتخاب، بالإضافة إلى أن (22.3%) من المواطنين الاردنيين راض الى حد ما عن التعديلات الاخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وتبين النتائج ان (24.8 %) الاردنيين يرون بإلغاء قانون الصوت الواحد اهم التعديلات التي يجب ان تحدث على قانون الانتخاب، ويرى الاردنيين وبأغلبية (41%) بأن تتم جميع التعديلات على قانون الانتخاب من خلال البرلمان القادم، وبينت النتائج ان (70%) من الاردنيين غير مهتم بالتعديلات التي اجريت على قانون الاحزاب السياسية

وفيما يتعلق بتوجهات الاردنيين نحو الحركات الشعبية التي تتظاهر في الشارع، بينت النتائج أن (29.5%) من المواطنين يدعمون الحراكات الشعبية، ولكنهم لا يشاركون في أنشطتها، في حين أن (48.3%) لا يدعم هذه الحراكات نهائياً، كما تبين النتائج أن الخوف من فقدان السيطرة الامنية في الأردن كما حدث في بعض البلدان الأخرى وبنسبة (22.1%)، هو اكثر العوامل التي تؤثر على عدم المشاركة في المسيرات والنشاطات التي تنظمها الحراكات الشعبية، ويرى (22.6%) من المواطنين الأردنيين أن الحراكات الشعبية غير الحزبية تمثله أكثر من الأحزاب السياسية، في حين أن (60.6 %) يرى بأن كل من الحراكات والأحزاب لا تمثله .

أما الوضع الاقتصادي فبينت النتائج أن الأردنيين ينظرون إلى الإصلاحات الاقتصادية بأنها بطيئة جداً بنسبة (37.9%) وبطيئة إلى حد ما بنسبة (26.5%)، وفيما يتعلق بموقف المواطنين الأردنيين من رفع أسعار المحروقات أشارت النتائج إلى أن ما نسبته (51.7%) من المواطنين معارضون للقرار بشكلٍ كلي، بينما يرى (8.3%) من المواطنين بأنهم يوافقون على القرار لكن توقيته خاطئ، من ناحية اخرى تبين النتائج أن (13.1%) من المواطنين يعتقدون بضرورة رفع ضريبة الدخل على مرتفعي الدخل و(12.5%) يرون ضرورة خفض الضريبة على محدودي الدخل.

وحول توجهات المواطنين الأردنيين حول حرية التعبير واستقلالية الإعلام، تبين النتائج ان (31.7%) من الاردنيين يعتقدون ان هناك مساحة كبيرة من الحرية مع بعض القيود وأن (34.2%) يرون بأن هناك مساحة واسعة من الحرية للتعبير عن ارائهم بدون قيود، وان ما نسبته (29.2%) من المواطنين يعتقدون باستقلالية وسائل الإعلام المحلية وتمتعها بالحرية، بينما يرى (33.6%) بأن هذه الوسائل لا تتمتع بالحرية والاستقلالية وانها كلها يتم التحكم بها.

وبالنسبة لمشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية، بينت النتائج أن (39.3%) من المواطنين الأردنيين يعتقدون أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية مناسب، كما يرى (27.4%) من المواطنين أن تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية مناسب، ويرى ويرى ما نسبته (18.7%) من المواطنين بأنه يجب زيادة تمثيل المرأة في قيادة الأحزاب السياسية، ويعتقد (36.6%) من هؤلاء المواطنين بأنه يجب العمل على تطوير النظرة المجتمعية للمرأة وإجراء حملات كسب تأييد لأجل رفع نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية وفي قيادة هذه الأحزاب.

وبخصوص مشاركة الشباب في الحياة بينت النتائج أن (51.1 %) من المواطنين الأردنيين يعتقدون أنه يجب زيادة تمثيل الشباب في الحياة السياسية، كما يرى (37.8 %) من المواطنين أنه يجب زيادة تمثيل الشباب في الأحزاب السياسية وقياداتها، ويرى ما نسبته (20.7 %) من هؤلاء المواطنين بأنه يجب العمل على تطوير النظرة المجتمعية للشباب واجراء حملات كسب تأييد لصالحهم من أجل زيادة تمثيلهم في الأحزاب السياسية وقياداتها، وبخصوص العمل الحزبي داخل الجامعات تبين النتائج ان غالبية المواطنين الاردنيين (76.5 %) لا يرغبون بعمل الاحزاب داخل الجامعات، كما تبين ان اهم مبرراتهم لعدم تأييدهم لعمل الاحزاب داخل الجامعات هو ان الجامعات هي اماكن للتعلم والحصول على الشهادة العلمية وليست مكان للعمل السياسي (55.4 %)، من جانب اخر ابدى (23.5 %) تأييدهم لعمل الاحزاب داخل الجامعات ودلك لعدة مبررات اهمها ان شخصية الشباب عادة تتبلور خلال الحياة الجامعية بنسبة (32 %).

منهجية الاستطلاع:

تم اختيار عينة مكونة من (١٦٢٠) مواطن موزعين في مختلف أنحاء المملكة، باستخدام طريقة المعاينة العشوائية العنقودية وعلى مرحلتين (Two Stages Cluster Random Sampling Technique)، بحيث تم اختيار ١٠٨ تجمع سكاني (بلوك) من مختلف أنحاء المملكة أخذين بعين الاعتبار التوزيع النسبي للسكان على المحافظات في الأردن كما جاء في تقارير دائرة الإحصاءات العامة، ثم اختيار التجمعات السكانية لتمثل الحضر والريف، ومن ثم سحب عينة مكونة من (١٥) مسكن بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة (Stratified Random Sampling Technique) من كل تجمع سكاني، وقد أخذ بعين الاعتبار تساوي أعداد الذكور مع أعداد الإناث وتمثيل جميع الفئات العمرية التي تزيد عن (١٨) سنة في العينة، وفي حال كان قاطنو المسكن الذي يتم زيارته (فرد من العينة) غير أردنيين كان يتم استبدالهم بالمسكن الذي يسبقه.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من خمسة أجزاء رئيسية الأول تمحور حول المعلومات الأساسية للعينة، والثاني تمحور حول المعرفة السياسية والمشاركة العامة، والثالث تمحور حول التصورات لدور مجلس النواب القادم والرابع تمحور حول أدوات التواصل المؤثرة بين الأحزاب السياسية و المجتمع المحلي، أما الجزء الخامس فتمحور حول مواقف المواطنين من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد تم تجميع الاستبيانات خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين (٠٣ـ٠٨ كانون أول 2012م) من خلال فريق عمل مكون من (٧٥) باحثاً ومشرفاً ميدانياً، ثم تم تدقيقها ومراجعتها ومن ثم إدخال (١٥٤٦) استبيان (وحذف ٧٤ استبيان) إلى برنامج حاسوبي أعد خصيصاً لغايات هذه الدراسة لترميزها ومن ثم معالجتها ضمن برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، علماً بأن الباحثين عملوا على تعبئة الاستبيان من خلال المقابلة الشخصية مع المواطن في منزله.

ويمكن القول أنه وبدرجة ثقة (95%) فإن نسبة خطأ المعاينة في هذه الدراسة الاستطلاعية يبلغ (3±) نقطة مئوية على مستوى العينة الإجمالي، وتزداد نسبة هذا الخطأ على مستوى الأقاليم والمحافظات.