تعديل على حكومة الرئيس المعارض

mainThumb

16-10-2012 10:38 AM

 ما الذي يمنع رئيس الحكومة وهو الذي رأيناه معارضاً صلباً تحت قبة البرلمان، لم يجامل ولم يساوم في عرض آرائه وانتقاده لبرامج أربع حكومات متتالية، ولم يتردد في حجب الثقة عنها بعد أن أشبعها نقداً موضوعياً كان محل احترام وتقدير الكثيرين، ما الذي يمنعه من البقاء على ذات نهج المعارضة الذي بدأه تحت القبة، وأن يسعى إلى استكمال هذا الدور وتعزيزه من خلال موقعه التنفيذي الأول في الدوار الرابع..!؟

 

قد يستهجن البعض ما أقول، وقد يعتبرونه نوعاً من السذاجة، ولكن، وبما أن القرار الآن أصبح بيد النائب المعارض سابقاً الرئيس حالياً والولاية العامة له فلا عذر أمامه، وبمقدوره أن يقدّم أنموذجاً غير تقليدي في أداء الحكومات والرؤساء، وأعني أن يرفع لواء الإصلاح الحقيقي دون مجاملة أو مساومة أو تنازل عن حقه في الولاية، بحيث تكون كل الأجهزة التنفيذية وراءه، وأن يقودها جميعاً، لا أن يترك أياً منها تقود حكومته وتوجّه مسارها إلى الوجهة التي تريد..!
 
من هذا الباب، فالرئيس مُطالب بالتخلص من بعض وزرائه الذين لم يُثبتوا إلاّ الفشل في عملهم خلال وجودهم في الحكومات السابقة، وأوقعوا البلاد في أزمات عديدة خانقة، كانت لها كلفة كبيرة على الوطن، فلماذا أعاد الرئيس تشكيلهم ضمن حكومته، بعد أن تنفس الكثيرون الصعداء عند تكليفه برئاسة الحكومة واستبشروا خيراً بقدومه..؟! وهل ينتظر الرئيس القوي أن نصفق لحكومته، وهي التي تضم فيما تضم عدداً من الوزراء المُهلهلين الذين لا نستطيع احترامهم أبداً، وبعضهم كان موضع انتقاد وتعنيف من أعلى المرجعيات..!! 
 
الكثير من الرؤساء المكلفين يقعون في أخطاء التشكيل وخطاياه، ويدفعون ثمن ذلك من أعمار حكوماتهم وسجلها الوطني، ولو أنهم تريّثوا وفكّروا ملياً في التوليفة الحكومية، بحيث تكون متناغمة ويتم اختيار أشخاصها ضمن معياري القوة والأمانة عملاً بالقاعدة الإدارية القرآنية العظيمة(إن خير من استأجرت القويُ الأمين) لكانت فرص نجاح واستمرار حكوماتهم أكبر وأعظم.. ونستغرب أن يأتي رئيس حكومة قوي بوزراء ضِعاف، وأحياناً غير أمناء على أعمال وزاراتهم، ولا يستطيعون الإمساك بزمام المسؤولية بالشكل والمستوى المطلوبين..! 
 
لن أخرج من الكلام العام إلى الخاص لدواعي خاصة، ولكني أدعو الرئيس إلى إعادة قراءة سجل وزرائه، للوقوف على أخطاء البعض وخطاياه، وأختتم بالقول بأن أحدهم تحايل على قرار إحدى الحكومات لكي يُمرّر مصلحة خاصة بزوجته العاملة في إحدى مؤسسات القطاع العام، فأين الأمانة وأين المسؤولية، وأين الثقة..!؟
 
دولة الرئيس.. أرجوك لقد حان وقت التمييز بين أهل الثقة والتحصيل من جهة وأهل الكفاءة من جهة أخرى، فالبعض يأتي من نوادي الثقة عُمياً من كل شيء إلاّ من الانتهازية وتحصيل الأصوات وبيع السير الذ اتية، فيما الأكفاء يأتون من نوادي القوة والأمانة وكثير منهم مهمّشون بلا دور ولا تمكين..! فهل هذا يرضيك..؟!!
 
أخيراً، لا يعيب الرئيس أن يصوّب وضعاً كان يجهله، فبالتعديل قد تصبح حكومته أفضل حالاً وأكثر نقاءً ورشاقة.
       
   Subaihi_99@yahoo.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد