صحيفة السوسنة الأردنية

في أول اعتصام احتجاجي نفذته مجموعة من الفعاليات الشعبية والسياسية بحضور عدد من ‏أعضاء مجلس النواب أمام مستشفى الملك المؤسس عبدالله قبل ما يزيد عن أسبوع، وذلك للتعبير ‏عن قلقهم واستيائهم جراء ما يتعرض له المستشفى من استهداف ممنهج من قبل وزارة الصحة، ‏فقد انبرى للمعتصمين النائب حسني فندي الشياب وأبلغ الحضور أن دولة رئيس الوزراء فايز ‏الطراونة قد هاتفه وأبلغه بأنه سيحل مشكلة المستشفى، وعليه فقد طالب النائب المذكور ‏المعتصمين بفض الاعتصام.

 

وقد جاء الرد سريعاً على النائب المذكور بان المعتصمين فاقدين ‏الثقة بالحكومة وأن الحكومة لو كانت جادة بحل مشكلة المستشفى فإنه في دولة تسمي نفسها دولة ‏القانون والمؤسسات كان على رئيس الوزراء أن يخاطب وزير الصحة أو مدير المستشفى مباشرة ‏ورسمياً بدل من مخاطبة النائب المذكور أو إرسال رسالة مسج له على هاتفه النقال يفيد بنيته ‏حل مشكلة المستشفى، وحتى تاريخ اليوم وفي ظل مماطلة وتسويف وزارة الصحة في التعامل ‏مع القضية فإنه لا يوجد دليل على صحة المعلومة التي نقلها النائب المذكور للمعتصمين والذي ‏توارى عن الأنظار منذ ذلك التاريخ حتى اليوم وكأن مشكلة المستشفى قد تم حلها بشكل نهائي.‏

 

اللجنة الشعبية لمناصرة المستشفى والتي تضم في عضويتها نواب وأكاديميين وناشطين سياسيين ‏وضعت خطة عمل وإستراتيجية طويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية وطنية بالغة ‏الأهمية، ولا تقل أهمية عن قضية الفوسفات التي بيعت بثمن بخس أو قضية رخصة شركة أمنية ‏أو المنحة النفطية الكويتية التي بيعت في عرض البحر أو غيرها من قضايا الفساد التي كان ‏أبطالها مسؤولين حكوميين كبار من أصحب النفوذ وعديمي النزاهة. 

 

وبدلاً من أن تنظر الحكومة ‏إلى هذه اللجنة الشعبية بالتقدير والاحترام والتي تتشكل من شخصيات وطنية ذات حس وطني ‏رفيع وانتماء حقيقي للوطن وحرص على مؤسساته ومنها مستشفى الملك المؤسس عبدالله، فقد ‏جاء رد وزارة الصحة على لسان مستشار وزير الصحة بطريقة تبعث على السخرية والحزن ‏حيث الردح والغوغائية والدفاع عن شخصية وعبقرية وإنجازات الوزير واتهامات لأعضاء اللجنة ‏بالتزلف والابتزاز واستجداء العطف والارتباط بالمطاعم المغلقة، وهذه اتهامات لا ترقى إلى ‏مستوى الرد عليها ولكنها كشفت عن ضيق أفق أصحابها وموقف مسبق لدى الوزارة من ‏المستشفى وكل من يحاول أن يقف مع هموم وقضايا الوطن، ومن الواضح أن مستشار الوزير ‏الذي تحول إلى ناطق إعلامي باسم الوزير على جهل واضح بأبسط مبادئ الحوار، وأن أمامه ‏مشوار طويل، وعليه بذل جهود مضنية حتى يتلمس طريقه نحو أبسط قيم الديمقراطية والمواطنة ‏والوطنية الحقة والانتماء الحقيقي بعيداً عن المزايدات! ومن هنا فقد جاء الرد سريعاً على ‏تصريحات المستشار من قِبَل نقابة الأطباء حيث تنصلت من تصريحاته، وأكدت احترامها الكبير ‏للحراك الشعبي ومنه اللجنة الشعبية لمؤازرة المستشفى وكل الخيرين الذين يسعون لحماية ‏مؤسسات الوطن وحماية حقوق المواطنين، وهذا الموقف غير الجديد على النقابة يسجّل لها ‏بانحيازها الكامل لحقوق وقضايا المواطنين.‏

 

بالأمس عقد لقاء في مجلس النواب للجنة الصحة والبيئة وحضره عن المستشفى مدير المستشفى ‏والمدير المالي، وقد تغيب وزير الصحة عن اللقاء متذرعاً بحجج واهية وأناب عنه للحضور أمين ‏عام وزارة الصحة ومستشاره وكان على أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الصحة والبيئة عدم ‏المشاركة في هذا اللقاء فعدم حضور الوزير استهانة واضحة بالنواب وبالمستشفى ولا سيما أنه ‏صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص المستشفى، وليس من أنابهم عنه للحضور، وانتهى اللقاء ‏دون الوصول إلى أي اتفاق ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى ذلك أو على الأقل حسن النوايا لدى ‏الوزارة تجاه المستشفى! ‏

 

بإخفاق كل من الحكومة والنواب بإيجاد حل جذري ودائم لمشكلة المستشفى فإن ثقة المواطنين ‏بمؤسسات الدولة تزداد تردياً وتتجه الأنظار إلى الحراك الشعبي بالقدرة على ممارسة ضغوطاً ‏على صناع القرار لإيجاد حلول لمشاكل وهموم المواطنين وعليه فإن المطلوب من المعنيين بهذه ‏المسألة من نواب وأعيان وفعاليات سياسية وشعبية تنظيم صفوفهم وتركيز جهودهم في المرحلة ‏المقبلة وذلك على النحو الذي تتطلبه هذه القضية التي تمس حقوق ما يزيد عن 2 مليون مواطن ‏من سكان محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون المنتفعين من هذا الصرح الطبي الكبير ‏المشهود للقائمين عليه بالعمل المخلص الدؤوب والنزاهة بالرغم من تشكيك المرجفين والحاقدين ‏من أصحاب الأجندة الخفية والنظرة الضيقة والأفق المحجوب.‏