في سعي سريع ومتواصل وفيما ينشغل سكان قطاع غزة بمشاكلهم وهمومهم اليومية المصطنعة كموضوع الكهرباء والحصار الوهمي وغيرها من المواضيع التي خلُقت ليتم تنفيذ مشروع خطير - الا وهو توسيع قطاع غزة في الاراضي المصرية.
لقد شكل الانسحاب الاحادي من قطاع غزة خطوة حسبها البعض الفلسطيني انتصاراً الا انها كانت مدروسة ومتفق عليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد اصدر معهد جافي المعروف الان بمركز بيرس السادات قبل عشرين عاما تقريرا حول هذا الانسحاب وما يمكن ان تستفيد منه دولة الاحتلال. هذا التقرير اشار الى الازمة السكانية والاقتصادية لسكان قطاع غزة والتي سوف تتفاقم ولن يكون لها مجال الا بالانفجار باتجاه مصر، وان تقوم مصر بتوفير المتطلبات الحياتية لهم لتعفي بالتالي الاحتلال وتوفر عليه. وهذا المشروع كانت بدايته بالانفاق التي اضافت اعباء جديدة على المجتمع الغزي وانتجت طبقة من اللصوص والمحتكرين وتجار المخدرات والترمال الذي لم يسبق وجوده بقطاع غزة الا في المستشفيات. اضافة الى ارتفاع اسعار العقارات وتكدس الاموال لدى شريحة صغيرة في المجتمع الفلسطيني بلغت مليارين ونصف خلال اعوام.
اضافة الى ما جلبته الانفاق من موت للعمال الفقراء الذين توجهوا للعمل بحثا عن مصرد رزق بعد اعفاء الاحتلال نفسه من حقهم في العمل وطردهم، فقد بلغ عدد القتلى من عمال الانفاق 166 قتيل حتى الان.
كل هذا الكلام لا يهم، ان ما هو اخطر هو ما يتم الان تحت جُنح الليل وبصمت رهيب من جميع القوى الفلسطينية، بدا من حملة تجنيس الفلسطينيين وشراء الاراضي في سيناء والعريش، وفي ظل هذه الاجواء المعيشية السيئة والمتردية وارتفاع حجم البطالة تقوم مصر بتسهيل السفر اليها وتسهيل معاملات الفلسطينيين ليس حبا فيهم وانما ضمن مشروع مخطط هدفه توطين الفلسطينيين في مصر وعزل غزة عن باقي فلسطين.
ان ما حصل في سيناء هو مخطط لكي تقوم تقوم إسرائيل بعملية عسكرية واسعة ضد القطاع، تحت عنوان محاربة الإرهاب، كما اكد على ذلك المحللل السياسي طلال عوكل: "والذي اضاف بان هذه العملية ستؤدي إلى تفاقم الازمة الانسانية، وربما تقدم على إغلاق المعبر الوحيد الموجود معبر كرم أبو سالم، أو تشدد من حصارها، بحيث تضطر مصر تحت دواعي الأخوة والإنسانية إلى فتح معبر رفح، وإلى الموافقة على فتح معبر تجاري مع القطاع، بديلاً عن الأنفاق التي تتوافر من خلالها إمكانية لتهريب الأسلحة والذخائر كما يحلو لإسرائيل أن تدعي.
في مثل هذه الحالة، فإن إسرائيل تكون قد أقفلت على الفلسطينيين إمكانيات المصالحة واستعادة الوحدة، وتكون قد دفعت قطاع غزة أكثر في اتجاه مصر، وبذلك تكون أكملت الفصل الأول من خطتها التي بدأتها بإعادة الانتشار في قطاع غزة في أيلول 2005، والذي يقود إلى تخليها الكامل عن مسؤولياتها كدولة احتلال عن القطاع، وبذلك تكون أيضاً قد دفنت فكرة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967".
ان هذا المخطط لم ياتي صدفة فما سمي بالربيع العربي واستبدال رجالات الانظمة السياسية العربية انما يصب في نفس المشروع، بل ان هناك من تحدث من المحللين الاجانب بان وجود الاسلاميين في الحكم سيسهل عملية تسويق مشروع توسيع غزة. والذي كانت مصر ترفضه عبر توابثها السياسية فقد رفض الرئيس السابق حسني مبارك ان يكون لمطار غزة مدرج على الاراضي المصرية وقال بعد ان طلبت اسرائيل ذلك بان للفسطينيين ارض عندكم اعطوهم اياها.
ان تصريحات مسؤلي حركة حماس والحكومة الفلسطينية حول عدم موافقتهم لمشروع توسيع غزة وتوطين الفلسطينيين بمصر ليؤكد على ان المشروع ماضي وانه سيتم تحقيقه خلال اعوام قصيرة خاصة اذا ما قامت دولة الاحتلال بعملية اجتياح لغزة والتي تقول المصادر ان اسرائيل تستعد لها.
ما الحل:
وفي ظل هذه الازمة وهذا المشروع الخطير والجريمة السياسة والوطنية التي تسعى حماسها والاخوان المسلمين لتنفيذها لم يبقى مسموحا لنا بالصمت وعلينا كشعب فلسطيني ان ننتفض كما انتفضنا سابقا على مشاريع اخرى من اجل حماية وطننا وارضنا، ان من كان يرفض بالامس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 ها هو اليوم يهرول لإقامة إمارة غزة كما اعلن عن ذلك د. محمود الزهار صراحة في مؤتمر في فندق الكومدور حيث قال:" انا لن نقبل ان نتصالح مع العلمانيين والكفرة من ابناء حركة فتح وسنقيم الامارة الاسلامية بغزة ، هذه الشعارات الفاسدة هي تماما كالبضائع الفاسدة التي يتم اتسردها من الانفاق. والتي تاتي لتخدم مشروع تم التخطيط له قبل عشرات الاعوام.
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
سوريا الجديدة… ضغط الخارج وزوبعات الداخل
