صحيفة السوسنة الأردنية

طلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين في قضية "فيلادلفيا" وتغريمهم /120 / مليون دينار بالتكافل والتكامل. وكانت نيابة امن الدولة اختتمت اليوم مرافعاتها فيما قررت رئاسة المحكمة امهال وكلاء الدفاع ثلاثة اسابيع لتقديم بيانتهم الدفاعية في القضية.
يذكر ان قضية "بنك فيلادلفيا" المتهم بها 43 متهما يواجهون ثلاث تهم رئيسية هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال بالاشتراك واساءة الامانة.
وتعود بدايات القضية الى شهر ايلول من عام 2002، حينما قام بعض المسؤولين في ادارة البنك بتحريف في قيود البنك وسجلاته ودفاتره واختلاس اموال البنك بطرق احتيالية وذلك بتزوير المستندات ودس كتابات غير صحيحة في القيود وغيرها من الصكوك باستعمال الحيلة لمنع اكتشاف الاختلاس.
ونتيجة لكل ما تقدم من افعال وممارسات غير مشروعة فقد نتج عن ذلك كله الحاق خسارة بحقوق البنك ومودعيه ومساهمية بمبلغ اجمالي قدره 120 مليون دينار و700 الف عدا الفوائد والتسهيلات غير المباشرة .
وكانت نيابة امن الدولة تمكنت من استعادة مبلغ 76 مليون و600 الف دينار حتى تاريخ 31/ 1/ 2006.