السفارات الأردنية بالخارج ليست خيول خارجة من بحر

mainThumb

14-04-2012 11:11 PM

 ندخل بوابات المغادرين في المطار مسافرين تسكن في خواطرنا كل الأمنيات والأمل بالعودة قادمين نحمل في قلوبنا عقيدة الولاء والإنتماء للوطن شعبا وقيادة  داعين لة ان يبقى  بأحسن حال ، وإن ابتعدت أجسادنا عن أرض الوطن ورحلت الى أقصى بقاع الأرض فأرواحنا تبقى ترفرف في سماء الأردن  واضعة بين طيات أمتعتنا هواء الاردن  الذي ينعش فينا العشق  ويجسد صورة الاردني الأصيل  بشموخ الجبال من الجنوب للشمال ، فمنا من غادر وطنة وبقي في غربتة سنين لم تغيره الحياة بكل ما تحمل معها من مغريات وبقي حبة وولائة للقيادة الهاشمية نبراس يضيء لة درب الظلام والظلم وعاد لوطنة وهو يحمل في صدرة  مساحات واسعة من الأمل والعتب على كل مسؤول في حكومة بلادة فمن كان مقيم على ارض الوطن  او مغتربا عنة كلنا بالمحصلة لنا حقوق كفلها الدستور وهذا ما يخصنا فيما يشبهنا سواء كنا مسؤولين او مواطنين فكيف عندما تكون القوانين والأنظمة في وزارتنا المعنية بشؤون المغتربين قد تأكلت مع مرور الزمن وهنا لا نتهم أحدا من موظفي سفاراتنا بالخارج بالتقصير لاسمح الله فكلهم نشامى ويعكسون صورة الأردن المشرقة في بلاد الأغتراب ويقومون بواجباتهم الرسمية على أكمل وجة ولا ندعي بالباطل على مسؤول  قد سجن نفسة خلف الأبواب المغلقة وخلف الستائر الثقيلة ليحجب كل هموم ومعاناة الآخرين                                        .                                                                                                                       

وقضية المغترب انة في واقع الأمر حالة حال الذي  لم يبقى لدية في قوس الصبر منزع ،وخصوصا فعندما تهب رياح الأصلاح والتغيير ويصبح بالأمكان إنعاش الأنظمة والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن اي كان فيجب ان لا يتم تجاهل فئة المغترب الذي اصبحت لدية ثورة عارمة في النفس سببها البيروقراطية الممنهجة منذ عشرات السنين والتي تقلبت حكومات كثيرة وهو يتأمل أن تتذكرة اي منها وتعطية القليل من اهتمامها ولكن لاحياة لمن تنادي، ومن المؤسف أن هناك معاناة يقر بها الجميع وحتى منهم بداخل وزارة الخارجية نفسها ضد المغترب والأمثلة كثيرة وقد نذكر منها القليل فعندما يقوم المغترب بمراجعة أي من السفارات الأردنية بالخارج يصطدم بقوانين وانظمة تم العمل بها منذ العهد الذي كانت فية حكومة الشهيد وصفي التل رحمة الله أي منذ اربعون عاما او أكثر عندما كان عدد المغتربين الأردنيين في الخارج لايتجاوز 1% من عدد سكان الأردن  ولا زالت هذة الأنظمة والقوانين فاعلة لغاية الان ، قائمة رغم تقادم الزمن وتغير الأحوال العامة وإزدياد عدد المغتربين والتكنولوجيا الحديثة ، ولسان حال المغترب يقول انة عندما ينوي تجديد جواز السفر الخاص بة او استخراج جديد يذهب والبشاشة على محياة وكل الآمال تتراقص أمام ناظرية لانة احضر معة كل الاوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة وأتى مستعدا بكامل طاقتة الاستيعابية وفجأة عندما يصل الى شباك الموظف المختص تزول الابتسامة شيئا فشيئا الى ان تختفي تماما والسبب في ذلك هو ان الموظف المختص سيخبرة ان طلبك يحتاج الى ارسالة الى الاردن وسيأخذ مدة شهر او شهرين على الاقل ويطلب منة الموظف المعاودة ذلك الحين او اننا سنتصل بك ولكن السؤال  الى معالي وزير الخارجية وهو المعني بشؤون المغتربين أين خدمات الربط الالكتروني مابين السفارات ومركز الوزارة والاحوال المدنية في الأردن ؟
 
الم تصل ثورة الاتصالات الى وزارتكم وهي من أكثر الوزارات اهمية في الأردن ، وكذلك الامر فلم يٌعد مفاجيء لدى المغترب ان يجد ميتة الذي توفي قبل سنين في بلد الاغتراب ودفن في بلد إغترابة أنة  حي يرزق في قيود الاحوال المدنية في الأردن وهذا ماحصل معي انا شخصيا حيث انني وعند وفاة احد ابنائي في بلد الاغتراب قد قمت بعمل شهادة وفاة وتم التصديق عليها لدى سفارة بلادي الموقرة وما كان باعتقادي إلا ان التصديق على تلك الشهادة هو إجراء يتم اتباعة بشكل روتيني وهو ان تقوم السفارة بموجب صورة شهادة الوفاة المصدقة التي احتفظو بها لديهم ان يتم اعلام الجهات المختصة في دائرة الاحوال المدنية لتسجيل الوفاة والغاء الرقم الوطني عن اسم المتوفي لاسيما وان كل سفارة لديها موظف منتدب من دائرة الأحوال المدنية  الا انني وللمصادفة اثناء تقديم معاملة اخرى بعد عامين تم اكتشاف ان المتوفي لايزال يحتفظ بالرقم الوطني وهو حي يرزق في سجلات الاحوال المدنية في الاردن مما كان في ذلك ضرر بالغ بتأخير معاملتي الجديدة مدة شهر ونصف تقريبا..كذلك أجد نفسي اتسأل وهنا السؤال مشروع لأي مواطن عادي وهو ما الداعي ان اقوم بزيارة السفارة واقطع مئات الكيلومترات لكي استفسر عن موضوع ما واتحقق منة لطالمات ان هناك شيء اسمة موقع الكتروني  وقد اصبحت كل الدوائر الحكومية تضعة لخدمة جمهورها فلماذا لم تبادرو لغاية الان بوضع موقع الكتروني لكل سفارة اردنية في كل دول العالم يكون فية كافة التعليمات الخاصة بانجاز معاملات المغتربين والقوانين والأنظمة ، لقد هرمنا يا معالي الوزير من كل الاجراءات والروتين الممل في انجاز المعاملات وتصديقاتها فهل لك ان تكون المبادر بتغيير هذا النهج وان تستخدم صلاحياتك كوزير للخارجية مسؤولا امام الله والملك الذي اقسمت اليمين امامة على ان تقوم بخدمة الوطن والمواطن وتصدر تعليماتك لأصحاب الشأن بتعديل قوانين الدائرة القنصلية وتطوير النظم فيها حتى يتم استحداث الخدمات الالكترونية الحديثة                                                                                                               
 
 
ولا ننسى في هذا المقام  تطور كل اساليب دفع الرسوم والنقد المالي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة فقد اصبحت كافة الرسوم تدفع بواسطة البطاقة الالكترونية ونحن في سفاراتنا وللأسف لازلنا نحمل نقودنا ونعدهم على موظف خدمة الجمهور وكأننا نتبايع ونشتري منة                  .                                                           
وكما هو الحال فأن اغلب التعاملات الرسمية اصبحت الموافقات عليها الكترونيا الا في سفاراتنا  فان الحقيبة الدبلوماسية لازالت تحمل بداخلها رزمة من الوثائق بحاجة الى موافقة مسؤول ما في الاردن ليتم اعادتها لنفس البلد اليست هذة هي البيروقراطية بحد ذاتها ففي بلاد الاغتراب والسؤال ايضا الى معالي وزير الخارجية ناصر جودة نعلم اننا نكون خاضعين لقانون الدولة المقيمين فيها ولكن احيانا يتعرض المغترب للظلم والاستبداد وهناك قضايا عديدة حدثت لانريد التطرق لها ضاعت حقوق العباد فيها وكان الاردني ملطشة في محاكم هزلية امام قضاة فاسدين وتقف سفاراتنا مكتوفة الأيدي لاتستطيع حماية مواطنها بحجة ان لا أحد يستطيع ان يتدخل بقانون أي دولة وهذا صحيح ولكن هناك  سفارات الدول الاخرى التي ما ان يتعرض مواطنها لاي مكروة  نرى المستشار القانوني لسفارة بلادة تتدخل وبصفة رسمية لحماية مواطنها وذلك بواسطة المستشار القانوني للسفارة فهل هي أمنية صعبة المنال على الأردنيين ان يكون  لديهم في كل سفارة مستشار قانونيا  
  لانريد ان نتحدث في موضوع الرسوم الخاصة بمعاملات جوازات السفر ففي حسبة بسيطة وجدت نفسي ان اقوم بالسفر للأردن لتجديد جوازات سفر عائلتي حال انتهائها هناك وذلك للتوفير على نفسي ماديا لانني وجدت ان المبلغ الخاص برسوم التجديد يغطي نفقات سفري ورسوم التجديد جميعها وانا هنا اتحدث عن بعض الناس الذين يعانون وهم اصحاب دخل محدود وقد غرقوا في مستنقع الغربة بسبب ظروفهم الخاصة حيث ان البعض منهم لايستطيع دفع المبالغ المطلوبة منة اذا كانت لدية عائلة              .  
وأما عن موضوع قانون الانتخاب الجديد والذي أغفل دور المغتربين الأردنيين في الحياة السياسية لوطنهم، وتم تجاهل نحو ستمائة وخمسون ألفا من أبناء الوطن المغتربين عن وطنهم في كل بقاع الأرض ، والذين من المفترض ان ترعاهم وزارة الخارجية وتكون هي المدافع عن حقوقهم ،نراها اليوم تقف متفرجة وكأن الأمر لا يعنيها بشيء وما يشغل مسؤوليها سوى السياسة الخارجية الدولية والبرستيج الذي يتم تغذيتة من الرسوم العالية التي ندفع ضريبتها سنوات من اعمارنا في الأغتراب عن الوطن .                                  
 
أن الثورة العارمة التي ملأت نفوس الشعب الكادح في بعض دول العالم، صورها أحدهم على شكل امرأة ترفع علما ومعها الشعب في حالة اندفاع مثير وتحمل بيدها اليسرى بندقية ، وعلى يمينها طفل غاضب، وكأنه يقول أن الغضب حين يجتاح نفوس عامة الشعب قد يجمع الصغير والكبير كما هو حال المغتربين فكل واحد منا لة همومة ،ووزارة الخارجية وتحديدا الدائرة القنصلية المعنية بشؤون أكثر من نصف مليون أردني مغترب ليست بمنأى عن الأصلاح وقوانينها وأنظمتها المتبعة أصبحت مهترئة وبحاجة الى ترميم وتطوير وهذة تطلعاتنا وآمالنا التي نتمنى على معاليكم ان تجدوا الحل لمعالجتها فبالنهاية كل شيء من حولنا من الممكن ان يتغير والقوانين والأنظمة ايضا تتغير والسفارات الأردنية بالخارج ليست خيول خارجة من بحر.                            . 
حمى الله الأردن قيادة وشعبا في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاة      
                                                         
Waleed2011kh@hotmail.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد