صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وقال سالم قنان عضو لجنة النفط بالمجلس إن الحكومة طلبت مستندات من المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن العقود بين الشركات الخاصة والدولة.

 

 

وأضاف أن لجنته تلقت معلومات من أشخاص عملوا في قطاع الطاقة أثناء حكم القذافي أثارت شكوكا حول العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة.

 

 

وقال لرويترز اليوم "هناك شكوك حول بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة مع شركات أجنبية يبدو أنها تمت بتأثير من سيف الإسلام القذافي."

 

 

وسيف الإسلام محتجز في ليبيا ومطلوب للمحاكمة من السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية.

 

 

وكان سيف الإسلام الذي تلقى تعليمه في كلية الاقتصاد بلندن ومساعدوه نقاط اتصال هامة في ليبيا بالنسبة لكثير من الحكومات الغربية والشركات.

 

 

وخلال حكم القذافي الذي استمر نحو أربعة عقود عملت شركات نفطية عالمية كبرى في ليبيا أو وقعت صفقات نفطية مع طرابلس.

 

 

وتعهدت ليبيا في أكتوبر تشرين الأول بالتحقيق في صفقات النفط المبرمة في عهد القذافي. وقال محللون إن التحقيق قد يثير قلق المستثمرين الأجانب ويؤخر عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية. وقال محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي إن التحقيقات بدأت هذا الأسبوع.

 

 

وقال أحمد شوقي مدير التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط لرويترز "التحقيق جزء من الفحص الفني وعملية معتادة للتأكد من عدم وجود مخالفات سواء من جانب النظام القديم أو الجديد."

 

 

وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة طويلة تحقيقا موسعا في الصفقات النفطية من جانب حكام ليبيا الجدد الذين يواجهون ضغوطا لإجتثاث أي فساد يعود لعهد القذافي.

 

 

وقال الحريزي لرويترز "مع احترامنا للعقود السابقة فإن الحكومة تريد التأكد من أن تلك العقود خالية من أي شبهة وأنها تتسم بالشفافية."

 

 

وقالت المصادر إن من بين ما قد يسعى إليه التحقيق هو إعادة تخصيص بعض العقود القديمة لمكافأة الدول التي ساندت بقوة انتفاضة العام الماضي التي انهت حكم القذافي.

 

 

وأبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي رويترز أن المجلس الوطني الانتقالي سيحيل نتائج التحقيقات إلى مكتب النائب العام ليقوم بإجراء التحقيقات اللازمة في حالة وجود مخالفات.

 

 

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال  الأحد أن مكتب النائب العام الليبي يحقق مع شركات نفطية أجنبية وليبية بشأن أنشطتها السابقة في ليبيا.

 

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب النائب العام الاثنين.